متن / رمزگشایی از سند تازه؛ رهبر را بترسان امتیاز بگیر

رمزگشایی از سند تازه؛ رهبر را بترسان امتیاز بگیر
نیلوفر زارع

جرس: سند صد و ده صفحه ای منسوب به شورای عالی امنیت ملی که به تازگی از طریق رسانه های هوادار جنبش سبز افشا شده حاوی اطلاعاتی است که نشان می دهد پروژه کودتای انتخاباتی سال گذشته مدتها پیش از برگزاری انتخابات در جریان بوده است. این سند نمونه ای ناب از ادبیات اقتدارگرایان و نمایانگر انحصارطلبی آنان در حوزه قدرت است. سند که ظاهرا برای توجیه مقام های عالی رتبه نظام نسبت به سرکوب جریان اصلاح طلب تدوین شده است با نام بردن از چهره های شاخص مخالف وضع موجود نظیر "آیت الله هاشمی رفسنجانی"،"میرحسین موسوی"،"مهدی کروبی" و"حجه السلام موسوی خویینی ها" آنان را رهبران " سازمان فتنه 88" معرفی کرده است. در این سند همچنین با استناد به اظهارات گروهی از کنشگران نام آشنای جریان اصلاح طلب تحلیل هایی درباره دلایل بروز اعتراض های پس از انتخابات ارایه شده است. تدوین کنندگان سند ابایی نداشته اند از این که در نقل قول های خود از چهره های اصلاح طلب به شنود جلسات و نوشته های دوران بازجویی برخی افراد اشاره کند. با این حال نقل قول های استناد شده در این سند حتی آنها که در دوران بازجویی و تحت فشارهای شدید روحی و روانی به دست آمده نشانگر حقانیت مخالفان حکومت در اعتراض علیه وضع موجود است. "جرس" با هدف برملا ساختن نیات و شیوه عمل کودتای انتخاباتی سال گذشته، پیشتر طی گزارشی از این سند به تشریح فاز نهادیی کودتا یعنی تلاش برای حذف آیت الله هاشمی رفسنجانی پرداخت.گزارش پیش رو نیز با واکاوی اتهام های وارد شده به اصلاح طلبان نشان می دهد که تدوین کنندگان سند چگونه واقعیت را به نفع قدرت مطلقه در جمهوری اسلامی تفسیر کرده اند و درصدد تشدید هراس رهبر جمهوری اسلامی از نیروهای مخالف برآمده اند.



شاخص فتنه یا نشانه افتخار؟



در سند شورای عالی امنیت ملی اصلاح طلبان به مواردی مانند تلاش برای تغییر و تحدید قانون اساسی،تلاش برای حذف احمدی نژاد، تلاش برای بازگشت به قدرت،محدود کردن رهبری، تلاش برای حذف نظارت استصوابي شوراي نگهبان، تلاش جهت تضعيف جايگاه ولايت فقيه وعدم فصل الخطاب بودن وی، شورايي و مدت دار كردن رهبري، فعال كردن مجلس خبرگان جهت نظارت و نقد رهبري و محدود كردن نيروهاي مسلح متهم شده اند. این سند اتهام هایی مانند تلاش جهت بهره برداری ابزاری از علما و نخبگان و همسویی با طراحی بیگانگان و ترویج نافرمانی مدنی را نیز به اصلاح طلبان وارد کرده است که با کنار زدن پوسته این ادعاها می توان به اصل ماجرا دست یافت. همه هم و غم تدوین کنندگان سند شورای عالی امنیت ملی آن طور که از محتوای آن برمی آید تثبیت قدرت مطلقه آقای خامنه ای است و همه دلهره آنان نیز این است که مبادا اصلاح طلبان بتوانند مراکز قدرت را در ایران به پاسخگویی و مسوولیت در برابر اقدام های خود وادار کنند.



