متن / محدودیت برای رهبران جنبش؛ اختلال در سیستم عصبی حکومت

محدودیت برای رهبران جنبش؛ اختلال در سیستم عصبی حکومت
نادر مرزبان

جرس: تشدید محدودیت های امنیتی رهبران جنبش سبز با تحلیل های متفاوتی از سوی ناظران مسایل ایران همراه بوده است. در یکی دو هفته اخیر برخی از دیدارهای "میرحسین موسوی" و "مهدی کروبی " با فعالان سیاسی و مدنی به دلیل فشار نهادهای امنیتی لغو شده و در مواردی دیدارکنندگان مورد بازجویی و حتی بازداشت موقت قرار گرفته اند. در فاز دیگری از این اعمال محدودیت ها،رییس دفتر مهندس موسوی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و شامگاه 25 شهرویور نیز ماموران وزارت اطلاعات با حمله به دفتر موسوی اندک امکانات باقی مانده در این دفتر را با خود بردند.برخی ناظران معتقدند که اعمال محدودیت های تازه علیه رهبران جنبش سبز با هدف زمینه سازی حصر خانگی یا بازداشت آنان صورت گرفته است. برخی دیگر هم عقیده دارند که این برخوردها نشانه استیصال حکومت در متوقف کردن فعالیت های جنبش سبز است.



تجربه های شکست خورده



رهبران جنبش سبز در واکنش به محدودیت های فزاینده حکومت گفته اند که این اقدام ها نه تنها باعث کند شدن حرکت جنبش نخواهد شد بلکه انگیزه کنشگران جنبش را برای ادامه مبارزه علیه وضع موجود تقویت خواهد کرد. میرحسین موسوی در یکی از اظهار نظرهای اخیر خود با بیان این که "فشارهای امنیتی مشکل صاحبان قدرت را حل نمی کند" اظهار داشته " جنبش ریشه دار تر از آن شده است که با محدویت و یا حذف امثال بنده متوقف شود." مهدی کروبی نیز در پیامد تعرض لباس شخصی ها به خانه اش که شش شب تمام ادامه داشت در واکنشی مشابه گفته بود: "چنین نمایش هایی، ما را در مبارزه با دروغ و سبعیت و قلدرمآبی مصمم تر خواهد کرد. "



واکنش قاطعانه رهبران جنبش در مقابل محدودیت های تازه نشان می دهد که اگر هدف حکومت از انجام این حرکات ایضایی وادار کردن رهبران مخالف به عقب نشینی از مواضع خود بوده این هدف به طور کامل شکست خورده است. موسوی در این رابطه اظهار داشته "کسانی که این طرحها را می ریزند باید بدانند این گونه اقدامات کمکی به بقای انها نمی کند اگر این کارها در گذشته توانست اثری داشته باشد و ستمگران را حفظ کند می توانند این سیره و روش را ادامه بدهند." او همچنین با اشاره به "سیاستهای سرکوب یک سال گذشته و اوضاع معیشتی مردم و فشارهای بین المللی ناشی از ماجراجویی ها،احتمال حرکتهای غیر مترقبه " را بیشتر از گذشته دانسته و به حکومت هشدار داده که به جای ترسیدن از رهبران جنبش از خشم روز افزون مردم بترسند.در بیانیه کروبی هم محدودیت های تازه امنیتی این گونه تحلیل شده که" آنها ترسیده اند نتوانند با نسیم بیداری و آزادی مردم مقابله کنند و از همین روست که راه ارعاب پیش گرفته اند. چرا که آنکه می ترسد، می ترساند. "



