دولت دوران دفاع مقدس، شفاف بود و دروغ نمی‌گفت
چکیده : شاخص دخالت دولت در اقتصاد ایران، در سالهای پایانی رژیم پهلوی بالغ بر ۶۳ درصد بوده که در دوران جنگ تحمیلی ۸ ساله به حدود ۴۰ درصد در سال ۱۳۶۷ رسید ولی از سال ۱۳۷۱ به این سو نسبت مزبور که نمایانگر میزان مداخله دولت در اقتصاد است، هرگز از ۶۰ درصد پایین‌تر نیامده است. / جنگ ایران با عراق تقریباً ۱٫۵برابر جنگ جهانی دوم برای فرانسه طول کشید، اما افزایش تعداد کارگران درایران کمتر از ۵۰ درصد آن چیزی است که برای فرانسه اتفاق افتاده است. / در پایان جنگ تحمیلی در حالی که عراق بدهی خارجی ۸۶ میلیارد دلاری به جا گذاشته بود، نه تنها بدهی خارج ایران در این دوره صفر بوده است، بلکه در همین دوره بخش قابل ملاحظه‌ای از بدهی‌های خارجی بازمانده از دوران پهلوی نیز پرداخت شده است.
کلمه – گروه اقتصادی: در روزهای گذشته دکتر فرشاد مومنی در یک یادداشت و یک مصاحبه، به نکات مهمی در خصوص اقتصاد ایران در دوران جنگ و پس از آن اشاره کرد.
در همین روزهابود که شدیدترین و در عین حال بی‌پایه‌ترین انتقادات علیه مدیریت اقتصادی کشور در دوران دفاع مقدس مطرح شد، حال آنکه تا قبل از آنکه در انتخابات ریاست‌جمهوری، حضور مهندس موسوی منافع عده‌ای را به خطر بیندازد، همه کارشناسان و آگاهان از مدیریت کشور اذعان داشتند که موفق‌ترین بُعد مدیریت کشور در دهه شصت، اداره همه‌جانبه اقتصاد کشور در شرایط بحرانی جنگ بوده است.
فرشاد مومنی در مصاحبه‌ای که در هفته گذشته با روزنامه خبر داشت و یادداشتی که در همان روزها در خبرگزاری ایلنا منتشر شد، به نکات مهمی در خصوص شرایط اقتصادی کشور در آن سالها و نیز سالهای پس از جنگ اشاره کرده و از جمله نشان داده است که اقتصاد ایران بعد از پایان جنگ، برخلاف تصور عمومی، دولتی‌تر شده است.
مومنی همچنین به امتداد یافتن برخی سیاستهای نامطلوب دوران سازندگی در دولت فعلی اشاره کرده و نیز از مدیریت صادقانه و بدون آمارسازی و دروغگویی در شرایط دشوار دفاع مقدس سخن به میان آورده است.
آنچه در ادامه می‌خوانید، گزیده‌ای از دیدگاههای این استاد دانشگاه است:
دولت دوران دفاع مقدس، شفاف بود و دروغ نمی‌گفت
هر کس که دستی در پژوهش‌های مربوط به اقتصاد ایران دارد، می‌داند که صادقانه‌ترین و دقیق‌ترین اطلاعات و آمار و قابل اتکاترین آنها در طی ۳۰ ساله گذشته به سالهای جنگ تحمیلی تعلق دارد و بر همین سیاق است که کوبنده‌ترین انتقادها به عملکرد اقتصادی و برجسته‌سازی نقاط ضعف مدیریت اقتصادی کشور نیز که در اسناد رسمی انعکاس یافته و انتشار عمومی پیدا کرده باشد، به همان دوران متعلق است. این صداقت و شفافیت مهمترین رموز مهار تمایلات رانت‌جویانه در آن دوران بوده و به گمان اینجانب از کانال‌های متعددی مهمترین ابزار امکان‌پذیر‌کننده آن کارنامه است.
همگان نیک می‌دانند که در شرایط جنگی برای یک دولت بیشترین توجیه‌ها برای دستکاری آمار و اطلاعات و پنهان‌کاری در فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع وجود دارد، اما نظام جمهوری اسلامی در آن دوران بر صداقت‌ورزی و شفافیت پای فشرد و نتایجش را هم مشاهده کرد. امید آنکه همچنان بتوانیم اینچنین باشیم و دولت و ملت شاهد تکرار آن دستاوردهای حماسی و بعضاً تکرار ناشده باشند. در این زمینه بیش از آنکه اشخاص اهمیت داشته باشند رویه‌ها حائز اهمیت هستند و در آن دوران به واقع چنین بود.