شلختگی در فرم و محتوا



بیش از پنجاه صفحه از سند صد و ده صفحه ای منسوب به شورای عالی امنیت ملی به بیان نقل قول هایی از فعالان جریان اصلاح طلب اختصاص دارد. نقل قول ها برای خدمت به اهداف تدوین کنندگان گزینش شده اند و آن طور که از متن آن برمی آید دغدغه اصلی در گزینش این نقل قول ها ایجاد هراس در رهبر جمهوری اسلامی نسبت به از دست دادن جایگاهش بوده است. سند به عناوین مختلف نقل قول هایی از اصلاح طلبان در انتقاد از آقای خامنه ای را مطرح کرده و در مجموع نتیجه گرفته است که وجود جریان اصلاح طلب برای تداوم رهبری ایشان خطرناک است. در این سند شلختگی های ظاهری و محتوایی فراوانی نیز به چشم می خورد و برای مثال برخی از نقل قول ها بارها زیر سرفصل هایی شبیه به هم تکرار شده اند. برای برخی از سرفصل ها هم تنها به یک نقل قول بسنده شده و در برخی موارد هم نقل قولی که زیر یک سر فصل آمده ربطی به آن سرفصل ندارد. شلختگی های متعدد در سندی که ماحصل نظر سه نهاد مهم امنیتی است و به سفارش شورای عالی امنیت ملی تدوین شده نشان می دهد که نهادهای ارشد امنیتی ایران علیرغم آنچه ادعا می کنند به حدی ضعیف هستند که حتی نمی توانند اطلاعات گرد آوری شده را در جهت اهداف خود به درستی دسته بندی کنند.



حضور در قدرت به هر قیمت!



در یکی از فصل های سند شورای عالی امنیت ملی اصلاح طلبان متهم به تلاش برای تغییر مدیریت اجرایی کشور شده اند. این اتهام با اتهام دیگری یعنی تلاش برای "تغيير در برخي اصول و مباني نظام با خروج از قانون وعبور از حكم رهبري با بكارگيري ظرفيت هاي داخلي وخارجي از جمله ايجاد اغتشاش" گره خورده است. تدوین کنندگان سند برای اثبات این اتهام ها اظهاراتی از چهره های اصلاح طلب را نیز نقل کرده اند. اظهاراتی که نه تنها گویای جنبه ای منفی از فعالیت اصلاح طلبان نیست بلکه نشان دهنده توجه آنان به انسجام و برنامه ریزی درونی است. برای مثال در این بخش به اظهارات مصطفی تاج زاده درباره جلسات یک هفته درمیان اصلاح طلبان با محمدخاتمی اشاره شده و به نقل از او آمده است :" در جلسه سياست داخلي در يك سال گذشته مسأله انتخابات مطرح بود كه تبديل به جزوه اي شد آقاي خاتمي دو سوال مطرح كرد يكي اينكه آيا انجام اصلاحات در ايران منوط به حضور در حكومت است يا مي توان بيرون از حكومت اصلاحات را انجام داد دوم اينكه چطور مي توان در حكومت وارد شد اما آلوده حكومت نشد." این نقل قول به خودی خود گویای آن است که اصلاح طلبان در جلسات درونی نسبت به پرهیز از آلودگی های سیاست ورزی در جمهوری اسلامی دغدغه داشته اند و بر خلاف آن چه سند ادعا کرده حاضر نبوده اند به هر قیمت شده در قدرت حضور پیدا کنند.



