واقعیت‌هایی از اقتصاد ایران که شاید ندانیم / قسمت اول
ناگفته‌هایی از تورم، بحران ارزی و اثرات تحریم‌ها بر اقتصاد ایران
چکیده : آیا می‌دانید سوء‌مدیریت در کشور باعث شده است که تحریم‌ها سریع‌تر از آنچه دولت پیش‌بینی می‌کرد مؤثر واقع شده است؟ آیا می‌دانید ایران از نظر بالا بودن نرخ تورم در بین 20 کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا پس از سودان و مصر در رتبه هیجدهم قرار دارد؟ آیا می‌دانید به احتمال زیاد بانک مرکزی در ایجاد شوک در بازار ارز نقش داشته است؟ آیا می‌دانید 50 هزار میلیارد تومان از معوقات بانک‌های کشور (کسانی که از بانک‌ها وام‌های کلان گرفته‌اند و تاکنون پس نداده‌اند) تنها در اختیار 84 نفر است؟ آیا می‌دانید ایران در بین 53 کشور فعال در زمینه فناوری اطلاعات روی پله 53ام و در میان 13 کشور خاورمیانه در رتبه 13ام قرار دارد؟ آیا می‌دانید در شرایطی که بانک مرکزی روند نرخ تورم در ماه‌های اخیر را کاهشی اعلام می‌نماید، براساس اظهارات مسئولین وزارت بازرگانی و مرکز آمار ایران قیمت بسیاری از کالاها و خدمات در ماه‌های اخیر با نرخ بالایی افزایش یافته است؟
کلمه – گروه اقتصادی: تخصصی بودن مفاهیم افتصادی، ابهام و اغواگری آمارها و پیچ و خم‌های درک ارتباط واقعیت‌های اقتصادی با معیشت و زندگی روزمره، از جمله عواملی هستند که باعث می‌شوند در حوزه اقتصاد، امکان فریبکاری و دروغ‌پردازی با هدف قلب واقعیت فراهم شود.
متاسفانه در چنین شرایطی، دولتمردان ناکارآمد هم به خوبی می‌توانند بی‌کفایتی‌های خود را با تبلیغات، اغواگری و فریبکاری، آمارسازی و توجیهات غیرمنطقی اما دهان‌پرکن بپوشانند.
از این رو، بیان واقعیت‌های اقتصادی به زبان ساده، هرچند تلخ و هشداردهنده یا حتی در مواردی ناامیدکننده، می‌تواند در راستای گسترش آگاهی عمومی، جلوگیری از فریبکاری‌ها و آمارسازی‌های احتمالی و ملموس کردن مفاهیم اقتصادی برای عموم مردم موثر باشد.
آنچه در ادامه می‌خوانید، بیان چندین واقعیت اقتصاد امروز ایران به زبان ساده است که با استناد به آمارهای رسمی و واقعیت‌های غیر قابل انکار نوشته شده است. این متن در دو قسمت به خوانندگان علاقه‌مند عرضه می‌شود.
* * *
آیا می‌دانید در شرایطی که بانک مرکزی روند نرخ تورم در ماه‌های اخیر را کاهشی اعلام می‌نماید، براساس اظهارات مسئولین وزارت بازرگانی و مرکز آمار ایران قیمت بسیاری از کالاها و خدمات در ماه‌های اخیر با نرخ بالایی افزایش یافته است؟
توضیح بیشتر: آقای محمد قبله معاون کالاهای مصرفی حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده وزارت بازرگانی ایران افزایش قیمت برخی کالاها در بازار خرده‌فروشی‌های تهران را تأیید کرد. او گرانی روغن و شکر را ناشی از افزایش قیمت جهانی این دو کالا اعلام کرد و در عین حال از افزایش قیمت جهانی نهاده‌هایی همچون علوفه، ذرت، جو و دیگر نهاده‌های کشاورزی خبر داده است که در آینده می‌تواند قیمت محصولات کشاورزی مانند گوشت مرغ، تخم مرغ و انواع گوشت قرمز و فرآورده‌های پروتئینی را در پی داشته باشد.
