مقاله / درباره انحلال دو حزب قانونگرا

از مجموعه مقالات مصطفی تاج زاده
درباره انحلال دو حزب قانونگرا



“درباره انحلال دو حزب قانونگرا” عنوان یکی از نوشته های تاجزاده و از مجموعه مقالاتی است که وی در دوران مرخصی نگاشته است و در آن به بحث انحلال دو حزب اصلاحطلب از سوی کودتاگران می پردازد. این مقاله زمانی به رشته تحریر درآمده است که کمیسیون ماده ده احزاب وزارت کشور دولت کودتا در فروردین ماه امسال در اقدامی غیرقانونی فعالیت این دو بزرگترین حزب اصلاحطلب را ممنوع اعلام کرد. مصطفی تاجزاده در این نوشته تحلیلی ضمن بررسی تفکر حاکم بر اردوگاه اقتدارگرایان و خصوصا “حزب پادگانی”، نسبت به روند تک حزبی و تک صدایی کردن جامعه توسط کودتاگران هشدار می دهد. وی بر این باور است که : “اراده اقتدارگرایان به این تعلق گرفته است که حزب­ غیر قانونی و مخفی پادگانی جای همه احزاب را بگیرد چون فقط یک برداشت صحیح از امام و انقلاب و نظام وجود دارد که رهبری نظام آن را اعلام می کند. پس نیازی به احزابی همچون “جبهه مشارکت”و “مجاهدین انقلاب اسلامی”نیست.”
متن کامل این مقاله در پی می آید:



تقدیم به شهید آیت الله دکتر بهشتی که حزب را عبادتگاه می خواند.

مرزبان اصلی

رهبر فقید انقلاب هوشیارترین سیاست مدار ایرانی حافظ مرز بین امور سیاسی و امور نظامی بود. به همین دلیل حتی در شرایط جنگی نیز ورود احزاب را به پادگان ها ممنوع کرد و ورود نظامیان را به فعالیت‌های سیاسی و حزبی همچون مصرف “هروئین” ‌نامید و “سم مهلک” برای کشور خواند(۱). وی در وصیت نامه خود از رهبران ومسئولان پس از خود خواست با قاطعیت از دخالت نظامیان در عرصه فعالیت های سیاسی وحزبی و اتخاباتی جلوگیری کنند، چرا که اقدام مذکور را باعث “آسیب دیدن کشور” و “تباه شدن نیروهای مسلح” می دانست.(۲) به رغم ممنوعیت واضح قانونی و با وجود هشدارهای صریح و تکان دهنده رهبر فقید انقلاب که بین”سیاست ورزی” و”سلاح بندی” مرز روشنی ترسیم کرد،درسال های اخیر بخش هایی از فرماندهان نظامی به سیاست ورزی به ویژه به دخالت در امر انتخابات معتاد شده اند. مداخله گران نظامی به این پرسش پاسخ نمی دهند چنانچه به شغل اصلی خود بی علاقه‌اند یا شیفته فعالیت‌های اقتصادی سیاسی،انتخاباتی،اقتصادی و اجتماعی شده‌ اند، چرا لباس نظامی و در واقع سلاح و پادگان را کنار نمی نهند و جامه علنی سیاست ورزی نمی پوشند یا در بخش خصوصی و دیگر بخش‌های جامعه مدنی و در شرایط برابر با دیگران به رقابت نمی‌پردازند؟(۳)در عصر اطلاعات وجهانی شدن که چیرگی گفتمان دموکراسی و حقوق بشر ، نظامیان را از امریکای لاتین تا کشورهای همسایه ما در ترکیه و پاکستان مجبور کرده است عرصه انتخابات و مدیریت کشور را به جامعه مدنی و رأی مردم واگذار کنند، چه رخ داده است که بعضی فرماندهان نظامی ایرانی به دخالت در تمام عرصه‌های اجتماعی و سیاسی ترغیب یا مجبور شده‌اند؟به عبارت دیگر در دورانی که دموکراسی خواهی و حقوق شهروندی به چنان درجه ای از توسعه و اقبال نایل آمده است که حتی صهیونیست ها نیز در خط کشی میان” شهروند خودی” و” شهروند عرب و غیرخودی” ساکن تل آویو دچار سختی و مشقات عدیده شده اند، چرا گروهی از نظامیان ایرانی به مقابله با حقوق شهروندی پرداخته اند و می کوشند کنترل تمام کانون های سیاسی،اقتصادی،فرهنگی و مدیریتی کشور را در اختیار و بلکه در انحصار خود بگیرند؟(۴)
تعریف “پادگانی” از ” حقوق شهروندی”

پارلمانتر شجاع مجلس اسرائیل در صحن پارلمان، جنایت دولت اسرائیل در تهاجم خشونت بار و خونین به کشتی سازمان های مدنی را نوعی “راهزنی دریایی” نامید . به همین دلیل از سوی صهیونیست ها تهدید به اخراج، نه فقط از پارلمان، بلکه از اسرائیل شد. پاسخ این خانم آزاده و عرب شهروند اسرائیل (در مصاحبه با تلویزیون الجزایر) آن بود که صهیونیست ها از مفهوم “شهروندی” تعریفی سیاسی (مرامی) ارائه می‌دهند و دایره شهروندی را بر دایره عضویت در مرام صهیونیستی منطبق می دانند. بر این اساس افراد “غیرصهیونیست” را “غیرشهروند” می شمارند. پاسخ فوق هنگامی که به گستره معنایی آن توجه شود، افشاگر انواع تعاریف مرامی و در واقع تعاریف بسته و پادگانی از مقوله شهروندی است. هم محمد رضا شاه که در سالهای آخر عمر رژیم خود شهروند ایران بودن را منطبق بر رستاخیزی بودن یعنی عضویت در حزب رستاخیز خواند و به مخالفان خود خروج از ایران را پیشنهاد کرد و هم کسانی که امروزه می کوشند پهنه وسیع ایران بزرگ را با همه تنوعات سیاسی، دینی، مذهبی، قومی، زبانی، فرهنگی، منطقه ای و … تا مرتبه عضویت در حزب پادگانی تنزل دهند و قلمرو چکمه و سلاح را به ساختارها و نهادهای غیرنظامی و در واقع به همه عرصه های حیات فردی و جمعی ایرانیان تعمیم دهند و انبوه میلیونی منتقدان و معترضان را “خس و خاشاک” می خوانند که “هیچ”اند و”ناموجود”، از همان منطق تبعیت می کنند؛ هر سه گروه دایره شهروندی و حقوق شهروندی را بر دایره طرفداران خود منطبق می کنند و برای “دیگران” هیچ حقی به رسمیت نمی شناسند.