تحدید قدرت مطلقه



سند در بخش دیگر، سرفصل " تغییر و تحدید قانون اساسی" را انتخاب کرده و در ذیل آن به نقل اظهاراتی از اصلاح طلبان پرداخته که در آن مخالفت خود را با قدرت مطلقه رهبر جمهوری اسلامی ابراز کرده اند. انتخاب این نقل قول ها مشخص می کند که منظور تدوین کنندگان از تغییر و تحدید قانون اساسی، تحدید قدرت آقای خامنه ای بوده است. آنان برای مثال عبارتی از حجه السلام محمد موسوی خویینی ها ذکر کرده اند که گفته است:" این ولایت فقیه یک امر غیر عقلا یی است که واقعا هم هست. عقلایی به معنی امروز دنیا." اظهار نظری دیگر هم در همین راستا از "حسین مرعشی" سخنگوی حزب کارگزاران نقل شده که وی در آن قدرت مطلقه آقای خامنه ای را در تضاد با الگوی نظام حزبی دانسته و گفته است: "با در اختیار نداشتن نهاد مهمی همانند رهبری، امکان اعمال سیاست ها نیست. علت عدم نهادینه شدن احزاب همین است که اگر حزبی قابلیت تغییر بالاترین سطح مدیریت کشور را نداشته باشد، رفتار حزبی و مبارزاتش بی معناست." در این بخش به اظهارات "مصطفی تاج زاده" هم استناد شده که گفته "اصلاح طلبان به صورت عام نسبت به برگزاري انتخابات با شرايط فعلي به شدت انتقاد دارند. هيچ اصلاح طلبي نيست كه دخالت نظاميان را در انتخابات موجه بداند.رفتار صداو سيما مورد اعتراض همه آنها است. عملكرد شوراي نگهبان كنوني مورد اعتراض آنان است..." تدوین کنندگان سند مطمئنا این اظهارات را گزینش کرده اند تا به مقام های بالادست خود نشان دهند که اصلاح طلبان چه اهداف خطرناکی در سر دارند اما مخاطبان مخالف حکومت با خواندن این نقل قول ها بیش از پیش پی می برند که اصلاح طلبان چه تلاش پیگیری را برای تحدید اقتدار رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای غیرپاسخگوی زیرمجموعه وی انجام داده اند.



نگرانی از تداوم ویرانی



در سرفصل دیگری از سند منسوب به شورای عالی امنیت ملی از عنوان" حذف احمدی نژاد به هر قیمت" استفاده شده است. سند در این بخش اظهارنظری از "مجید انصاری" عضو بلندپایه مجمع روحانیون مبارز را ذکر کرده که در آن وی به نقل از محمد خاتمی گفته است:"... ادامه دولت آقاي احمدي نژاد با اين سياست هاي اقتصادي و اين مديريت، قطعاً به فروپاشي نظام اقتصادي و مديريت كشور مي انجامد." در همین قسمت نقل قولی از رجبعلی مزروعی نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی نیز به چشم می خورد که گفته :" تسخير جامعه مدني در ايران جدا از گرفتن دولت نيست و بهم گره خورده و اين دولت عين غول روي همه چيز دست انداخته و تا دست اين غول را يك مقدار بالا نياورديد امكان تسخير جامعه مدني وجود ندارد."اظهارنظر دیگری متعلق به حسین مرعشی هم در این بخش هست که اظهار داشته آنچه " برای ما اهمیت دارد فقط رای نیاوردن احمدی نژاد است. ما آماده ایم از هر کسی که پتانسیل رای آوری داشته باشد حمایت کنیم مشروط بر اینکه احمدی نژاد رای نیاورد." این اظهارنظرها که تدوین کنندگان سند شورای عالی امنیت ملی بدان استناد کرده اند به خوبی بیانگر نگرانی حاد اصلاح طلبان از تداوم حضور احمدی نژاد در راس قدرت اجرایی و آسیب هایی است که استمرار وضع موجود به پیکره سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور وارد خواهد کرد. بنابراین در این بخش هم گرچه نویسندگان سند خواسته اند حذف احمدی نژاد به هر قیمت را سیاستی مذموم از ناحیه اصلاح طلبان معرفی کنند اما برای کسانی که هر روز حضور احمدی نژاد در راس قدرت اجرایی را مساوی با میلیونها دلار خسارات مادی و افت روزافزون اعتبار و حیثیت ایران می دانند دغدغه کنار رفتن او از قدرت نه دغدغه ای مذموم که ارزشمند و ستودنی جلوه می کند.