گزارش هفتگی بانک مرکزی بیانگر افزایش قیمت کالاهای بیشتر در بازار است و مرکز آمار ایران نیز در شهریور ماه از رشد بیش از ۲۰ درصد اجاره‌بها در تهران در بهار سال جاری خبر داده است و نرخ برخی از کالاها که قیمت‌گذاری آن در دست دولت است نیز افزایش یافته است. از سویی قیمت بلیط هواپیما برای پروازهای داخلی از نیمه مهرماه رشد ۳۰ درصدی را تجربه کرده است که این موضوع انتظارات تورمی را در جامعه افزایش خواهد داد. از سوی دیگر، بی‌ثباتی کم‌سابقه بازار ارز در هفته‌های اخیر بازار بسیاری از کالاهای وارداتی را که به طور مستقیم با قیمت ارز ارتباط دارد را افزایش داده و یا با توقف دادوستد مواجه ساخته است از آن جمله، فعالان بازار گوشی تلفن همراه و لوازم کامپیوتری و فروشگاه‌های لوازم بهداشتی و آرایشی ترجیح داده‌اند قیمت کالاهای خود را با قیمت جدید بازار ارز قیمت‌گذاری کنند.
در شرایطی که بانک مرکزی روند نرخ تورم در ماه‌های اخیر را رو به کاهش اعلام می‌کند، مردم با تجربه روزمره‌شان چنین احساسی را ندارند و قیمت‌های خرده‌فروشی و کلی فروشی در بازار نشان‌دهنده کاهش قیمت‌ها نیست.
بنا به گفته‌های دکتر علوی استاد اقتصاد دانشگاه استکهلم سوئد کاهش تورم مستلزم چند پیش‌شرط است:
۱- بالا رفتن نرخ رشد اقتصادی
۲- کاهش نقدینگی
۳- افزایش کارآیی استفاده از منابع اقتصادی، یعنی از سرمایه، نیروی کار و تکنولوژی در اقتصاد کشور بهره‌برداری بهتر داشته باشیم.
گزارش‌های بانک مرکزی و سایر منابع آماری رسمی کشور بیانگر این است که نرخ رشد اقتصادی برای سال‌های اخیر کاهش یافته و حجم نقدینگی نیز افزایش یافته است و بهره‌وری کل عوامل تولید نیز منفی بوده است به طوری که نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته حدود نیم درصد بوده است و پیش‌بینی می‌شود در سال جاری نرخ رشد اقتصادی منفی و یا در یک وضعیت خوش‌بینانه صفر شود.
مجله ماهنامه اقتصاد ایران رشد نقدینگی برای سال ۸۸ را ۲۳ درصد و رشد بهره‌وری کل عوامل تولید را برای سال ۸۸ را نیز منفی ۷/۰ درصد (هفت دهم) برآورد نموده است و نرخ بیکاری (براساس اعلام رسمی) در سال جاری به حدود ۱۵ درصد افزایش یافته است.
بنا به دلایل فوق کاهش نرخ تورم در کشور نه با منطق اقتصادی و نه با آنچه مردم در عمل احساس می‌کنند مطابقت ندارد و نمی‌تواند صحت داشته باشد.
آیا می‌دانید ایران از نظر بالا بودن نرخ تورم در بین ۲۰ کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا پس از سودان و مصر در رتبه هیجدهم قرار دارد؟
توضیح بیشتر: براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم ایران در سطحی به مراتب بالاتر از میانگین نرخ تورم در جهان (حدود ۴ درصد) و همچنین بالاتر از نرخ تورم در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقاست.
توضیح اینکه، در میان ۲۰ کشور منطقه، ایران در سال جاری میلادی بعد از مصر و سودان بالاترین نرخ تورم را داراست و درواقع ایران از نظر شاخص نرخ تورم هیجدهمین کشور در میان ۲۰ کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقاست. نکته جالب توجه این است که عراق با وضعیت استثنایی (جنگ‌زدگی) و دشوارش، براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول توانسته است نرخ تورم خودش را از ۵۳ درصد در سال ۲۰۰۶ به ۵ درصد در سال ۲۰۱۰ کاهش دهد که به مراتب از نرخ تورم ایران کمتر است.