سناریوهای آشفته



ناهمگن بودن اجزای سناریوهایی که حکومت تاکنون برای توقف فعالیتهای جنبش سبز به اجرا در آورده به تقویت فرضیه کسانی منجر شده که تشدید محدودیت های امنیتی را ناشی از استیصال حکومت می دانند. بر این اساس شلختگی و آشفتگی سناریوهای حکومت به ویژه در ارتباط با رهبران جنبش نشانه چند دستگی نهادهای تصمیم گیر است. نمونه بارز این آشفتگی های امنیتی را می توان در ماجرای تصمیم به محاکمه رهبران جنبش مشاهده کرد. در حالی که گروهی از نیروهای تندرو هوادار وضع موجود نظیر "مجتبی ذوالنور" جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران و "جعفر شجونی" عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز، محاکمه رهبران جنبش را موجب قهرمان شدن آنان دانسته و عدم محاکمه را مصلحت نظام خوانده اند، "عباس جعفری دولت آبادی" دادستان تهران به تازگی خبر از قطعی بودن محاکمه این افراد داده است. ذوالنور سال گذشته با ادعای این که رهبران مخالف حکومت "تمام آرزويشان دستگير شدن و تبديل شدن به قهرمانان سياسي است گفته بود:" تدبير نظام تبديل رهبران فتنه به مرده سياسي است‌." شجونی نیز در اظهار مشابهی مدعی شده بود که " اگر این ها زندانی می شدند خود را قهرمان ملی معرفی می کردند."اما اکنون جعفری دولت آبادی گفته است که "تعقيب سران فتنه، تابع مصالح نظام است و آن‌ها بايد منتظر محاكمه باشند." ماجرای حمله لباس شخصی ها به منزل مهدی کروبی نیز موردی دیگر از شلختگی سناریوهای امنیتی را ثابت می کند. در حالی که لباس شخصی های منتسب به سازمان بسیج طی شش شب اقدام به تجمع روبروی خانه کروبی کردند و ضمن سنگ پرانی، پرتاب گاز اشک آور، شعارنویسی و داد و فریاد موجب سلب آسایش خانواده این رهبر جنبش سبز و همسایگان وی را فراهم آوردند، سپاه پاسداران طی بیانیه ای این افراد را خودسر نامید و گفت که آنها با اقدام های خود آب به آسیاب دشمن ریخته اند. در پیامد بیانیه سپاه، سردار"حسین ساجدی‌نیا" فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ در مصاحبه ای از شناسایی و معرفی بیش از صد نفر از تجمع کنندگان مقابل منزل کروبی به مقامات قضائی خبر داد اما دادستان تهران در اظهار نظر اخیر خود با رد اظهارات فرمانده پلیس تهران بزرگ مبنی بر معرفی ۱۰۰ نفر از تجمع کنندگان مقابل منزل کروبی گفت که این افراد هنوز به مرجع قضایی معرفی نشده‌اند. او مدعی شد "ما نيز در سايت‌ها خوانديم كه ۱۰۰ نفر شناسايي شده ‌اند،مصاحبه، گزارش رسمی تلقی نمی‌شود و من قيد معرفی افراد شناسايی شده به مرجع قضايي را نديدم." در همین حال "اسماعیل احمدی مقدم" برای تکمیل زنجیره آشفتگیها در سناریوی مقابله با جنبش سبز طی یک اظهار نظر ماجرای شناسایی تجمع کنندگان روبروی منزل کروبی را تایید اما خبر معرفی آنها به دستگاه قضایی را تکذیب کرد. او در توجیه این ادعای خود گفت " اين گونه نيست که هر کس که تجمع کند پليس آنها را شناسايی، دستگير و تحويل می‌دهد به طوری که آقای کروبی به کرات فراخوان داده و افرادی هم تجمع کرده بودند. خيلی از اين افراد را شناسايی کرديم اما اينگونه نبوده بياييم و اين افراد را دستگير کنيم." او گفت که نیروی انتظامی رفتار تجمع کنندگان را تایید نمی کند اما برخی از آنان از سر دلسوزی دست به این تجمع زده بودند. این سخن فرمانده نیروی انتظامی نیز در تضاد آشکار با بیانیه سپاه قرار داشت که تجمع مقابل منزل کروبی را به عنوان "حادثه‌اي ساخته و پرداخته‌ عناصر بي‌تدبير و خودسر" عنوان کرده بود.



چهره های تکان دهنده بحران



آشفتگی سناریوهای کنونی حکومت برای اختلال در حرکت جنبش سبز را شاید بتوان محصول شکست سناریوهای پیشین دانست. تدابیر سرکوبگرانه به اجرا درآمده از عصر 22 خرداد 88 تاکنون نتیجه دلخواه حکومت را به همراه نداشته و به رغم آن که حامیان وضع موجود مدام از پایان آنچه " فتنه پس از انتخابات" می نامند اظهار خوشحالی می کنند اما هراس آنان نسبت به هر گونه تحرک جنبش سبز نشان می دهد که این اظهار مسرت صرفا جهت بالا بردن روحیه هواداران حکومت است و پایه ای در واقعیت ندارد.



با گذشت هر چه بیشتر زمان جدال های درونی جناح حاکم نمایان تر می شود و چند دستگی نهادهای تصمیم گیر اتخاذ تصمیم واحد از سوی این نهادها برای برخورد با جنبش سبز را ناممکن کرده است.



تفاسیر ضد و نقیض درباره درستی یا نادرستی بازداشت رهبران جنبش سبز و شانه خالی کردن حکومت از زیر بار مسوولیت حمله نیروهای بسیجی به منزل مهدی کروبی نشانه های روشنی از این چند دستگی است که تا بالاترین سطوح امنیتی نیز رسوخ کرده است.کروبی در بیانیه ای پس از حمله نیروهای لباس شخصی به منزلش با تاکید بر همین به ریختگی سیستم عصبی حکومت گفته بود:"ما نیک واقفیم که در جناح دیکتاتورماب تمامیت خواه چنان یاس و ناامیدی، تفرقه و تشتت، و سر در گمی و عدم برنامه ریزی ای حکم فرماست که بروز چنین رفتارهای ابلهانه ای از جمله نتایج همین یاس و ناامیدی است. واقفیم که اولیاء امور تسلطی بر اعصاب و روان پریشان خود ندارد و از داشتن برنامه ای برای اداره کشور حتی در ابتدائی ترین سطوح آن محرومند و بارزترین نمونه آن همین حمله های ناشیانه و به بند کشیدن خبرگان و نخبگان این ملت است." در مصاحبه موسوی پیرامون تشدید محدودیت های امنیتی رهبران جنبش سبز نیز تاکید شده بود که " امروز بحران فقط خود را در عرصه های اقتصادی و سیاسی نشان نمی دهد و همین حمله به خانه های مراجع و مدارس انها در کنار حمله به دانشگاهها و خوابگاهها یکی از چهره های تکان دهنده بحران است. "