تاوان مبارزه مسالمت آمیز



تلاش گروه های اصلاح طلب برای تغییر وضع موجود با استفاده از شیوه های مسالمت آمیز به عنوان یک اقدام فتنه گرانه در سند شورای عالی امنیت ملی تعبیر و تفسیر شده است. این سند یکی از اهداف اصلاح طلبان را بازگشت به قدرت ذکر کرده و بر مبنای متدی که در تمامی بخش های این سند مورد استفاده قرار گرفته نقل قول هایی از چهره های اصلاح طلب هم زیر این سرفصل ذکر کرده است. در بخش " بازگشت به قدرت" جمله ای از "بهزاد نبوی" عضو بلندپایه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ذکر شده که نشان دهنده به کارگیری مدنی ترین و مسالمت آمیز ترین راه ها برای تغییر وضع موجود توسط اصلاح طلبان است. در جمله نقل شده از او آمده است: "اخرين راه ادامه اصلاحات و تلاش براي تبديل وضع موجود به وضع مطلوب از طريق انتخابات است و تا وقتي اين را ه باز باشد راهي مناسبتر از آن مطلوب نيست." عباراتی از "محسن امین زاده" عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت هم در این بخش دیده می شود با این مضمون که "موضوع سهم خواهي بيشتر از قدرت نبوده است بلكه تلاش براي حضور بيشتر در قدرت است و هميشه تأكيد كرده ام راه حضور بيشتر در قدرت همراهي با جامعه در حوزه سياسي است." نقل قولی هم از موسوی خویینی ها مربوط به سال 87 آورده شده که وی در آن تصریح می کند:" با این وضعیت که بر سر ما آمده است یک راه این است که پایمان را کنار بکشیم که راه خوبی نیست . در نتیجه ما باید حضور داشته باشیم و نیروها و گروههایمان را نگه داریم که اینکار فایده دیگری هم دارد که طرف مقابل خیالش راحت نشود که اصلاح طلبان از صحنه بیرون رفتند. آنها باید فکر کنند که اگر هنوز یک نیروی تاثیر گذار نیست که بیاید اوضاع را متحول کند اما یک نیروی مزاحم هست که نمی گذارد آنها هم کاری بکنند در نتیجه ما باید گروههای دارای جمعیت مان را تشویق بیشتری بکنیم." این اظهارات در مجموع بیانگر آن است که اصلاح طلبان به رغم احساس تبعیض در فضای سیاسی پیش از انتخابات همچنان بر راهبردهای مسالمت آمیز برای تغییر اوضاع اتفاق نظر داشته و خواهان جلب آرای خاکستری یا به قول امین زداه همراهی با جامعه در حوزه سیاسی بوده اند. اتخاذ راهبردهای مسالمت آمیز برای تغییر آرایش صحنه سیاسی که هویت جریان های اصلاح طلب با آن گره خورده، از نگاه نهادهای امنیتی حکومت با عنوان یکی از اجزای فتنه تعبیر شده است.



آرزوی دیرینه مشروطیت



از زمان امضای فرمان مشروطیت تا امروز آرمان همه آزاداندیشان ایرانی محدود و پاسخگو کردن قدرت بوده است اما این آرزو هنوز برآورده نشده است. جنبش های آزادیخوانه در دوره های مختلف پس از مشروطه هزینه های فراوان برای پیشبرد توسعه سیاسی داده اند ولی نیروهای مرتجع و محافظه کار هم با تمام قوا در حرکت اصلاح طلبان اختلال ایجاد کرده اند. در زمان قاجار و پهلوی تلاش آزادیخواهان در جهت محدود کردن دامنه اختیار شاهان بود و در حال حاضر هم تلاش اصلاح طلبان در جهت محدود و پاسخگو کردن رهبری است. این هدف تاریخی اما از چشم نیروهای طرفدار وضع موجود به عنوان یک دسیسه علیه حکومت تلقی شده و آزادیخواهان بابت آن مستحق مجازات شناخته شده اند. سند افشاشده شواری عالی امنیت ملی به خوبی ذات آزادی ستیزانه حاکمان فعلی جمهوری اسلامی را نشان می دهد. در این سند ذیل فصلی با عنوان " محدود و پاسخگو کردن رهبری" اقدام های اصلاح طلبان در این زمینه ذکر شده است. در این بخش برای مثال به نقل قولی از بهزاد نبوی اشاره شده که گفته است:" استراتژي محدود و پاسخگو كردن قدرت از انتخابات مجلس هفتم و به دنبال رد صلاحيت هاي گسترده براي من مطرح شد و نگران اساس جمهوريت نظام شدم." اظهار نظری هم از مصطفی تاج زاده گنجانده شده با این مضمون که " خواسته ها ونظريات رهبري بايد از طريق نهادهاي تعريف شده قانوني دنبال شود . در مورد اصل مربوط به اختيارات و وظايف رهبري قانون عادي ننوشته ايم بسيار بجاست كه زماني توسط مجلس قانون و اختيارات و وظايف رهبري نوشته و تأييد شود.اين كار قانونمند كردن آن براي هميشه و همه موارد در آينده است."