آیا به قاعده آنچه طی بالغ بر ۲۰ سال پس از جنگ شاهد بوده‌ایم، می‌توانید تصور کنید که دولتی داوطلبانه از مجلس بخواهد که به موازات بررسی بودجه ریالی سالانه، تصمیم‌گیری درباره تخصیص‌های ارزی را نیز برعهده گیرد تا کوچک‌ترین روزنه‌های رانت‌جویی هم برای رانت‌جویان حرفه‌ای و ریشه‌دار در تاریخ اقتصادی ایران بسته شود؟
در آن زمان اینگونه عمل شد و آن‌گونه نتیجه داد. امید آنکه به قاعده این تجربه حیرت‌انگیز هم که شده باور کنیم که شفافیت و صداقت راه نجات اقتصاد ایران است همانطور که راه همبستگی و اعتماد متقابل دولت و ملت نیز هست.
رکورد پایین‌ترین رشد نقدینگی و کمترین میزان واردات
پایین‌ترین نرخ رشد نقدینگی از سال ۱۳۵۳ تا امروز به یکی از سالهای میانی جنگ تحمیلی متعلق بوده است. به عبارت دیگر این رکورد یعنی نرخ رشد ۶درصدی نقدینگی هنوز در اقتصاد ایران تکرار نشده است. به تبع نرخ رشد نقدینگی مزبور پایین‌ترین نرخ رشد تورم تجربه شده در تاریخ اقتصادی ایران از سال ۱۳۵۳ تا امروز باز هم متعلق به دوران جنگ تحمیلی است. در سال ۱۳۶۴ اقتصاد ایران تورم ۶٫۹درصدی را تجربه کرده که تا امروز تکرار نشده است.
میزان متوسط سالانه واردات کشور از دوره ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۷ تا هنگامی که با دوره جنگ و دوره‌های مشابه پس از جنگ مقایسه می‌شود حکایت از آن دارد که کمترین میزان واردات در کل این دوره‌ها، مربوط به دوره جنگ تحمیلی بوده و این رکورد نیز هنوز تاکنون تکرار نشده است. در هر یک از این موارد نیاز به تذکر و توضیح نیست که همه چیز اقتضای خلاف آنچه اتفاق افتاده است را دارد اما پایمردی همه دست‌اندرکاران اداره کشور و جنگ و صداقت‌ورزی با مردم در مورد آرمان‌های انقلاب اسلامی و جلب اعتماد متقابل میان دولت و ملت منشأ چنین دستاوردهایی شده است و به نظر می‌رسد که ریشه‌یابی مؤلفه‌های کلیدی تحقق این دستاوردها می‌تواند زمینه‌ساز جهش‌های بزرگ در اقتصاد و توسعه ملی شود.
مقایسه بین‌المللی با دولت‌های در حال جنگ
از آنجا که در دوران جنگ به موازات بسیج نظامی، بسیج اداری نیز برای تدارک جنگ اجتناب‌ناپذیر بوده، افزایش چشمگیر کارمندان دولت در فاصله آغاز تا پایان جنگ در زمره قابل تصورترین اتفاقات است.
در فرانسه شاهد این بوده‌ایم که تعداد کارمندان دولت از حدود ۷۰۰ هزار نفر در سال آغاز جنگ دوم جهانی برای آنها یعنی سال ۱۹۳۹ به حدود ۲ میلیون نفر در سال ۱۹۴۵ یعنی سال پایانی جنگ جهانی دوم رسید؛ یعنی جنگ ۶ ساله برای یک کشور بسیار پیشرفته که سالهای طولانی تعداد قابل ملاحظه‌ای مستعمره داشته و از نظر ساختاری و نهادی در زمره پیشرفته‌ترین کشورهای جهان محسوب می شده است، پدیده جنگ موجب افزایش تعداد کارمندان دولت به میزان تقریباً ۳ برابر سال آغازین جنگ در زمان پایان جنگ شده است. این در حالی است که براساس مندرجات سالنامه‌های آماری کشور تعداد کارمندان دولت ایران در سال ۱۳۵۹ معادل ۱َ۰۶۰َ۹۰۵ نفر بود که در سال ۱۳۶۸ یعنی سال پایانی جنگ به ۱َ۴۹۲َ۸۲۲ نفر رسید.
به عبارت دیگر، در تجربه ایران در جنگی که از نظر دوره زمانی تقریباً ۱٫۵برابر تجربه فرانسه به طول انجامیده، افزایش تعداد کارگران به لحاظ نسبی کمتر از ۵۰ درصد آن چیزی است که برای فرانسه اتفاق افتاده است. به نظر می‌رسد که هر خواننده منصفی می‌پذیرد که نمی‌توان این دستاورد خارق‌العاده را تصادفی و خود به خودی انگاشت و بنابراین، می‌ارزد که این پدیده فی‌نفسه موضوع مطالعات جدی تخصصی قرار بگیرد.