علت سقوط شاه

حزب پادگانی در دوره ای به مقابله با انتخابات آزاد پرداخته است و آقای احمدی نژاد درزمانی از روش انقلابی اداره جامعه در برابر مدل دموکراسی دفاع می کند که مشارکت خواهی در جامعه ما چنان گسترده شده که حتی بخش هایی از سلطنت طلبان معروف، عناصری از دموکراسی و حقوق بشر رابه لحاظ نظری ودر شعارهای سیاسی خود پذیرفته اند و از گذشته دیکتاتوری خود فاصله گرفته اند. یعنی مجموعه ای از عوامل و عناصر عینی و ذهنی به ویژه توسعه شتابان وسایل ارتباط جمعی و افزایش سطح مشارکت جویی در جهان و ایران معاصر چنان شرایطی ایجاد کرده است که حتی” رضا پهلوی” نیز نمی تواند از دموکراسی سخن نگوید و ناگزیر به دفاع نمادین و سمبلیک از سلطنت اکتفا می کند و نقطه انحراف حکومت پدرش را در این می داند که: «اوخر سال‌های شصت و اوایل دهه هفتاد [میلادی] … هرچه بیشتر امکان دستیابی مردم به آموزش افزایش می یافت، به همان اندازه بیشتر خواهان آزادی می شدند. از آنجا که این خواست‌ها به جایی نمی رسید، به دلسردی جامعه می انجامید و در بطن آن ناآرامی ها را می انباشت».(۵) وی با مشاهده رشد مطالبات آزادی خواهانه نسل جدید تلویحاً اعتراف می کند که فضای دیکتاتوری شاهانه نتوانست متناسب با گسترش آموزش عمومی و عالی توسعه یابد و پاسخگوی نیازهای جدید نسل جوان شود.(۶)

در چنین ایامی آقای احمدی نژاد به نمایندگی از جریان اقتدارگرایی اعلام می کند”احزاب حق دخالت در امور کشور را ندارند”،”نظام ولایی یک حزب بیشتر ندارد و آن حزب ولایت است”،”از روزی که جناح بندی درست شد،فاتحه برخی از آرمان ها خوانده شد” و “جامعه انقلابی را نمی توان با مدل دموکراسی اداره کرد”.(۷) به بیان دیگر اقتدارگراها با نفی عملی و نظری “دموکراسی، جامعه مدنی و حقوق بشر” می کوشند روابط و مناسبات سیاسی درجمهوری اسلامی ایران را به دوران پیش از انقلاب و بلکه به دوران ماقبل قانون اساسی برگردانند و در این مسیر از به عاریت گرفتن توجیهات ضد دموکراتیک سلطنت‌طلبان نیز ابایی ندارند.غافل از آنکه آنان که رقبا را “خس و خاشاک” می خوانند و”هیچ ” می دانند ، ادبیات خود را تا مرتبه ادبیات رستاخیزی شاه و بلکه پایین تر تنزل داده اند. زیرا سخنشان در معنای دقیق کلمه “مادون” حرف محمدرضا پهلوی وبیان غیر مودبانه سخن اوست وقتی تصمیم گرفت تنها به حزب خود ساخته “رستاخیز” حق و اجازه فعالیت دهد.غافل از آن که رستاخیز واقعی ملت ایران کمتر از پنج سال بعد رخ خواهد داد و این خود اوست که مجبور خواهد شد با خانواده اش ایران را برای همیشه ترک کند و در غربت جان دهد.

استصواب سلطنتی، استصواب فقاهتی

محمدرضا شاه در توجیه اینکه دموکراسی و حق تظاهرات و اعتصاب یک پدیده غربی است و با اصالت ملت ایران همخوانی ندارد، غرب و جنبش های اجتماعی دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی را تحقیر می کرد و می گفت آن آزادی ها راهگشای “بین الملل تبهکاران” خواهد شد؛ “یک پدیده نامطلوب دیگر به وجود آوردن “بین المللی” به نام معتادان مواد مخدر، هیپی ها، منحرفان جنسی و نظایر آنها است. این پدیده که قربانیان خود را از نسل جوان بر می گزیند، چه ارمغانی برای بشریت همراه آورده است؟”(۸) منطق شاهانه مطبوعات و احزاب و تجمعات آزاد و نیز حل و فصل اختلاف دیدگاه ها در انتخابات آزاد را به عنوان یک پدیده غربی نفی می کرد. اوگذار از دموکراسی نسبی و وضعیت چند حزبی دهه بیست خورشیدی و انحلال احزاب مستقل را در دهه چهل و پنجاه چنین توجیه می کرد:‌ “در کشور ما عملاً تعداد احزاب محدود می شود. زیرا در چهارچوب انقلاب شاه و ملت مگر چند نوع برداشت می تواند وجود داشته باشد ؟… چون برداشت ها محدود است فقط دو چیز باقی می ماند: یک درجه لیاقت و شایستگی در اجرای اصول و صحیح ترین برداشت از آن؛ دیگری تغییر قیافه مسؤولان امروز”(۹). بدیهی است چنین دیدگاهی در ادامه منطقی خود نمی توانست به تک حزبی منتهی نشود، چون “صحیح ترین” برداشت از آنچه او “انقلاب شاه و ملت” می نامید، نمی توانست “دو برداشت” باشد و لاجرم یکی از دو حزب باقی مانده باید حذف می‌شد. قیافه مقامات نیز می توانست در درون یک حزب واحد تغییر یابد.