عواقب انتخاب گزینه های خطرناک



هر چند که بر مبنای شواهد موجود اعمال محدودیت های بیشتر علیه فعالیت رهبران جنبش سبز دور از انتظار نیست اما با توجه به تجربه های قبلی بعید است که این محدودیت ها بر مبنای یک استراتژی از پیش طراحی شده باشد. تدابیری مانند حصر خانگی ، محاکمه و در نهایت بازداشت رهبران جنبش سبز که این روزها از سوی برخی حامیان حکومت تجویز می شود به حدی پر ریسک و مساله ساز است که بعید است نهادهای عالی رتبه با وضع آشفته و شکننده فعلی قادر به پذیرفتن مسوولیت آن نخواهند بود. مشخص است که مسوولیت هر گونه اقدام در این رابطه به طور مستقیم بر عهده آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی قرار خواهد گرفت و این چنین اقدامی در صورت وقوع، برخی از حامیان فعلی حکومت را نیز نسبت به توان سیاست ورزی مقام رهبری دلسرد خواهد کرد.



حصر احتمالی رهبران جنبش سبز گرچه مراودات عمومی آنان با شهروندان را مختل خواهد کرد اما حساسیت و توجه های عمومی نسبت به وضع آنان را به مراتب بالا خواهد برد. با توجه به ابزارها و امکانات تکنولوژیک، آنان در صورت حصر خانگی امکان ارتباط با دنیای خارج را از دست نخواهند داد و اعلام موضع آنان در چنین شرایطی شنیدنی تر هم خواهد بود.



محاکمه احتمالی رهبران جنبش سبز هم به این رهبران فرصت می دهد تا مواضع خود درباره تحولات پس از انتخابات را روشن تر از قبل بیان کنند و نقش نهادها و مقام های ترتیب داده تقلب انتخاباتی سال گذشته را بار دیگر بازگو کنند. برگزاری احتمالی چنین دادگاهی بازتاب های بین المللی فراوانی نیز خواهد داشت و اظهارات رهبران جنبش در چنین دادگاهی نتیجه ای معکوس برای حکومت به بار خواهد آورد.



گزینه بازداشت رهبران جنبش نیز به دلیل عواقب قابل پیش بینی آن، از چنان ریسکی برخوردار است که بعید است در میان نهادهای تصمیم گیر طرفداران چندانی داشته باشد. بازداشت احتمالی میرحسین موسوی و مهدی کروبی همان طور که برخی از هواداران حکومت نیز بدان اذعان کرده اند جایگاه و دامنه نفوذ اجتماعی آنان را به مراتب تقویت خواهد کرد و به آهنگ ریزش مشروعیت حکومت در نزد گروه قابل توجهی از هوادارانش سرعت خواهد داد. در صورت بازداشت این رهبران،مقام های امنیتی و قضایی باید به صورت مرتب به انبوهی از سوال ها پیرامون وضعیت آنان پاسخگو باشند و فشارهای بین المللی در این رابطه نیز انزوای بیش از پیش حکومت را به همراه خواهد آورد. این در حالی است که تجربه بازداشت کنشگران سیاسی و مدنی از فردای انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته ثابت کرده است که حتی تدابیر امنیتی زندان مانع از ارتباط گیری افراد با دنیای خارج نمی شود. شکواییه های برخی از زندانیان در بیان شکنجه های خود و نامه هایی که برای رسواسازی نهادهای حاکم از سوی زندانیان نوشته شده،نشانه های روشنی از شکست سناریوهای منزوی کردن فعالان سیاسی و مدنی است. با توجه به وضع ویژه رهبران جنبش احتمال این که آنان در بازداشت بتوانند پیام خود را به خارج منتقل کنند بیش از سایرین خواهد بود. علاوه بر این هر گونه تعرض و اهانت به آنان در فضای زندان موجی از محکومیت های داخلی و خارجی را به همراه خواهد آورد که اثر مستقیم خود را بر ریزش مشروعیت حکومت خواهد گذارد. پیامدهایی از این دست که مطمئنا نهادهای امنیتی و قضایی نیز از آن غافل نیستند دست این نهادهارا برای برخوردهای عملی با رهبران جنبش سبز بسته است. آنان برای اختلال در روند حرکت جنبش به اقدام های ایضایی نظیر حمله به دفتر موسوی، تجمع مقابل خانه کروبی، اختلال در دیدارهای این افراد و تهدید آنان به محاکمه دل خوش کرده اند اما پیامدهای فراتر رفتن ازاین فاز به حدی است که بعید است هیچ کس حتی آقای خامنه ای حاضر به پذیرش ریسک آن باشد.

---

منبع : جرس
لينك در جرس : http://www.rahesabz.net/story/23646/