دولت موسوی علاوه بر هزینه‌های جنگ، بدهی‌های زمان شاه را هم پرداخت
این مقایسه را می‌توان به شکل معنی‌دارتری با عملکرد اقتصادی رژیم بعثی صدام حسین در عراق نیز صورت داد. یافته‌های این مقایسه نیز حتی در حد موارد اندکی که در ادامه توضیح داده می‌شود به واقع تکان‌دهنده است. چرا که همگان می‌دانند ما در دوران جنگ با چه محدودیت‌های عظیم بین‌المللی رو به رو بوده‌ایم و طرف مقابل ما درست برعکس از چه حمایت‌ها و مساعدت‌های بی‌سابقه در سطح بین‌المللی برخوردار بود. در اینجا نیز فقط به چند مؤلفه مختصر اشاره می‌کنیم و علاقمندان را به مطالعه ژرف‌تر در این زمینه دعوت می‌کنیم.
در سال شروع جنگ جمعیت عراق تنها ۱۴ میلیون نفر بوده در حالی که جمعیت ایران نزدیک به ۳۹ میلیون نفر بوده است. در آن سال درآمد عراق از محل صادرات نفت معادل ۲۶ میلیارد دلار بوده در حالی که درآمد ایران با وجود جمعیت بیش از ۲٫۵برابری کمتر از نصف عراق یعنی حدود ۱۱٫۶میلیارد دلار بوده، ذخایر ارزی عراق در سال شروع جنگ معادل ۳۵ میلیارد دلار و ذخایر ارزی ایران حدود ۵٫۶میلیارد دلار بوده. همه اینها هنگامی بهتر معنی‌دار می‌شود و عظمت عملکرد نسبی اقتصاد ایران در آن دوران بدون آنکه بخواهد کاستی‌ها را نادیده گرفته یا منکر شود خود را بهتر نشان خواهد داد که بدانیم در پایان جنگ تحمیلی در حالی که عراق بدهی خارجی ۸۶ میلیارد دلاری به جا گذاشته بود نه تنها بدهی خارج ایران در این دوره صفر بوده است بلکه در همین دوره بخش قابل ملاحظه‌ای از بدهی‌های خارجی بازمانده از دوران پهلوی نیز پرداخت شده است.
نمی‌خواهند موفقیت‌های دولت موسوی گفته شود
در سالهای بعد از جنگ تحمیلی بسیاری از نیروهای موجود در حاکمیت کشورمان نیز به دلایل و انگیزه‌های متفاوت و خدای ناکرده شاید از ترس آنکه مبادا این دستاوردهای خارق‌العاده و شگرف به نام معدودی از دست‌اندرکاران کلیدی آن دوران تمام شود و به نام آنها نوشته شود اصل مساله را که حکایت از ثمربخشی یک جهت‌گیری اصولی و آرمانی و انقلابی بود و به هیچ‌وجه به فرد یا گروه خاصی نیز به صورت انحصاری تعلق نداشته بلکه متعلق به کل نظام و همه مردم بوده است یا کتمان کردند و یا به انکار و حتی گاه تخریب آن پرداختند و یا دست به انتشار مطالب به کلی خلاف واقع زدند. از همین روست که طی ۲۰ ساله گذشته تمایل چندانی در زمینه واکاوی منصفانه و منطبق بر موازین علمی تجربه اقتصاد ایران در آن دوران یعنی ۱۰ ساله ابتدای انقلاب اسلامی مشاهده نمی‌شود.
از این قبیل مسائل که با ترکیبی از ملاحظات فرهنگی، سیاسی یا منافع گروهی نادیده گرفته شده و تحولات ناشی از ثمربخشی خارق‌العاده سمت‌گیری‌های اتخاذ شده از سوی امام‌خمینی(ره) شورای انقلاب اسلامی، دولت موقت و از دولت شهیدرجایی تا دولت مهندس موسوی را کتمان یا انکار می‌کند بی‌شمار است و امیدوارم پژوهشگران ارجمند از موضع مصالح توسعه ملی به آنها توجه کافی مبذول بدارند. اگر بخواهیم با وجود همه شگفتی‌آفرینی‌های پیش‌گفته به مهمترین تحول رخ داده در اقتصاد ایران در دوران جنگ تحمیلی اشاره‌ای داشته باشیم، بی‌گمان باید به تغییرات شگفت‌انگیز مربوط به الگوی مشارکت دولت و بخش خصوصی در کل اقتصاد ایران متمرکز شویم.