از طرف دیگرسخنان پیش گفته رضا پهلوی همچنین اعترافی است به این نکته که هرچه از عمر دیکتاتوری پدرش می گذشت دایره محدودسازی مشارکت و رقابت سیاسی تنگ تر و تنگ تر می شد. چه می توان گفت درباره کسانی که امروزه در جهتی کاملاً مخالف با سیر رشد جامعه، دایره نظارت استصوابی را روز به روز گسترده تر می کنند، به طوری که هرچه سطح آموزش در کشور گسترش می یابد و جامعه آگاه تر می شود، و هرچه شهرنشینی و وسایل ارتباط جمعی توسعه می یابد و طبقه متوسط بزرگتر و مشارکت جوتر می شود و در عین حال هر چه بی‌کفایتی و فساد و ناکارآمدی مدیریت کشور به ویژه در قوه مجریه بیشتر می‌شود، نظارت حکومت بر مردم نظامی تر و امنیتی تر می شود. به این ترتیب استصوابیون به جای افزایش ظرفیت سیاسی و تسامح بیشتر حکومتی می کوشند دایره رقابتهای نخبگان را محدودتر وامکان حضور نظامیان را درتمام عرصه ها بیشتر کنند. به همین دلیل به این فکر افتاده اند که دو حزب منتقد یکه سالاری و توسعه دهنده مشارکت شهروندان در سیاست را منحل و حزب مافیایی-پادگانی را به تنها حزب کشور تبدیل کنند.

تک حزبی یا دیکتاتوری

سی سال پس از استقرار جمهوری اسلامی، باکمال تأسف باید گفت نظامیان مداخله‌گر در عرصه سیاست و انتخابات انقلاب اسلامی را با “انقلاب شاه و ملت” همسان گرفته اند و استدلال شاهانه را تکرار می کنند که می‌گفت: “به هر صورت تجزیه وتحلیل اصول انقلاب [شاه] و مسائل مملکتی آنقدرها نمی تواند با هم متفاوت باشد تا لازم شود ده تا بیست حزب سیاسی با عقاید مختلف داشته باشیم”. همچنان که سخن فوق نتیجه منطقی خود را در بستر زمان آشکار کرد و به حزب واحد رستاخیز منتهی شد، اکنون نیز اراده اقتدارگرایان به این تعلق گرفته است که حزب غیر قانونی و مخفی پادگانی جای همه احزاب را بگیرد چون فقط یک برداشت صحیح از امام و انقلاب و نظام وجود دارد که رهبری نظام آن را اعلام می کند. پس نیازی به احزابی همچون “جبهه مشارکت”و “مجاهدین انقلاب اسلامی”نیست. این در حالی است که انقلاب اسلامی که در ۲۲ بهمن ماه پیروز شد و جمهوری اسلامی که در ۱۲ فروردین رسمیت یافت و قانون اساسی آن که در دو همه پرسی در سال های ۱۳۵۸ و ۱۳۶۸ به تصویب رأی دهندگان رسید، نگاه تک حزبی و تک صدایی را بر نمی تابند و آن را توجیه “اسلامی” یا “انقلابی” نمی کنند. افزون برآن جمع خدا باوری و مردم باوری در بالا و درسطح رهبری فقید انقلاب و خودباوری فردی و ملی در سطح افقی و مناسبات اجتماعی و سیاسی میهن، قدرت تحمیل نظام تک حزبی و تک صدایی و نفی تکثر و قرائت های گوناگون را به بهانه “وحدت اسلامی و انقلابی جامعه” از حاکمان گرفته است و اجازه نمی دهد که اصل رقابت سیاسی و انتخاباتی را منتفی کنند (۱۰).

نکته بسیار مهم آن که رهبر فقید انقلاب به رغم آن که بیشترین چالش را با دولت‌های آمریکا داشت و آن‌ها را مسبب اصلی توطئه‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران می‌خواند، در عین حال نظام رقابتی و دو حزبی آمریکا را نه تنها قابل مقایسه با نظام تک حزبی “شوروی سوسیالیستی” نمی دانست، بلکه دومی را”بدترین دیکتاتوری تاریخ” می‌نامید. رهبر فقید انقلاب آگاه بود که “انتخابات”با یک حزب علنی و قانونی ،چه رسد به حزب مخفی ونظامی پادگانی و بدون جناح بندی و رقابت جدی اقدامی رسوا به شمار می رود و دوره آن سپری شده است.به همین دلیل با وجود تأکید فراوان بر وحدت همه قشرها، به ویژه روحانیون ،آنان را در دو تشکل مستقل و رقیب سامان داد،زیرا “نظام ولایی” را هرگز “نظام تک حزبی” که اسم رمز “نظام دیکتاتوری” است، نمی دانست.

دوگانه “دوست-دشمن” و نفی رقابت

تقسیم نیروهای سیاسی درهر کشور به “دوست” یا “دشمن” جایی برای سیاست‌ورزی قانونی ورقابت های انتخاباتی باقی نمی گذارد .به بیان دیگر نظام های سیاسی تک صدا و تک حزب در نگاهی ریشه دارد که در آن اشخاص و گروهها به دودسته”دوست” یا “دشمن” تقسیم می شوند و گروه سوم به رسمیت شناخته نمی شوند.مطابق این دیدگاه افراد و احزابی که منتقد یا مخالف برخی سیاست ها و برنامه های گروه حاکم اند، حتی اگر از پاک ترین و با سابقه ترین و مدیرترین شهروندان باشند”دشمن”تلقی می شوند و باید تسلیم ، ساکت یا سرکوب شوند. در انی اندیشه بین منتقد،مخالف و معاند تفاوت وجود ندارد. این نگرش تداوم دیدگاه خوارج در جهان معاصر است که “هر کس با ما نیست، بر ماست”. طرفداران چنین نگاهی به شکل اجتناب‌ناپذیر یک فرقه را تشکیل می دهند و به تکفیر و تفسیق همه منتقدان و مخالفان خود می پردازند. چرا که دو” اردوگاه” بیشترنمی بینند؛ هر کس “دوست” نیست،” دشمن” است. این نگرش نه فقط احزاب مستقل، بلکه مطبوعات و انتخابات آزاد را نیز برنمی‌تابد زیرا انتخابات در جایی معنا می یابند که “دیدگاه‌ها، برنامه ها، تیم ها و نامزدهای گوناگون” برای مدیریت کشور صالح تلقی شوند و بتوانند با یکدیگر به رقابت بپردازند. گروه پیروز نیز مادام العمر در قدرت نمی ماند و پس از مدتی جای خود را به دیگری می سپارد(۱۱).

