بيانيه / بیانیه تحلیلی شورای فعالان ملی مذهبی در رابطه با چشم انداز جنبش سبز

بیانیه تحلیلی شورای فعالان ملی مذهبی در رابطه با چشم انداز جنبش سبز
جرس: شورای فعالان ملی مذهبی با انتشار بیانیه ای به بررسی علل و عوامل تکوين و تحقق جنبش سبز، برخي از ابعاد تغييرات اجتماعي در ايران (ازجمله تغييرات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و تکنولوژيک،) تحليل وضعيت جنبش سبز، نقاط قوت و ضعف، و فرصت‌ها و تهديدهاي آن پرداخته،هويت جنبش اجتماعي امروز ايران را در هفت سرفصل (شامل تبار جنبش سبز، و نسبت جنبش با مقوله‌هاي حکومت، دموکراسي، عرصه عمومي، قانون اساسي، خشونت، و مذهب)بررسی کرده ، در پايان نيز چشم‌انداز جنبش سبز مورد توجه و تحليل قرارداده است.



متن کامل این بیانیه که نسخه ای از آن در اختیار جرس قرار گرفته به شرح زیر است:


به‌نام خدا
درباره‌ي جنبش سبز مردم ايران

جنبش سبز مردم ايران، بي‌گمان، به‌مثابه‌ي يکي از نقاط عطف تاريخ تحولات سياسي_اجتماعي ايران معاصر قابل تامل و تحليل است. اين نوشتار مي‌کوشد در چارچوب بررسي علل و عوامل تکوين و تحقق جنبش سبز، برخي از ابعاد تغييرات اجتماعي در ايران (ازجمله تغييرات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و تکنولوژيک،) را به‌عنوان زمينه‌ي کنش جمعي جاري مورد بررسي قرار دهد. متن زير همچنين در مقام تحليل وضعيت جنبش سبز، نقاط قوت و ضعف، و فرصت‌ها و تهديدهاي آن را ارزيابي کرده است. هويت جنبش اجتماعي امروز ايران نيز در هفت سرفصل (شامل تبار جنبش سبز، و نسبت جنبش با مقوله‌هاي حکومت، دموکراسي، عرصه عمومي، قانون اساسي، خشونت، و مذهب) تبيين شده است. در پايان اين مکتوب نيز چشم‌انداز جنبش سبز مورد توجه و تحليل قرار گرفته است.