افزایش قیمت‌ها و خدمات در ایران در آستانه اجرای احتمالی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که خود برنامه‌ای مبتنی بر شوک قیمتی است می تواند آینده نگران‌کننده‌ای را برای جامعه ایران رقم بزند.
آیا می‌دانید ایران در بین ۵۳ کشور فعال در زمینه فناوری اطلاعات روی پله ۵۳ام و در میان ۱۳ کشور خاورمیانه در رتبه ۱۳ام قرار دارد؟
توضیح بیشتر: به گزارش ایلنا حسین گروسی نماینده مجلس شورای اسلامی اعلام نموده است: رسیدن به جایگاه اول علمی و اقتصادی در منطقه (خاورمیانه و شمال آفریقا) از اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور بوده است هم‌اکنون ایران در بین ۵۳ کشور فعال در زمینه فناوری اطلاعات روی پله ۵۳ از نظر رتبه‌بندی قرار گرفته است و در ۱۳ کشور منطقه نیز جایگاه سیزدهم را دارد.
آیا می‌دانید ۵۰ هزار میلیارد تومان از معوقات بانک‌های کشور (کسانی که از بانک‌ها وام‌های کلان گرفته‌اند و تاکنون پس نداده‌اند) تنها در اختیار ۸۴ نفر است؟
توضیح بیشتر: به گفته عزت‌اله یوسفیان عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در جلسه شورای اداری شهرستان آمل، ۵۰ هزار میلیارد تومان معوقه بانکی کشور در اختیار ۸۴ نفر است یعنی حدود ۸۴ نفر بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان از بانک‌های کشور تسهیلات مالی گرفته‌اند و تاکنون پس نداده‌اند.
با این حال، بانک‌های دولتی (با سفارش یا بدون سفارش) به روند پرداخت تسهیلات مشکوک ادامه می‌دهند تا جایی که خباز نماینده مجلس می‌گوید این رقم (معوقات بانکی) تا پایان سال جاری به ۷۰ میلیارد دلار (۷۰ هزار میلیارد تومان) نیز می‌رسد.
الیاس نادران نماینده اصول‌گرای دیگر مجلس چندی پیش‌گفته بود در زمان روی کار آمدن رحیمی (معاون اول فعلی رئیس جمهوری) در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، معوقات بانکی افزایش پیدا کرده است.
به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، یوسفیان افزود: فردی ۱۲۰ میلیارد تومان به نظام بانکی کشور بدهکار است اما مشخص شد در نظر دارد یک بانک خصوصی دایر کند. ایشان ضمن بیان این مطلب که ظرف ۳ سال مطالبات معوق بانک‌ها از ۳ هزار میلیارد تومان به ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، افزود: به اندازه یک چهارم نقدینگی کشور معوقات بانکی در کشور وجود دارد و هیچ نظام اقتصادی نمی‌تواند این بار سنگین را تحمل کند.
توضیح اینکه آمارها نشان می‌دهد که تا سال ۸۳ کل مطالبات معوقه بانکی کشور حدود ۳ هزار میلیارد تومان بوده است و از آن تاریخ به بعد طی ۳ سال (تا سال ۸۶) این حجم به ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده و هم‌اکنون بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که در همین مدت (سال‌های ۸۳ الی ۸۶) حجم نقدینگی کشور به دو برابر افزایش یافته است یعنی نسبت بدهی‌های معوقه به نقدینگی بانک‌ها چند برابر است.
آیا می‌دانید سوء‌مدیریت در کشور باعث شده است که تحریم‌ها سریع‌تر از آنچه دولت پیش‌بینی می‌کرد مؤثر واقع شده است؟
توضیح بیشتر: پس از آغاز دور جدید تحریم شورای امنیت سازمان ملل و کشورهای آمریکا و اروپایی فشارهای بانکی در سطح بین‌المللی برای محدود کردن اقدامات دولت ایران تشدید شده است به عنوان مثال؛ اخیراً بیش از ۱۴ هزار حساب بانکی مشکوک به ارتباط با ایران در اروپا شناسایی و تحت کنترل قرار گرفته‌اند که فقط ۵ هزار حساب آنها مستقر در بانک‌های آ‌لمانی هستند و به زودی برای بیش از یک‌هزار نفر از صاحبان حساب‌ها نامه اخطار فرستاده می‌شود تا در مورد موجودی و کارکردهای خود با ایران یا در ارتباط با ایران توضیح دهند.