کودتای ۸۸ و تیر خلاص به دموکراسی

در روزگاری نه چندان دورآقای داریوش همایون که در مقام تئوریسین حزب رستاخیز، تیغ استصواب شاهانه را بر احزاب شاه ساخته می کشید و دو حزبی گری ظاهری وقت را، که مهم ترین تفاوتشان در «غلام» یا «چاکر» خانه زاد بودن شاه بود، منافی “وحدت ملی” می خواند، اکنون از دموکراسی سخن می‌گوید و از “دگرگونی گفتمان” نسل جدید مشعوف می شود، آیا جای تاسف نیست که سی سال پس ازاستقرار نظام”جمهوری”و سقوط رژیم “سلطنت” و در عصر گفتمان دموکراسی که کشور وارد دوره تثبیت خود شده است،درگیر جنگ نیست و از تروریسم رنج نمی‌برد، گروهی قصد دارند با پرواز از عصر انقلاب و اصلاحات به عصر شاهنشاهی(پهلوی واگربتوانند قاجار) رجعت کنند و به فکر انحلال احزاب افتاده اند و تبدیل “نظام حزبی” را به” نظام هیأتی” پیشنهادمی کنند؟(۱۲) درواقع اقتدارگراها پس از انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دولت،درصدد برآمده است نهادهای مدیر پرور ، برنامه ریز ،سازمان ده و ناظرحوزه جامعه مدنی را منحل کنند.تا زمینه برای یکه تازی مطلق حکومت آماده شود. البته این‌که حزب پادگانی یک سال پس از سرکوب اعتراضات آرام مردمی و در سایه عبور نه چندان خاموش و نه چندان آرام و خزنده از قانون اساسی، اکنون در صدد برآمده است دو حزبی را که اعضایش سهم زیادی در پیروزی انقلاب، دفاع مقدس و عصراصلاحات داشتند و در مشارکت جویی مردم در انتخابات اخیر نیز نقش مهمی ایفا کردند در معرض تعطیلی و انحلال استصوابی و امنیتی قرار دهد (۱۳)و هم زمان نیز آقای احمدی نژاد سخنانی می گوید که در سی سال گذشته هیچ مقامی به دلیل ارتجاعی بودن آن سخنان ،به آن ها نزدیک نشده است ،پرده از ابعاد و اهداف کودتای انتخاباتی سال گذشته برمی دارد و به این سوال جواب می دهدکه چرا اکثریت قاطع ایرانیان در داخل و خارج از کشور دربرابر این روند ارتجاعی به پا خواسته اند و جنبش سبز را خلق کرده اند .جنبشی که به یاری حق تا تحقق کامل “حق حاکمیت ملی”یا همان”حق تعیین سرنوشت” ادامه خواهد داشت(۱۴).

رفتار ضد انقلابی چیست؟

آیا ضد انقلابی گری نام چند نفر یا چند گروه است که برای همیشه قالبی ثابت دارند و در پیکر آنها تبلور می یابد؟ اگر شعارهای اصلی انقلاب از جمله تأمین حقوق و آزادی های مدنی و سیاسی مردم را جزو آرمان های اصلی انقلاب ومردم بدانیم، ضدیت با آنها نیز باید در چارچوب ضد انقلابی گری تعریف شود. بنابراین اگر شکنجه در زندانها، بستن روزنامه‌های منتقد، انحلال احزاب مستقل، سرکوب تظاهرات آرام مردمی، ورود خشونت بار پلیس به دانشگاه و کوی آن، تحمیل یک سبک زندگی به شهروندان، اهانت به مراجع تقلید و تعرض به بیت آنان، سیاست زده شدن قضاوت و نقض استقلال قضات، تفتیش عقاید و سانسورکتب، ایجاد محدودیت های غیرقانونی برای هنرمندان ، بر پایی انتخابات نمایشی و تشکیل مجلس فرمایشی و تلاش برای یک صدا کردن حکومت و جامعه را از ویژگی های رفتاری رژیم ستمشاهی بدانیم که بارها توسط امام خمینی و دیگر انقلابیون محکوم شد، پس امور فوق باید به عنوان رفتارهایی ضد انقلاب نام گذاری شود و هرکس در صدد احیا و انجام آن رفتارها یا روش ها برآید، به عنوان مخدوش کننده مرز خود با “رفتارهای ضد انقلابی” محکوم شود. حال آنکه یکه سالاران می کوشند با فاصله گرفتن از گروه های ضد انقلاب و برانداز و محکوم کردن آنان،تمسک خود به روش های ضد انقلابی ر ا پنهان کنند. من مرز بین اهداف جنبش سبز ونگاه آزادیخواهانه و عدالت‌طلبانه اش را با منش اشخاص و گروه های قدرت طلب و دیکتاتور زده‌ در این مسأله خلاصه می کنم : مردم را صغیر و محتاج قیم ندیدن، از آزادی آنان نترسیدن، از مشارکت شان در عرصه تعیین سرنوشت خود احساس نگرانی نکردن و دریک کلام خود را در جای خدا ننشاندن(۱۵).