الف. علل و عوامل زمينه ساز جنبش سبز

ديدگاه‌هاي مختلف به تبيين و تحليل جنبش‌هاي اجتماعي پرداخته اند كه از جمله ‌اين نظريه‌ها، ديدگاهي است که جنبش‌ هاي اجتماعي را به‌عنوان يک رفتار جمعي مورد بررسي قرار مي‌دهد و بنابراين، جنبش اجتماعي را به‌مثابه عمل جمعي معطوف به معنا يا هدف مشخص تعريف مي‌كند. بر اين اساس، جماعتي که بر محور يک هدف شکل مي‌گيرد، در قالب يک کنش جمعي، مي‌تواند جنبشي اجتماعي را سامان دهد. به‌علاوه، بر پايه‌ي ‌اين نظر، جنبش اجتماعي حاصل يک دگرگوني اجتماعي است که نظم موجود از کنترل و مهار آن ناتوان است، بنابراين، هدف يا اهداف جنبش اجتماعي پاسخي است به مجموعه‌اي از بحران‌ها در قدرت مستقر. گاه بحران اختصاص به حوزه محدود و مشخص دارد و گاه فراگير و گسترده است و همه ابعاد سياسي، اقتصادي و اجتماعي را دربرمي‌گيرد. بحران تنها اختصاص به شرايط عيني و مسائل جاري و روزمره سياسي، اقتصادي و اجتماعي ندارد و گاه ابعاد ذهني نيز پيدا مي‌کند‌. به‌عنوان مثال اعتراض نسبت به عدم سلامت انتخابات، گراني کالاها و يا شکست‌هاي متوالي تيم ملي فوتبال ابعادي کاملا عيني و ملموس دارند و در مقابل، بحران هويت يا عدم‌مقبوليت فلسفه‌ي سياسي نظام مستقر از جنبه‌اي ذهني برخوردار هستند. در گذشته، جنبش‌هاي اجتماعي اغلب تحت تاثير بحران‌هاي عيني بودند اما در جنبش‌هاي اجتماعي جديد نقش بحران‌هاي ذهني در کنار مسايل عيني افزايش يافته و به همين دليل مسئله هويت نقش محوري يافته است. بحران هويت(بحران مشروعيت ايدئولوژيك)، بحران مشروعيت، بحران مشارکت و بحران مديريت منابع از جمله بحران‌هاي مبتلا به نظام‌هاي سياسي محسوب مي‌شوند. بنابراين تا بحران هست جامعه نيز در شرايط جنبشي قرار دارد.
بسياري از صاحب‌نظران معتقدند، جنبش‌هاي اجتماعي محصول تغييرات اجتماعي هستند‌. منظور از تغييرات اجتماعي در‌اينجا «تغيير تعادل در سيستم و جايگزيني تعادل جديد به‌جاي تعادل قديم » است؛ تعادل جديد موجب تغييراتي در برخي از سيستم‌ها و خرده سيستم‌ها مي‌ شود. اجمالا"، تغيير اجتماعي را مي‌توان پديده‌ا‌ي جمعي و تغييري ساختي دانست که در طول زمان شناخته مي‌شود، مداوم و استوار است و بر جريان تاريخي جامعه اثر مي‌گذارد. تغيير اجتماعي، به کنش جمعي منجر مي‌شود‌. منظور از کنش جمعي، مجموعه فعاليت‌هاي افراد يک جامعه است که امر به حرکت درآوردن، تشديد يا کند کردن و حتي مانع شدن تغييرات سازمان اجتماعي را در کل جامعه، يا در بعضي از قسمت‌هاي جامعه، به عهده دارد.
کنش جمعي در عين حال که محصول تغيير اجتماعي است‌، مي‌تواند عامل تغيير نيز محسوب شود. جنبش‌هاي اجتماعي، نوعي از کنش جمعي هستند‌. بنابراين در تحليل جنبه‌هاي علت‌شناختي جنبش‌ها، بايد، روند تغييرات را در حوزه‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي ، فرهنگي و تكنولوژيك مورد بررسي قرار داد. در ادامه، برخي از ابعاد تغييرات اجتماعي در ايران، به‌عنوان زمينه‌ي کنش جمعي جاري، مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
1-تغييرات سياسي
بحران هويت(مشروعيت ايدئولوژيك)، بحران مشروعيت، بحران مشارکت و بحران مديريت منابع ، برخي از بحران‌هايي محسوب مي‌شوند که به اعتقاد بسياري از صاحب‌نظران، حاكميت جمهوري اسلامي ‌با آن دست به گريبان است‌. بديهي است هم‌زماني يا فاصله‌ي زماني بروز اين بحران‌ها از يك سو و به قدرت رسيدن جناح امنيتي ،نظامي و نفتي از سوي ديگر مي‌تواند مسير جنبش سبز را از يک حرکت اصلاح‌طلبانه و مسالمت‌آميز به‌سوي تحولات غير مسالمت آميز سوق دهد. هريک از اين بحران‌ها، از يک سو، محصول تغييرات سياسي در ساخت قدرت، و از سوي ديگر، عامل تغييرات بعدي هستند‌. از اين رو شناخت آنها از اهميت بسيار برخوردار است.

- بحران مشروعيت :
رشد تفسير جمهورى‌خواهانه از اسلام سياسى، ذات متناقض قانون اساسى ايران، افزايش تمايز بين عملكرد و آرمان‌هاى ظاهرى حاكميت، و فاصله گرفتن بيشتر افكار عمومى از ايدئولوژى مسلط، به‌مثابه‌ي مهمترين عوامل تعميق بحران مشروعيت حاكميت،‌ قابل تامل هستند. چنين شرايطي امکان شکل‌گيري اعتراضات عليه وضع موجود را بيش از هميشه ممکن مي‌سازد. شکاف روزافزون بين انتظارات عمومي ‌مردم و عملکرد حاكميت به ويژه طي پنج سال گذشته ، بر شدت و عمق بحران مشروعيت افزوده است‌.