این سند در بخش دیگری با انتخاب سرفصل "تلاش جهت تضعيف جايگاه ولايت فقيه وعدم فصل الخطاب بودن مقام معظم رهبري" به ذکر نقل قول های دیگری از اصلاح طلبان در این باره پرداخته تا خطر وجود آنها برای اقتدار آقای خامنه ای را به طور موکد گوشزد کند. در این بخش این، نقل قول از موسوی خویینی ها ذکر شده که " از فرمایشات (بحث ورود زود هنگام به تبلیغات) ایشان ( خامنه ای ) اینگونه استنباط کردم که گویا ما در یک روستا زندگی می کنیم و ایشان هم کدخدای این روستا هستند." نقل قولی هم از محمد خاتمی با این مضمون که "بالاخره نظر مهندس موسوی ابطال انتخابات بود که تحقق نیافت حال بیاید و بگوید این مرحله پایان یافت. ما هم بگوییم ما که گفتیم برای گرفتن حق تان بیائید، منبعد باید حق خودتان را از نظام یعنی آقای خامنه ای بگیرید." اظهار تاسفی هم از موسوی خویینی ها درباره سقوط اخلاقی حکومت با این عبارات که " در زندانهای شاه کتک می زدند اما فحاشی و تحقیر و این موارد نبود و این نشان دهنده این است که ما دراین زمینه سقوط عجیبی کرده ایم، یعنی اگر کسی شک داشته باشد که این جبهه ای که یک طرف آن آقای خامنه ای و یک طرف هم مهندس موسوی ، خاتمی و در کل مردم قرار گرفته اند، کدامیک حق هستند. این رفتارهای اینها (حاکمیت) دلیل این است که آنها باطل هستند." در بخش دیگری آنجا که اصلاح طلبان شورای نگهبان قانون اساسی را به عنوان نهادی در تضاد با آزادی های اساسی مورد حمله قرار داده اند از عنوان " محدود کردن شورای نگهبان" به عنوان یکی دیگر از راهبردهای فتنه یاد شده و در این بخش نقل قول محمد خاتمی آمده که " ما باید به این مسئله که عده ای کشته و عده ای زندانی هستند، اعتراض کنیم و ثانیاً بگوییم اعتماد مردم لطمه خورده است و خود شورای نگهبان مورد اعتماد نیست."



ابراز نگرانی اصلاح طلبان از تسلط نظامیان بر مقدرات کشور هم در سند شورای عالی امنیت ملی با عنوان " محدود کردن نیروهای مسلح" به عنوان دیگر اتهام جریان اصلاح طلب ذکر شده است. در این بخش به اظهار نگرانی "موسوی لاری" وزیر سابق کشور اشاره شده که در تحلیل حضور نظامیان در میدان سیاست گفته"هدف اصلی نیروهای مسلح و بخصوص سپاه از دستگیری ها، عادی سازی این موضوع می باشد که می خواهند این مطلب را در اذهان عمومی به عنوان حق مطرح کنند همان طور که در سال 70 بحث رد صلاحیت ها شروع شد و در سال 74 این حرکت به عنوان یک حق مسلم شورای نگهبان در نظر گرفته شد." در ادامه هشدار موسوی خویینی ها به آقای خامنه ای درباره پیامد دخالت نظامیان در سیاست نیز تحت عنوان تلاش برای محدود کردن نیروهای مسلح تعبیر شده است. هشدار خویینی ها از این قرار است که "این سپاهی هایی که اینقدر در سیاست دخالتشان دادند نکند یک روز از خواب بیدار شویم ، ببینیم آقای خامنه ای را داخل یک اتاق کرده اند، نصف شب هم بروند آقای هاشمی را در همان بین راه کارش را تمام كنند. "