“سبزها”؛ مخالفان و معاندان

سبزها ضمن دفاع ازحقوق همه ایرانیان و همه احزاب و تشکل که خواهان فعالیت در چارچوب قانون اند، مخالف رفتار و گفتار هر فرد و گروهی که ترور و خشونت را تقدیس می کند،درپی تجزیه کشور است یا حقوق دیگران را نقض می کنند. به عبارت دیگر سبزها هر رفتار و گفتار ضد حقوق بشر را از سوی هر فردی در داخل و خارج از حکومت و در داخل و خارج از کشور محکوم می کنند و معیارشان در تایید هر شهروند یا تشکلی ،آن است که آنان آنچه برخود نمی پسندند،برای دیگران هم نپسندند و ازکاربرد ملاک های دوگانه پرهیز کنند. درجانب مقابل اقتدارگراها اشخاص و تشکل هایی را که منتقد یا مخالف سیاست هاو عملکردهایشان هستند،اعم از منتقدان و مخالفان قانونی و معارضان خشونت ورز محکوم می کنند. معیار حزب پادگانی حفظ قدرت به هر قیمت است .بنابراین نمی پذیرند که کسی به آنان انتقاد کند و قدرت و اعتبارش را به چالش کشد.به همین دلیل حتی منتقدان قانونگرا را “برانداز” و”فتنه گر”می خوانند.مهم نیست که متهمان قانونی عمل می کنند و سوابق و خدماتشان به اسلام و ایران و مردم و حتی به جمهوری اسلامی بیش از اقتدارگرایان است. “برانداز” خوانده می شوند زیرا که از دموکراسی و حقوق بشر دفاع می‌کنند و ایران را برای همه ایرانیان و همه اقوام ایرانی می خواهند. درواقع سبزها به دلیل عدم اعتقاد به “خودی” و “غیرخودی” کردن شهروندان از منظر قانونی و حقوقی، به برآمیختن مرزهای انقلاب با ضدانقلاب و سلطنت طلبان و کمونیست ها و غیرکمونیست ها متهم می شوند. حال آنکه طبق قانون وعقل ،اعتقاد و باور اشخاص و احزاب از حقوق آنها کاملاً جداست.به همین دلیل می توان و باید حقوق همه افراد و احزابی را که خواهان فعالیت در چارچوب قانون هستند،‌ به رسمیت شناخت بدون آنکه لزوماً با عقاید و سلایق آنها موافق بود(۱۶).البته سبزها می توانند وعنداللزوم بایدبه رقابت فکری و سیاسی با منتقدان و مخالفان دموکراسی دردرون حکومت و نیز در درون اپوزیسیون بپردازند .ولی در هر حال لازم است از حقوق قانونی همه شهروندان دفاع کنند(۱۷).آنان می دانند پاسخ کسانی که با زبان سلاح با حکومت و جامعه سخن می گویند،جز دادگاه نیست اگر چه آنان را نیز دعوت می کنند با زمین گذاشتن اسلحه ،امکان فعالیت و رقابت مسالمت آمیز و مدنی را گسترش دهند و از هزینه سیاست ورزی بکاهند.

انتخابات نمایشی و سقوط محتوم

تجربه تلخ نمایشی شدن انتخابات و فرمایشی شدن مجلس در دوره رضا شاه و عبور وی از مشروطه نشان می دهد که تیغ استصواب از هر زاویه ای که فرود آید (چه استصواب طلبی شرعی شیخ فضل ا… و نیز بعضی روشنفکران صدر مشروطه، چه استصواب خواهی نظامی رضاخانی و چه استصواب گرایی نظامی- فقاهتی کنونی) نهایتاً به نظامی و پادگانی شدن نظام سیاسی و بی خاصیت شدن نهادهای انتخاباتی وغیر مردمی و فاسد شدن حکومت منجر می شود. نتیجه بی کفایتی، ناکارآمدی و فساد حکومت نارضایتی و اعتراض روز افزون قشرهای مختلف و در نهایت سقوط است (۱۸). بی باوری به جامعه و نیز نگاه به شهروندان به عنوان کسانی که هنوز از صغارت خارج نشده اند وبنابراین نیازمند قیمومیت نظامی و امنیتی هستند و تلاش برای مقابله با حقوق و آزادی های مدنی و سیاسی شهروندان و منتقدان به منظور حذف آنان از حکومت و نیز از جامعه مدنی،درست است که در کوتاه مدت راه را برای انحصار قدرت در دستان اقتدارگراها باز می کند، اما سر انجام راه را برای شکست جمهوری اسلامی ،ایجاد هرج و مرج عمومی و در نهایت قیمومیت دولت آمریکا می گشاید. این نکته ای است که رهبر فقید انقلاب از همان ماه های نخست پیروزی انقلاب اسلامی بر آن تأکید داشت و در ذم قیم مآبان زمانه خود می گفت صغیر دیدن ملت یعنی آنکه امریکا بر ما حکومت کند. تجربه افغانستان و عراق گواهی آشکار بر این مدعاست.

جمهوری اسلامی و کمونیست ها

با توجه به عملکرد جمهوری اسلامی و مخالفانش در سال های ابتدایی، جفا به رهبری انقلاب می دانم که بگوییم وی از همان ابتدا آمده بود که همه احزاب مخالف را سرکوب کند. برعکس، فضای ماه های نخست انقلاب چنان دموکراتیک بود که حتی اعضای ساواک در مقابل نخست وزیری دست به تظاهرات زدند و حقوق معوقه خود را طلب کردند. یعنی برخلاف آنچه امروزه اقتدارگراها درصدد اثبات آن هستند، فضای دموکراتیک ماه های نخست پیروزی را رهبر فقید انقلاب به هم نزد و دولت موقت و شورای انقلاب آغازگر درگیری ها نبودند(۱۹). همچنان که بنیانگذار جمهوری اسلامی با فعالیت‌ کمونیست ها نیز به علت مشارکت جویی آنها در انتخابات یا روند سازندگی کشور مخالفت نکرد. ارائه چنین تصویری از دافعه نامستدل امام صورت مسئله داستان دهه نخست انقلاب را تحریف می کند و تصویر نادرستی از چالش های آن دوران به دست می دهد. رهبر فقید انقلاب به گواهی آنچه در پاریس بیان کرد و اتفاقاً در پاسخ خبرنگاران غربی که علت حمایت کمونیست ها را از انقلاب اسلامی و رهبری آن جویا می شدند، گفت، من حرف ملت را می زنم و آنان نیز بخشی از مردم هستند. بنابراین طبیعی است که از این سخنان استقبال کنند. ایشان حتی در وصیت نامه خویش گروه های مارکسیست را با نام رسمی خودشان (دموکرات، کومله، چریک های فدایی خلق و…) مخاطب قرار داد و آنها را به “تشریک مساعی” با دولت و سازندگی کشور فراخواند و مشفقانه از دست بردن به اسلحه یا امید بستن به قدرت ها بیگانه و الگو گرفتن از” نظام های جنایتکار غربی و دیکتاتوری های شرقی” بر حذرشان داشت(۲۰). در واقع این خود گروه ها بودند که در ابتدای انقلاب یا دست به اسلحه بردند(پادگان مهاباد در ۲۶ اسفند ۱۳۵۷ یعنی ۳۴ روز پس از پیروزی مردم خلع سلاح شد) و حاضر نشدند با تحویل سلاح از حقوق احزاب قانونگرا که اطلاعیه ۱۰ ماده ای دادستانی کل کشور در سال ۱۳۶۰ بر آن مبنا صادر شد، بهره مند شوند، یا به بیگانه دل بستند و از مردم گسستند. اگرچه نمی توانم سهم حکومت را در مواجهه نادرست با آن دسته از گروه‌های قانونگرا، اعم از مارکسیست یا غیر آن منکر شوم که حاضر بودند در چارچوب قانون فعالیت کنند، اما با انحلال حزبشان وبه زندان افتادن اعضا و رهبرانشان مواجه شدند(۲۱).