-شکاف در نظام سياسي :
يکي از مهمترين آثار حوادث پس از انتخابات عبارت بود از بحران انسجام درونى نظام. وجود جناح‌بندى‌هاى مختلف در جمهوري اسلامي ‌پديده‌ي جديدي نيست بلکه آنچه شرايط کنوني را از گذشته متمايز مي‌کند آن است که اختلافات موجود از طريق ريش سفيدي حل شدني نيست.

- کاهش سرمايه اجتماعي و بي اعتمادي حاكميت – ملت :
زير سئوال رفتن نتايج انتخابات و گفت‌و‌گو‌هاي پس از آن پيرامون فساد، تخلف و تقلب موجب کاهش اعتماد نسبت به مسئولان امر شده و از اين رو به افول سرمايه اجتماعي عمودي (حاكميت/ملت )منجر شده است.

- گسترش دايره مخالفان و منتقدان وضع موجود :
تعميق شکاف در نظام، از يک سو، و اصرار جناح غالب امنيتي ،نظامي و نفتي در ساختار قدرت مبني بر طرد همه منتقدان و پرهيز از هرگونه عقب‌نشيني، موجبات ريزش نيروهاي درون حاكميت و کنار هم قرار گرفتن طيف وسيعي از مخالفان را فراهم كرده، که نيروي قابل توجهي را تشکيل مي‌دهند. طيف وسيع و گسترده بازداشت‌شدگان پس از حوادث اخير، نمودي از واقعيت مورد اشاره است.