تمامی این فشارها و سوء‌مدیریت‌ها باعث شده است که تحریم‌ها سریع‌تر از آنچه دولت ایران پیش‌بینی می‌کرد مؤثر واقع شوند به گفته منابع مطلع در جلسه‌ای اضطراری که اخیراً با حضور حسینی وزیر اقتصاد و علی اکبر ولایتی (به نمایندگی از سوی آقای خامنه‌ای) برگزار شد رئیس کل بانک مرکزی وضعیت ذخیره ارزی کشور را بحرانی و ناتوانی بانک مرکزی در کنترل وضعیت مالی کشور را رسماً اعلام کرد.
در این جلسه تصمیم گرفته شد طی ۶ ماهه نیمه دوم سال جاری تا مرز ۴۰ درصد از هزینه‌های ارزی کشور کاسته شود.
نکته: چون هزینه‌های سرسام‌آور مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای و نظامی کشور قابل کاهش نیست، مقرر گردید تا بخش‌های عمومی، خدماتی و … مشمول کاهش سهم درآمد ارزی شوند که این امر کاهش محسوس گردش ارزهای خارجی در بازار تهران و افزایش شدید قیمت ارز را در پی خواهد داشت (اقدامات اخیر دولت کاهش قیمت ارز از طریق تزریق ارز به بازار اثر کوتاه‌مدت داشته و در بلندمدت قادر به جلوگیری از اوج‌گیری قیمت ارز در برابر ریال نخواهد بود) بی‌اعتمادی مردم به سیاست‌های دولت و بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی کشور یکی از مهم‌ـرین دلایل بحران اعتبار پول ملی و افزایش قیمت ارز می‌باشد.
آیا می‌دانید به احتمال زیاد بانک مرکزی در ایجاد شوک در بازار ارز نقش داشته است؟
توضیح بیشتر: اگرچه در ظاهر سعی شد اتفاقات کم‌اثری چون اعتصاب طلافروشان و رشد قیمت طلا در بازار جهانی را عامل شوک و جهش بی‌سابقه قیمت ارز معرفی نمایند، اما برخی شواهد حاکی از نقش بانک مرکزی در این پروژه دارد به ویژه آنکه بانک مرکزی در دو روز نخست شوک با سکوت کامل شاهد افزایش قیمت‌ها (تا حدود هر دلار ۱۲۲۰ تومان) بود و سپس با افزایش قیمت رسمی دلار به ۱۰۶۹ تومان سعی در تثبیت بازار در این قیمت دارد.
براساس شنیده‌ها با نزدیک شدن به نیمه دوم مهر و زمان واریز نقدی یارانه‌ها به حساب مردم دولت نیاز به مقادیر هنگفتی ریال دارد که یکی از راه‌های تأمین آن فروش ارز و جمع‌آوری ریال می‌باشد.
این میزان ارز در صورتی که بدون زمینه‌سازی صورت می‌گرفت موجب کاهش ارزش دلار و تأمین نشدن ریال مورد نیاز دولت می‌گردید اما با تمهیدات صورت گرفته حتی در صورت تزریق چند میلیارد دلار به بازار نیز بر اثر فضای روانی به وجود آمده نه تنها بازار این ارز را جذب می‌کند بلکه دولت از طریق فروش ارز مبالغ بیشتری ریال جمع‌آوری می‌کند.
ضمن اینکه چند روز قبل یکی از نمایندگان مجلس اعلام کرد که دولت بخشی از مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از حذف یارانه‌ها را قبل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از طریق دیگر کسب نموده است.
ادامه دارد …
منبع : كلمه
لينك در كلمه : http://www.kaleme.com/1389/08/19/klm-37829
0 نظر:
ارسال یک نظر
پيشاپيش از نظر شما متشكريم ؛ حتي اگر مخالف ما هستين !