باز در سرفصل دیگری تحت عنوان" فعال كردن مجلس خبرگان جهت نظارت و نقد رهبري" از تلاش اصلاح طلبان برای پاسخگو کردن ولی فقیه به عنوان یک اقدام فتنه انگیز یاد شده است و البته عمده نقل قول های این بخش همان هایی هستند که در قسمت های قبل هم تکرار شده اند. سرفصل بعدی این سند هم یک موضوع مربوط به تحدید اختیار رهبری است. در این سرفصل به تلاش اصلاح طلبان برای شورایی و مدت دار کردن رهبری اشاره شده و برای اثبات این مدعا دو نقل قول از موسوی خویینی ها گزینش شده است که مضمون نقل قول اول این است" الان رياست جمهوري دو تا چهار سال است، مي شود رهبري را دو تا 5 سال كرد و بعد از آن هم كنار برود. " سر فصل بعدی یعنی " تعیین مرجع رسیدگی به شکایت از رهبری" با نقل قولی از مصطفی تاج زاده آورده شده است. نقل قولی از این قرار که" اگر شهروندي از يكي از تصميمات يا اقدامات رهبري شكايت داشته باشد بايد به مجلس خبرگان و قوه قضائيه مراجعه كند و در آنجا بصورت ويژه و بامركز ويژه اي با آن مواجه شود اين يك راهبرد دراز مدت است و بايد براي همه ادوار تعيين تكليف شود." داستان سرفصل تعیین کردن برای اقدام های اصلاح طلبان در مخالفت با قدرت مطلقه ولی فقیه اما در اینجا تمام نمی شود. سند شورای عالی امنیت ملی در سرفصل دیگری از تلاش اصلاح طلبان برای " بازگشت به قدرت بدون کمک رهبری" سخن می گوید و در این قسمت این عبارت از موسوی خویینی ها نقل قول شده که " تجربه نشان داده است که مردم می خواهند به کسی رای بدهند که نمادی از تقابل با حکومت در او وجود داشته باشد."



مکانیزم توجیه سرکوب



مرور نقل قولهای اصلاح طلبان ذیل سرفصل هایی که در سند شورای عالی امنیت ملی آمده است نشان می دهد که نیروهای امنیتی –نظامی چگونه نسبت به تحدید قدرت رهبر جمهوری اسلامی بینماک هستند. این نیروها که ماموریت اجرای کودتای انتخاباتی سال گذشته را به عهده داشته اند گرچه ممکن است بنابر پیش بینی موسوی خویینی ها چند صباحی دیگر آقای خامنه ای را نیز حصر کنند اما در حال حاضر قصد دارند با ایجاد تشویش وی نسبت به خطر از دست رفتن اقتدارش او را در همراهی با پروژه سرکوب ها و میدان دادن به نظامیان ثابت قدم نگه دارند. بنابراین می توان یکی از اهداف استراتژیک سند شورای عالی امنیت ملی را افزایش رعب و وحشت در آقای خامنه ای و مشاوران عالی رتبه او دانست. آنها می دانند که احساس خطر رهبر جمهوری اسلامی از مخالفان موجب قوت گرفتن جریان نظامی در نهادهای استراتژیک می شود و چه راهی بهتر از این که با سندهای به ظاهر امنیتی او را نسبت به تداوم سرکوب مجاب کنند.

---

منبع : جرس
لينك در جرس : http://www.rahesabz.net/story/24191