2-تغييرات اقتصادي
متغيرهاي كلان اقتصادي طي سال هاي اخير از شرايط نا مطلوبي برخوردار بوده، با شعارها و ادعاها مبني بر گسترش عدالت مطابقت نداشته است. اين همه، ناشي از نظم‌ناپذيري حاكميت، عدم استفاده از توان كارشناسي كشور و بي اعتقادي به استفاده از علوم انساني در بهبود اوضاع اجتماعي است.
دولت نهم ، با اجراي ناقص قوانين مربوط به حوزه اقتصاد، يا مسكوت گذاردن آن‌ها در برخي موارد، كه هر يك در جايگاه خود، مي‌توانست تاثير مثبتي بر اقتصاد ايران بر جاي بگذارد نيز، كارنامه قابل قبولي از خود به جاي نگذارده است. براي مثال، از اجراي كامل برنامه چهارم طفره رفت؛ با وجود همه‌ي ادعاها، سياست‌هاي كلي نظام مورد اعتناي جدي قرار نگرفت؛ تحقق مفاد چشم‌انداز بيست ساله از دسترس دور ماند، و با نابودي حلقه‌هاي انديشگي و برنامه‌ريزي در نهادهاي حاكميتي، حتي تهيه و تدوين يك برنامه پنجساله قابل ارزيابي جايگزين نيز منتفي شد.
با وجود مخالفت با بند مربوط به افزايش تدريجي بهاي سوخت (و صرف آن براي امور عمراني) در سند برنامه چهارم توسعه كشور، و در مقابل، موافقت با تثبيت قيمت آن براي چند سال، به يك‌ باره طرح هدفمند كردن يارانه‌ها را در قالب طرح تحول اقتصادي، در دستور كار خود قرار داد كه از هيچ‌يك از اجزاي اين طرح، جز همان يك، آن‌هم فقط در حد وعده غير قابل عملياتي توزيع مبلغ كلاني پول بين مردم و افزايش قيمت‌ها، چيز ديگري در دسترس نيست. دولت با تغيير چارچوب سند بودجه و عدم تهيه، انتشار و ارائه گزارش نهايي برنامه چهارم به مجلس و افكار عمومي، ارزيابي نتيجه اجراي بودجه‌هاي سالانه و نيز برنامه چهارم را با مشكل مواجه كرده است. نخستين سال اجراي برنامه پنجم عملا بدون برنامه باقي ماند و اين‌چنين، با وجود همه‌ي مخالفت‌ها با برنامه چهارم، ناگزير از استمرار اجراي برنامه پنج‌ساله چهارم براي سال ششم شد. اين در حالي است كه، به‌رغم همه‌ي وعده‌ها و سخن‌راني‌ها و شعارها، خبري از تدوين يك برنامه پنجساله بر پايه‌ي الگوي اسلامي-ايراني نيست.
اين همه، به آن منجر شده كه نرخ سرمايه‌گذاري از نرخ پيش بيني شده در برنامه چهارم، كمتر شده و در نتيجه، متوسط نرخ رشد اقتصادي دراين دوران، علاوه بر متوسط نرخ نظير در برنامه سوم، از نرخ پيش‌بيني شده در برنامه چهارم نيز، كمتر است. اين در حالي است كه در اين دوران، در‌آمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت و گاز، و نيز مصرف آن در بودجه‌هاي سالانه حاكميت، به حدود سه برابر آن در دوره گذشته مي‌رسد. نرخ رشد اقتصادي در سال گذشته به 0.5 در صد محدود شد و اين به دنبال خرج بي‌سابقه‌ترين درآمد تاريخ نفت در سال، يعني بيش از 80 ميليارد دلار در سال ماقبل آن بود.
طبق آخرين آمار رسمي، با افزايش يك ميليون بيكار و رسيدن كل شمار بيكاران به حدود 3.5 ميليون نفر، نرخ بيكاري به نزديك 15 در صد رسيد و اين در حالي است كه اين نرخ براي جوانان به 30 درصد رسيده است.
نرخ تورم نيز، برخلاف پيش بيني‌هاي برنامه چهارم، مبني بر سير روندي نزولي، و در پي بي‌انضباطي‌هاي اقتصادي حاكميت، شتاب كم‌سابقه‌اي گرفت و به بيش از 25 درصد رسيد و در نهايت، به طور متوسط به 1.5 برابر نرخ پيش‌بيني شده در برنامه چهارم رسيد.‌
كاهش نرخ رشد اقتصادي و افزايش نرخ بيكاري، كه هر دو به معناي افت قدرت خريد جامعه است، سبب شده كه نرخ تورم از اوج خود فرود آيد و در حال حاضر به حدود 10 درصد محدود شود. بدين ترتيب، بيماري هولناك ركود تورمي گريبانگير اقتصاد شده و پي‌آمدهاي منفي خود را بروز داده است. اين وضعيت ناخوشايند، با اجراي سياست‌‌‌‌‌هايي از قبيل طرح هدفمند كردن يارانه‌ها، به افت توليد و مصرف، و متعاقبا، تعطيلي بنگاه هاي اقتصادي، افزايش بيكاري وكاهش نرخ رشد اقتصادي خواهد انجاميد. گفتني است با گذشت نيمي از سال، هم اكنون اجراي برنامه هدفمند كردن يارانه ها با ترديدهاي جدي مواجه شده، و اگر اين طرح در اين شرايط نامناسب و برخلاف نظر كارشناسي، با هدف توزيع مبلغ ناچيزي پول ميان اقشار فرودست، و به ضرر اقشار مياني جامعه، كه نارضايتي خود را از شرايط حاكم در حوادث اخير نشان داده است، اجرا شود، اوضاع اقتصادي-اجتماعي را نامناسب‌تر خواهد كرد.
افزون بر اينها، بر اساس گزارش سال ۲۰۰۹ گروه شفافيت بين المللى، «فساد حاكميتي» به معناي «سوءاستفاده از قدرت مبتني بر اعتماد، براي نفع شخص» در ايران افزايش يافته است. ايران، در سال گذشته، با ده پله تنزل در ميان كشورهاي جهان، در رتبه ۱۴۱ قرار گرفت و مقايسه‌ها نشان مى دهد كه اين كشور در جدول سال جارى گروه شفافيت بين المللى، ۲۷ پله ديگر سقوط كرده است. بررسى‌هاى بين المللى نشان مى دهد كه هر اندازه كشورى فاسدتر باشد، كسب و كار در آن دشوارتر است و فعالان اقتصادى با موانع بيشترى روبرو هستند.
آمارهاي مربوط به توزيع درآمد در طول برنامه چهارم نيز، بنا به اقدامات غيركارشناسي دولت، در پاره‌‌اي از سال‌ها نامناسب‌تر شد؛ به‌طوري‌كه، نسبت هزينه ثروتمند‌ترين دهك شهري به فقيرترين آن به بيش از 15 برابر رسيد. سپس، به دنبال نزول جزئي آن، احيانا به دليل توزيع عوايد باد‌آورده و بي‌سابقه نفت، اخيرا، بنا به ميزان نامطلوب سرمايه‌گذاري، ظرفيت‌هاي عاطل بنگاه‌هاي اقتصادي، وجود بيكاري گسترده و افت قابل ملاحظه نرخ رشد اقتصادي، به نظر مي‌رسد كه شكاف طبقاتي يك بار ديگر روند صعودي خود را از سر گرفته است.
فراموش نبايد كرد كه اگر اين وضعيت نامناسب كلان اقتصادي براي توده‌هاي مردم قابل درك نيست، اما انعكاس آن‌ها در سطح خانوار، به صورت افزايش روزافزون بهاي بسياري از ما‌يحتاج اساسي آن‌ها، بي‌آتيه‌گي فرزندان و ابتلاي شمار قابل ملاحظه‌اي به ناهنجاري هاي اجتماعي، به خوبي قابل لمس است.
اجمالا"، موارد بالا تنها گوشه اي از اقتصاد سراسر بحران ايران است كه در پي تشديد تحريم ها عليه ايران وضعيتي به مراتب وخيم تر را پديد آورده و انتظار مي رود در صورت ادامه وضع موجود به كلي اقتصاد كشور را فلج كند.