رویای ایران سبز

انحصارطلبان حاکم درحالی برای انحلال احزاب و تک حزبی کردن نظام سیاسی تلاش می کنند که به برکت جنبش سبز شرایطی فراهم آمده است که طرف های درگیر منازعه های دهه نخست انقلاب می‌توانند حوادث آن دوره را با رویکرد انتقادی مورد بررسی قرار دهند. همچنان که در”پدر،مادر،مابازهم متهمیم!” گفتم، خوشوقتم از اینکه بسیاری به این نتیجه رسیده اند که آن همه آشوب، خشونت و خونریزی “ضرورت تاریخ” نبود و می شد از درصد عظیم و قابل توجهی از رخدادهای تلخ دهه اول انقلاب اجتناب کرد. بر این اساس اگر بتوانیم به جای تلاش برای حذف مخالفان فضای بررسی انتقادی را توسعه دهیم، انرژی فوق العاده ای آزاد خواهد شد که قادر است شکوفایی ایران و رهایی آن را از سیطره تنگ نظری ها، خشونت‌ورزی و عقب‌ماندگی ها رقم زند. در آن صورت خواهیم توانست “گذشته را چراغ راه آینده سازیم”. به نظر من وقت آن رسیده است که از فرصت طلایی جنبش سبز که مردم خالق آنند به بهترین نحو استفاده کنیم واز “مطلق نگری و تمامیت خواهی” دست بکشیم و بانفی انحصارطلبی” حقوق دیگران را، به اندازه حقوق خود، محترم بشماریم” و با یکدیگر به “گفت و گو” بنشینیم تا رویای تک حزبی شدن نظام حکومتی و تک صدا شدن جامعه را زودتر از آنچه استبدادطلبان تصور می کنند پشت سر بگذاریم و”ایران”به لطف خداوند و همت مردم”برای همه ایرانیان” بشود.

پانوشت ها

[۱] صحیفه نور، جلد ۱۴، ص۴۴٫



[۲] رهبر فقید انقلاب در وصیت نامه خود هشدار داد: «وصیت اکید من به قوای مسلح آن است که همان طور که از مقررات نظام، عدم دخول نظامی در احزاب و گروه ها و جبهه ها است به آن عمل نمایند؛ و قوای مسلح مطلقاً، چه نظامی و انتظامی و پاسدارو بسیج و غیر این ها، در هیچ حزب و گروهی وارد نشده و خود را از بازی های سیاسی دور نگه دارند. در این صورت می‌توانند قدرت نظامی خود را حفظ و از اختلافات درون گروهی مصون باشند. و بر فرماندهان لازم است که افراد تحت فرمان خود را از ورود در احزاب منع نمایند و چون انقلاب از همه ملت و حفظ آن بر همگان است،‌دولت و ملت و شورای دفاع ومجلس شورای اسلامی وظیفه شرعی و میهنی آنان است که اگر قوای مسلح، چه فرماندهان و طبقات بالا و چه طبقات بعد، بر خلاف مصالح اسلام و کشور بخواهند عملی انجام دهند یا در احزاب وارد شوند که – بی‌اشکال به تباهی کشیده می شوند- و یا در بازی های سیاسی وارد شوند، از قدم اول با آن مخالفت کنند و بر رهبر و شورای رهبری است که با قاطعیت از این امر جلوگیری نماید تا کشور از آسیب در امان باشد.»



[۳] اعترافات آقای مشفق از مسئولان اطلاعاتی قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران در آذر ماه ۸۸ که مهم ترین سند دخالت نظامیان در انتخابات است، هوشیاری و تلاش همه دلسوزان کشور و حتی فرماندهان نیروهای مسلح را می طلبد تا مانع تداوم دخالت نظامیان در انتخابات شوند.به این ترتیب هم کشور آسیب نخواهد دید و هم نیروهای مسلح به تباهی کشیده نخواهند شد.



[۴] علت اصلی دخالت دادن نظامیان در انتخابات و دیگر عرصه ها به این تحلیل برمی گردد که «روحانیون» و «سیاسیون» (دانشگاهیان) قدرت اداره صحیح کشور و مواجهه با مشکلات اجتماعی را ندارند.چراکه اهل بحث اند و از فرمانده بی چون و چرا تبعیت نمی‌کنند. به عکس نظامیان که بهترین قشر برای مدیریت کشورند. جالب آن که رفتار و گفتار حزب پادگانی در ایران، بر خلاف ترکیه و پاکستان بیانگر تناقض بزرگی است.آنان از یک سو وضعیت کشور را چنان تثبیت شده تلقی و تهدیدات قدرت های بزرگ، به ویژه دولت آمریکا را چنان سست و تو خالی ارزیابی می کنند که تعجب انسان را از این خوش بینی ظاهری و عمیقا غیرمسئولانه برمی انگیزد. از سوی دیگر در چنین شرایطی یکه سالاران می کوشند تمام عرصه های حیات جمعی (و بعضا فردی) را زیر قلمرو چکمه و پادگان درآوردند! و به این سوال جواب نمی دهند که اگر نظام صددرصد تثبیت شده است و مردم کاملاً بصیرشده اند و خطر نظامی کشور را تهدید نمی کند، چرا چنین عجولانه درحال واگذاری تمام عرصه های جامعه مدنی به نظامیان هستند؟ چنانچه میهن با مخاطرات جدی مواجه است و همین مساله دخالت روز افزون نظامیان را در همه عرصه هاتوجیه می کند، چرا منتقدان را سرزنش می کنند که تهدیدات دولت امریکا را مهم می خوانند؟همین تناقض نشان می دهد که حزب پادگانی در واقع “دموکراسی و جامعه مدنی” و نه” دولت های اسرائیل و امریکا” را دشمن اصلی خود می داند.



[۵] مصاحبه با اشپیگل آلمان، ترجمه الهه بقراط، گویا نیوز،۲۰/۱/۸۹ .