برخلاف تصور عمومی، در دوره جنگ، دخالت دولت در اقتصاد کاهش یافت
کسانی که با اعداد و ارقام و اسناد رسمی منتشره درباره اقتصاد ایران آشنا هستند نیک می‌دانند که براساس گزارش پیوست سند قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، شاخص ترکیبی دخالت دولت در اقتصاد ایران که از محاسبه نسبت مجموع هزینه‌های حاکمیتی و تصدی‌گری دولت به تولید ناخالص داخلی به دست می‌آید در سالهای پایانی رژیم پهلوی بالغ بر ۶۳ درصد بوده که در اثر جهت‌گیری‌های آرمان‌خواهانه و ارائه الگویی از ترکیب خردمندانه عدالت و آزادی و استقلال‌خواهی همراه با جلب اعتماد و مشارکت مردم در دوران جنگ تحمیلی ۸ ساله به حدود ۴۰ درصد در سال ۱۳۶۷ رسید و از آن پس مدیریت اقتصادی پس از جنگ تحمیلی تحت این عنوان که میزان مداخله دولت در دورة جنگ و جهت‌گیری‌های به اصطلاح دولت‌سالارانه مدیریت اقتصاد جنگ به ابعاد غیرقابل تحملی رسیده است، شرایطی را به وجود آوردند که از سال ۱۳۷۱ به این سو نسبت مزبور که نمایانگر میزان مداخله دولت در اقتصاد است هرگز از ۶۰ درصد پایین‌تر نیامده است.
به عبارت دیگر، در حالی که در سالهای ۱۳۵۵ و ۱۳۵۶ سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران اندکی کمتر از ۳۷ درصد بوده در سال پایانی جنگ تحمیلی به‌رغم همه ویژگی‌ها و اضطرار‌های ناشی از آن شرایط سهم مزبور به حدود ۶۰ درصد رسیده است و همانطور که پیشتر ارائه شد، برجسته‌ترین ویژگی این افزایش چشمگیر حضور و مشارکت بخش خصوصی در این دوره بر عهده گرفتن مسوولیت‌های بسیار جدی و کم‌سابقه در حوزه فعالیت‌های مولد یعنی صنعت و کشاورزی بوده است و طنز تلخ ماجرا در مورد سالهای پس از جنگ آن است که از میدان به در کردن بخش خصوصی و تنزل موقعیت این بخش در اقتصاد ایران که از ۱۳۷۱ تاکنون هرگز از ۴۰ درصد فراتر نرفته تحت لوای شعارهایی چون خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی و در راستای توسل به همه اقدامات شناخته شده برای کاهش میزان دخالت دولت در اقتصاد بوده است.
دولت دوران جنگ، دولت همدلی و اعتماد بود
در حالی که همگان به این مساله اذعان دارند که شرایط جنگی، شرایطی است که مسائل اضطراری و آنی سایه سنگین خود را به شکل‌های گوناگون بر نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع تحمیل می‌کند و کوته‌نگری را به رویه مالوف و مستقر تبدیل می‌کند، ترکیب خردمندانه پایبندی به اصول همراه با دورنگری و جلب مشارکت حداکثری مردم در امور مربوط به خود آن‌چنان هزینه‌ها را کاهش داده و دستاوردها را افزایش می‌دهد که گاه حتی برای اهل نظر نیز شگفت‌انگیز و اعجاب‌آور به نظر می‌رسد.
مقایسه تحولات سهم امور اجتماعی و امور نظامی در بودجه عمومی دولت در طی سالهای جنگ تحمیلی نسبت به دوره سالهای ۵۷-۱۳۵۲ یعنی دوران مواجهه کشور با نخستین تجربه شوک نفتی که تخصیص منابع با ملاحظات نظام شاهنشاهی صورت می‌پذیرفت، برای تمامی کسانی که درکی منصفانه از ابعاد متفاوت شرایط ایران در آن دوران‌ها داشته‌اند به واقع می‌تواند حیرت‌انگیز باشد.
اقتصادی که جنگ را احساس نکرد
براساس روایت نویسندگان کتاب اقتصاد ایران در دوران جنگ تحمیلی که از سوی مرکز مطالعات و تحقیقات و مرکز اسناد دفاع مقدس وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انتشار یافته، آمده است که بخش اجتماعی در دوران جنگ نسبت به سالهای قبل از آن از گستردگی و سهم بالایی در امور هزینه‌ای بودجه کشور برخوردار شده به گونه‌ای که سهم امور اجتماعی از کل امور هزینه‌ای بودجه عمومی به حدود ۳۹٫۵درصد رسیده است، در حالی که در همین دوره یعنی دوران یکی از طولانی‌ترین جنگ‌های تاریخ ایران سهم امور دفاعی در بودجه عمومی کشور معادل ۱۲٫۷درصد کل هزینه‌های دولت شد.