3- تغييرات اجتماعي

الف.توسعه جامعه مدني :
تحولات دوران اصلاحات، ايران را از جامعه اى توده‌وار و با بنيان‌هاي مدني ضعيف، به جامعه‌اى با حدى از ساختارها و سنت‌هاى مدنى بدل كرد. اگرچه در جريان حوادث پس از انتخابات، حضور علني و آشکار سازمان‌هاي مدني نه ممکن بود و نه مطلوب اما در مقابل شبکه‌هاي حاصل از فعاليت اين سازمان‌ها نقش بسيار زيادي در شکل گيري سازمان شبکه‌اي جنبش ايفا كردند.
بر اساس طرح آمار گيري از سازمان‌هاي غير دولتي در سال 1383، تعداد سازمانهاي غير دولتي (با احتساب شعب آنها) برابر 7953 مورد ذکر شده است که از‌اين تعداد، 7339 مورد داراي فعاليت مستمر و 614 مورد داراي فعاليت غير مستمر بوده اند. به لحاظ پراکندگي، 16 درصد سازمانهاي غير دولتي، برابر با 1114 مورد، در استان تهران مشغول فعاليت بودند. اين استان تقريبا همين حدود از سهم جمعيت کشور را به خود اختصاص ميدهد.
از 1114 مورد سازمانهاي غير دولتي استان تهران، 791 مورد به ثبت رسيده، 323 مورد به ثبت نرسيده، 1019 مورد داراي مجوز فعاليت، و 95 مورد نيز فاقد مجوز است.
به اين فهرست بايد تعداد قابل توجه شبكه هاي رسمي و غير رسمي در درون نهادها ، احزاب ،گروههاي سياسي و اجتماعي و خرده جنبش ها را نيز افزود كه به انباشت قدرت قابل ملاحظه اي در جامعه مدني منجر شد.