[۶] رضا پهلوی این سخن را درباره جامعه ای می گوید که شمار دانشجویانش در سال پایانی عمر رژیم سابق از یکصد و پنجاه هزار نفر تجاوز نمی کرد. چه می توان گفت درباره ایران کنونی که شمار دانشجویانش به مرز دو میلیون نفر می رسد و سخنگوی گفتمان “خس و خاشاک”، به رغم ادعای آرای ۲۴ میلیونی، جز با ورودی مخفیانه، امنیتی و نظامی نمی تواند در دانشگاه حاضر شود!؟



[۷] جراید از۲۱/۰۴ تا ۹/۰۵/۸۹ . بسیاری از سیاستمداران و صاحب نظران ادعای اخیر آقای احمدی نژاد را مبنی بر “تک حزبی بودن نظام ولایی” بازگشت به سال ۱۳۵۳ خواندند که در آن محمد رضا پهلوی دستور داد آخرین احزاب حکومتی منحل و حزب واحد رستاخیز تأسیس شود. به نظر من نگاه تحلیلگران فوق به مسئله خوشبینانه است چرا که حزب پادگانی هرگز به حزبی علنی با مرام نامه و اساس نامه و دبیرکل منتخب و کادر رهبری و کنگره و.. .مانند حزب رستاخیز تبدیل نخواهد شد. منظور آقای احمدی نژاد از یک حزب “حزبی پادگانی” است که از منافع کنترل قدرت بهره مند است اما حاضر نیست مسئولیت های آن را بپذیرد.در واقع حزب مورد نظر او نه مطابق مدل محمد رضا شاهی”حزب رستاخیز” که الگوی “رضا شاه” را دنبال می کند که در آن هیچ حزبی جز باندی که مجری منویات او بود، جانداشت. اقدام پهلوی دوم در تاسیس حزب رستاخیز به نسبت روش پدر خود یک گام به پیش بود،اگر چه هم چنان مناسبات استبدادی باقی ماند. این که آقای احمدی نژاد می گوید:”احزاب نباید در حکومت دخالت کنند” نشان می دهد که وی اساساً جایگاهی برای احزاب در حکومت قائل نیست. او فقط از حزبی دفاع می کند که آقای مشفق عملیات آن را در انتخابات اخیر شرح داد و بازوان اجرایی آن لباس شخصی ها هستند.دقت شود که آقای احمدی نژاد”جناح بندی”یعنی دو یا چند حزبی را نابودکننده آرمان ها می خواند.یعنی در درون اصول گراها نیز اختلاف نظر و جناح بندی پذیرفته نیست. چراکه اسلام و حقیقت یکی است و حقانیت خود را نیز منحصرا بر جماعتی برگزیده و مستثنا از قانون و نقد آشکار می کند. ولی فقیه نیز به عنوان نایب امام معصوم حی و حاضر است و دین و سیاست را تبیین و رهنمود های لازم را ارائه می کند. می ماند عده ای مدیر سخت کوش که باید آن اوامر را اجرایی کنند.بنابراین احزاب حتی احزاب اصول گرا محلی از اعراب ندارند.این دیدگاه نه فقط حزب ،بلکه مطبوعات و صدا و سیما نیز باید”تک صدا” باشند یعنی فقط صدای ولایت را منتشر کنند.به این ترتیب در هرم اجتماع ” صدا و انتخاب واحد دربالا” جایگزین “صداها و انتخاب های متنوع در پایین”می شود.”قانون اساسی ” نیز دریک اصل خلاصه می شود. در چنین شرایطی است که دفاع رهبران جنبش سبز از”اجرای بدون تنازل قانون اساسی”را فقط دفاع از جمهوری اسلامی ایران نمی دانم،بلکه دفاع از تمام دستاوردهای آزادی خواهانه ایرانیان از مشروطه تا کنون می دانم و معتقدم در این مرحله همه کسانی که دل در گرو حاکمیت قانون دارند، باید از راهبرد فوق حمایت کنند تا شاهد استقرار قانون و دموکراسی در کشورمان شویم.



[۸] محمدرضا پهلوی،به سوی تمدن بزرگ، ص۷۲٫



[۹] محمدرضا پهلوی، مجموعه تألیفات، جلد ۸، ص ۷۰۳۳٫



[۱۰] رهبر فقید انقلاب حتی در دوران جنگ هم که همه شرایط و بهانه ها برای استقرار دیکتاتوری تمام عیار آماده بود، اجازه نداد رهبران نهضت آزادی که رسماً و علنا با ادامه جنگ و سیاست های کلان نظام مخالفت می کردند، دستگیر شوند. ولی امروز در دوره صلح و تثبیت نظام سیاسی، نه تنها اعضا و رهبران نهضت آزادی بازداشت می‌شوند و تحت فشار قرار می‌‌گیرند که فعالیت‌های خود را متوقف کنند، بلکه فرزندان معنوی امام را نیز به بند می کشند واحزابشان را هم به انحلال و تعطیل تهدید می کنند.



[۱۱] مگر این سخنان از امام خمینی نیست که می گفت: “ملت الآن باید همه شان ناظر امر باشند. اظهار نظر بکنند در مسائل سیاسی، در مسائل اجتماعی، در مسائلی که عمل می کند دولت. انتقاد بکنند، اگر یک خلافی دیدند” (صحیفه نور،جلد ۱۳،ص۱۹۲ (.



[۱۲] پیشنهاد سرمقاله روزنامه رسالت، ۲۷/۳/۸۹ . بر اساس این پیشنهاد که نخستین بار آقای مصباح یزدی آن را مطرح کرد، “نظام هیاتی” باید جایگزین «سیستم حزبی» شود و هیأت های مذهبی جای احزاب را بگیرند!



[۱۳] کاش همه اصولگرا ها به اندازه آقای همایون با و با انحلال احزاب و بازداشت اعضا و رهبرانشان مخالفت می کردند و اجازه نمی دادند مرزهای انقلاب این سان با آنچه انقلاب علیه آن برپا شد، مخدوش شود و ای کاش تهمت زنندگان به جنبش سبز برای یک بار هم که شده اقدام های غیردموکراتیک و سرکوبگر اقتدارگراها، به ویژه در یک سال گذشته را اعم از بگیر و ببند ها و دادگاه های نمایشی و احکام سنگین و ظالمانه علیه فعالان انتخاباتی را محکوم می کردند.