نویسندگان کتاب مزبور در ادامه می‌افزایند: نکته مهم آنکه در دوران قبل از جنگ (دوره ۱۳۵۷-۱۳۵۳) سهم امور اجتماعی در حدود ۱۸٫۴درصد کل هزینه‌های عمومی دولت را شامل می‌شد در حالی که امور دفاعی سهم معادل ۲۳٫۳درصد از کل هزینه‌های دولت را به خود اختصاص داده بود. به عبارت دیگر، سهم امور دفاعی از کل هزینه‌های بودجه عمومی دولت در دوره مزبور یعنی دوران صلح حدوداً دو برابر سهم هزینه‌های دفاعی در دوران جنگ بوده است (دژ‌پسند و رئوفی، ۱۳۸۷: ۱۵۱-۱۵۰)
خوانندگان آ‌گاه و ناظران منصف نیک می‌دانند که توجه بیشتر به امور اجتماعی به معنای اهتمام بیشتر به آموزش، بهداشت و تغذیه مردم است که در زمره دورنگرانه‌ترین الگوهای تخصیص منابع و زیربنایی‌ترین الگوهای سرمایه‌گذاری یعنی سرمایه‌گذاری بر روی انسان‌ها را منعکس می‌سازد. چنین نگرشی به مسائل توسعه آن هم در سخت‌ترین شرایط تنها در صورتی قابل تحقق است که از یک سو مدیریت توسعه ملی نسبت به آرمان‌ها و باورهای اکثریت قاطع مردم صادقانه همراهی نشان داده باشند و از سوی دیگر، مردمی که با مشاهده این رویه اداره کشور به دولت‌مردان خود اعتماد می‌کنند، خالصانه در زمینه کاستن بار اقتصادی و انسانی جنگ و اداره کشور بی‌سابقه‌ترین همراهی‌ها و مشارکت‌های بدون توقع را به نمایش می‌گذارند.
برآیند این حسن اعتماد و همکاری متقابل بلافاصله انعکاس خود را در همه عرصه‌های حیات جمعی ایرانیان به نمایش گذاشته است به گونه‌ای که براساس مستندات کتاب پیش‌گفته به‌رغم شرایط جنگی در دوره مزبور ترکیب بخشی فعالیت‌های اقتصاد ایران نیز تحولی چشمگیر به نفع فعالیت‌های مولد را به نمایش گذاشته است به گونه‌ای که برای مثال سهم ارزش افزوده، بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی از ۷٫۷درصد در دوره شوک اول نفتی به ۱۲٫۵درصد در دوران پایان جنگ رسیده است و سهم ارزش افزوده بخش صنعت و معدن نیز در همین دوره از ۱۲٫۷درصد به ۱۵٫۷درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش نشان می‌دهد. (همان: ۱۰۹-۱۱۰)
در چارچوب این الگوی تعامل صادقانه و دورنگرانه است که بزرگ‌ترین رکوردهای مشارکت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری‌های مولد در اقتصاد ایران در دوره جنگ به ثبت رسیده است یعنی دورانی که علی‌الاصول به واسطه شدت ناامنی و عدم اطمینان باید عکس این مساله مشاهده شود. به گواه مستندات کتاب مزبور سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در سال ۱۳۶۲، ۸۵٫۱درصد نسبت به سال ۱۳۶۱، افزایش نشان می‌دهد که این رکورد تاکنون در تاریخ اقتصادی ایران تکرار نشده است.
نویسندگان کتاب مزبور تصریح می‌کنند که نکته حائز اهمیت دیگر این است که در سال ۱۳۶۲، بالاترین سهم از رشد اتفاق افتاده در سرمایه‌گذاری به رشد سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات به میزان ۷۳٫۸درصد مربوط می‌شود و از دیدگاه نویسندگان این کتاب، شگفت‌انگیزترین قسمت ماجرا مشارکت حیرت‌انگیز بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری مولد است.(همان، ۱۲۱)
منبع : كلمه
لينك در كلمه : http://www.kaleme.com/1389/07/10/klm-33639
0 نظر:
ارسال یک نظر
پيشاپيش از نظر شما متشكريم ؛ حتي اگر مخالف ما هستين !