ب.طبقه متوسط:
سهم برجسته‌ي «طبقه متوسط» در وقايع يك سال اخير از ديدگاه بسياري ناظران مورد تاييد قرار گرفته است . طي سال‌هاي پس از انقلاب دو سطح تغييرات، وضعيت طبقات اجتماعي از جمله طبقه متوسط را تحت تاثير قرار داد؛ سطح اول عبارت است از تغييرات در شاخص‌هاي فقر و نابرابري، و سطح دوم به تغييرات اجتماعي از جمله تغييرات جمعيتي، نظام ارزشي و سبك زندگي مردم نظر دارد.
فرايند تحولات اقتصادي پس از انقلاب علاوه بر آنكه حيات كل طبقه متوسط را در معرض تهديد قرار داده و به ريزش آن به طبقات كم درآمد منجر گرديده، در عين حال موجب شده است تا با كاهش قدرت خريد عموم مردم، طبقه متوسط مرفه به تدريج از توانايي مالي كمتري برخوردار شده و به طبقه متوسط نيمه مرفه تنزل كند. در واقع مجموعه داده‌ها نشان از کاهش سطح عمومي رفاه، افزايش و مانا شدن نابرابري(با ضريب جيني4/0) ، نرخ تورم بالا و کاهش قدرت خريد خانوارها و کاهش برنامه‌ها و اقدامات حمايتي حاكميت شده كه در نتيجه‌ي آن، بخش قابل توجهي از خانوارها به زير خط فقر سقوط کردند.
طبقه متوسط را از جهت نوع مواجهه با تغييرات اجتماعي و سبك زندكي به دو گروه سنتي و مدرن تقسيم مي‌كنند. طبقه متوسط سنتي نتيجه تحولات اقتصادي- اجتماعي در دوران گذشته است. اين طبقه در پيوند با فرهنگ سنتي در برابر فشار عوامل براي تغييرات اجتماعي مقاومت مي كند و به لحاظ ايدئولوژيك مايل به حفظ وضع موجود و سبك زندگي، فرهنگ و آداب و رسوم سنتي است و از اين‌رو دايما در تعارض با نتايج و شرايط حاصل از روابط كار و محيط اجتماعي است. طبقه متوسط سنتي در اين منازعه به‌تدريج به سوي طبقه متوسط مدرن ريزش كرده است. رويكرد و نگاه طبقه متوسط مدرن هم از جهت سبك زندگي و هم در برخورد با مقولاتي مثل حاكميت، دين و جامعه مدني، تحول‌طلبانه و متمايل به تغيير وضع موجود و نفي ايدئولوژي حاكم است.
طبقه متوسط با همه تنوع و انعطاف‌پذيري و سياليت بيش از ساير طبقات از آگاهي طبقاتي برخوردار است و همواره براي خود موقعيت و شأن اجتماعي و اقتصادي قايل است. در فرايند تغييرات اجتماعي پس از انقلاب هويت طبقه متوسط كمتر در موقعيت فرودستانه قرار گرفت و كمتر شواهدي دال بر احساس خودكم‌بيني اين طبقه در برابر ايدئولوژي حاكم مي‌توان يافت. اين احساس براي طبقه متوسط مدرن كه همواره نسبت به فرهنگ حاكم مرزهاي مشخصي داشته بسيار صريح‌تر و ملموس‌تر بوده است. اما با در نظر گرفتن اثرات امواج اقتصادي كه به تضعيف وضعيت معيشت طبقه متوسط منجر شد ،از لحاظ اقتصادي احساس فرودستانه‌اي در اين طبقه شكل گرفت كه نهايتا منجر به نارضايتي شديد و مستمر نسبت به وضعيت موجود گرديد و استعداد اعتراض و حضور فعال در جنبش سبز را در آن تقويت كرد.