[۱۴] سی سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در زمانه رقابت آزاد احزاب در انتخابات سالم و شفاف حتی در فلسطین و عراق و افغانستان اشغالی، در ایران فقط حزب پادگانی حق مداخله در همه امور از جمله در عرصه مدیریت کشور را دارد. از دید اقتدارگراها احزاب مدنی حتی از نوع اصول گرای آن موجوداتی نا مشروع اند و تنها حزب اسلامی، حزب پادگانی است!؟



[۱۵] به نظر من بالندگی جریان موسوم به “خط امام” محصول پیوندشان با مردم و احترام به انتخاب آزاد آنان است. همین پیوند این امکان را فراهم کرده است که جناح خط امام به جناح اصلاح طلب تبدیل شود و اکنون پرچم سبز امید را در دست بگیرد. با کمال تأسف باید گفت به علت آن که اقتدارگراها در لاک قدرت خزیده‌اند و از مردم فاصله گرفته اند، به صورت روز افزونی مجبور به اتخاذ روش ها و رفتارهای ضد انقلابی شده اند و وفاداری سرسختی فقط به خطاهای دهه اول انقلاب نشان می دهند.



[۱۶] وقتی شاه مردم را به عضویت در حزب رستاخیز یا ترک ایران دعوت کرد، رهبر فقید انقلاب در این باره گفت:”آزادی!آقا هی دم از آزادی می زند؛تو راجع به حزب رستاخیز در نطق هایت مکرر گفتی که باید اینها وارد بشوند در این حزب؛ هر کس وارد نشد در این حزب،اگر سوء قصد دارد اورا می کوبیم،می زنیم،چه می کنیم؛و اگر این هم نیست ]گذرنامه[ به او می دهیم که برود بیرون،بیرونش می کنیم.آزادی؟در کجای این مملکت ما آزادی هست؟آزادی قلم دارند مردم؟آزادی بیان دارند مردم؟ کجا آزادی دارند که ایشان دم از آزادی می زند؟"(صحیفه نور،جلد۳،ص۴۹۱).منطق آزادی خواهی و نوع آزادی هایی که در سخنان فوق به چشم می خورد،مردم را به حرکت درآورد و امروز نیز جنبش سبز آزادی بیان،قلم وانتخابات و ...را مطالبه می کند.این منطق از حمایت اکثریت قاطع ایرانیان بهره مند بود ،هست و خواهد بود.



[۱۷] اتهامات علیه سبزها به هر شکلی که مطرح و متناسب با اوضاع و احوال روز نامگذاری شود، درجوهر و اساس خود به همان اتهام نابخشودنی یعنی دفاع از حقوق شهروندی همه ایرانیان مستقل از مرام و عقیده سیاسی، نژاد، زبان، دین و مذهب، جنسیت، موقعیت شغلی و اجتماعی و … آنان برمی گردد.



[۱۸] به علت این که نقض حقوق شهروندان و مخالفت با آزادی های اساسی به نام “اسلام” توجیه می شود،دین گریزی و حتی بعضاً دین ستیزی بخش هایی از شهروندان وبه ویژه جوانان را در پی دارد.



[۱۹] رهبر فقید انقلاب در حالی بر تأسیس نهادهای دموکراتیک و ضرورت مشروعیت بخشی به نظام اسلامی از مجرای رفراندوم و انتخابات تأکید می کرد که تقریبا هیچ یک از احزاب مطرح، دموکراسی را به عنوان یک پروژه سیاسی در دستور کار خود نداشتند و بسیاری نیز نظیر اقتدارپرستان امروز، دموکراسی و حقوق بشر را ارمغان استعمار و آمریکا می دانستند. در چنان شرایطی، یعنی در شرایط حاکمیت سرمشق و پارادایم “خلق گرایی و مردم گرایی منهای آزادی های مدنی و سیاسی و بویژه منهای انتخابات آزاد “امام خمینی از رقابت سیاسی و انتخاباتی دفاع کرد.



[۲۰] بنیان گذار جمهوری اسلامی در وصیت نامه خود خطاب به مارکسیست ها نوشت: «وصیت من به چپگرایان، مثل کمونیستها و چریک‌های فدایی خلق ودیگر گروه‌های متمایل به چپ، آن است… شما می‌بینید که از اول پیدایش کمونیسم مدعیان آن دیکتاتورترین و قدرت‌طلب ترین و انحصارطلب‌ترین حکومت های جهان بوده و هستند… ملت روسیه، مسلمانان و غیر مسلمانان، تاکنون در زیر فشار دیکتاتوری حزب کمونیست دست و پا می‌زنند و ازهرگونه آزادی محروم و در اختناق بالاتر از اختناق‌های دیکتاتورهای جهان به سر می‌برند… من به شما احزاب و گروه ها … مثل حزب «دموکرات» و «کومله» وصیت می‌کنم که به ملت بپیوندند. …مصلحت خود و ملت خود و مناطق خود آن است که با دولت تشریک مساعی نموده و از یاغی‌گری و خدمت به بیگانگان و خیانت به میهن خود دست بردارند و به ساختن کشور بپردازند و مطمئن باشند که اسلام برای آنان هم از فطب جنایتکار غرب و هم از قطب دیکتاتور شرق بهتر است و آرزوهای انسانی خلق را بهتر انجام می‌دهد.»



[۲۱] خوشبختانه برخی از این گروه ها آنقدر درایت داشتند که اشتباه حکومت را با خطای دست بردن به سلاح و ترویج خشونت جبران نکنند. از این منظر باید قدرشناس آنان بود و امکان فعالیتشان را در چهارچوب قوانین فراهم کرد، نه اینکه کوشید احزاب مسلمان و قانونگرای “مجاهدین انقلاب اسلامی” و “جبهه مشارکت ایران اسلامی” را منحل کرد و در عین حال ایران را آزادترین و دموکراتیک ترین کشور جهان خواند!”نظام ولایی” مورد نظر امام حتی روحانیت را به دوگروه تقسیم کرد تا انتخابات معنا یابد نه اینکه نظامهای کمونیستی را توجیه “ولایی” واز تک حزبی دفاع کند.

---

منبع : تحول سبز
لينك در تحول سبز : http://tahavolesabz.com/item/7784