پ.زنان :
در صد سال گذشته (از دوره مشروطه تا کنون) زنان به شيوه‌هاي گوناگون فردي و اجتماعي به اثبات توانايي‌ها و هويت خود برخاسته اند. آنها يا از طريق رشد توانايي‌هاي خود در سطح فردي به اين امر پرداخته اند (چنان‌که درصد قبولي دختران در دانشگاه‌ها به بيش از 60 درصد رسيده است، و تعداد زنان فعال در شوراهاي شهرها رشد 30 درصدي را نشان مي دهد) يا با حضور در فعاليت‌هاي جمعي، رفع تبعيض‌ها و نابرابري‌ها را خواستار شده اند (مانند ايجاد تشكل‌هاي غير دولتي و گروه‌هاي مختلف زنان که به امر توانمندسازي زنان مي‌پردازند). فعاليت‌هاي زنان، چه به صورت فردي و چه جمعي، گواهي است بر اين مدعا که زنان خواستار ايجاد تغييرات جدي در وضعيت خود و نيز در نگرشِ جامعه به زن هستند.
متوسط نرخ رشد دانش آموختگان آموزش عالي در سال‌هاي اخير براي مردان و زنان به ترتيب 5.73 و 11.85 درصد بوده است. اين نکته نشان دهنده اين است که تعداد زنان فارغ التحصيل دانشگاه‌ها طي سال‌هاي 1380 تا 1384 به مراتب بيشتر از فارغ التحصيلان مرد رشد داشته است. در حالي که ميزان مشارکت اقتصادي زنان فارغ التحصيل دوره‌هاي آموزش عالي از 81.6 درصد در سال 1376 به 71.1 درصد در سال 1381 کاهش يافته است. اين نکته نشان‌دهنده اين است که با توجه به محدوديت فرصت‌هاي شغلي براي زنان، به مرور، درصد زنان خانه دار داراي تحصيلات عالي افزايش پيدا کرده است. همچنين، براساس آخرين اطلاعات منتشره از سرشماري عمومي نفوس و مسکن سال 1385، در حدود 2.8 ميليون نفر (13.6 درصد) از جمعيت شاغلان کشور را زنان تشکيل مي دهند که از اين ميزان در حدود 36 درصد آنها زنان داراي تحصيلات عالي هستند. اين اطلاعات نشان‌دهنده‌ي سهم کم زنان، و به‌خصوص زنان داراي تحصيلات عالي، در نيروي شاغل کشور است. به عبارت ديگر، با وجود افزايش تعداد زنان و دختران داراي تحصيلات عالي در سال‌هاي اخير و گسترش حضور زنان در عرصه‌هاي اجتماعي و اقتصادي، آنها هنوز سهم اندکي از بازار کار را در اختيار دارند.
در دولت هفتم و هشتم، نسبت به اين تبعيض‌ها و نتايج آن در زندگي روزمره زنان، اصلاحاتي صورت گرفت و بسياري از قوانين به نقد گذاشته شد. همچنين مجلس شوراي اسلامي دوره ششم، کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان را با شروطي به تصويب رساند که شوراي نگهبان آن را رد کرد. گرچه بسياري از اين اصلاحات به نتيجه نرسيد، اما اميد به بهبود وضعيت زنان را، تا حدودي، در دل برخي از کنشگران اجتماعي ايجاد کرد. البته اين اعتراض‌ها در حاكميت نهم روندي معکوس يافت. در نخستين گام، در يك اقدام سريع، تقريباً اكثر مديران زن جاي خود را به مديران مرد در دولت نهم دادند. در گام دوم، عناوين مراكز دولتي مربوط به زنان، با رويكردي خاص، به عناوين سنتي تغيير يافت، از جمله، مركز امور مشاركت زنان در نهاد رياست جمهوري، با رويكرد برنامه ريزي براي زنان سرپرست خانوار، به مركز امور بانوان و خانواده تغيير يافت. در گام بعد، با صدور بخشنامه ساعات كار، زمينه حضور زنان در ادارات دولتي، به صورت داوطلبانه، محدود شد.
بنابراين، در مواجهه با اين موج گسترده بي عدالتي‌ها نسبت به زنان و در کنار اعتراضات حاصل از نارضايتي زنان نسبت به وضعيت موجود، تلاش‌هاي گسترده‌اي نيز توسط فعالان حقوق زنان صورت گرفت که برخي محققان آن را به سه دوره «زمينه سازي» (1376-1368)، «نهادسازي» (1384-1376) و «مطالبه محوري» (1384 تاكنون) تقسيم كرده‌اند.
در 22 خرداد 1388 زنان توانستند از فرصت انتخاباتي بهره برده، عمل جمعي مشترکي را حول اعتراض به تبعيض‌هاي موجود در قانون اساسي، شکل دهند. تفاوتي که‌اين ائتلاف با ائتلاف‌هاي کوچکتر پيش از آن داشت ‌اين بود که سرانجام طيف‌هاي مختلف زنان توانسته بودند حول يک خواسته مشترک، و به اصطلاح، کف مطالبات خود، جمع شوند.
در هر حال، روند مذکور موجب شد تا جنبش سبز که برآيندي از خواسته‌هاي گروهها و اصناف گوناگون است به زمين بازي مشترکي تبديل شود که در دل آن، زنان نيز خواست‌ها و مطالبات برحق خود را پي گيري کنند.

ت. جوانان:
برخي از صاحب‌نظران، جنبش‌هاي اجتماعي را به سه دسته تقسيم مي‌کند: عام، خاص و احساساتي_بياني. از اين زاويه، جنبش جوانان در گروه جنبش‌هاي اجتماعي عام قرار مي‌گيرد‌. جنبش‌هاي عام تلاش‌هاي ناهماهنگي هستند که جهتي عام دارند و به آهستگي و همراه با تامل به سمت هدف حرکت مي‌کنند؛ در نتيجه، فرآيندي طولاني و مداوم محسوب مي‌شوند و نماينده نوعي موجوديت آرمان شهري هستند. جنبش جوانان، به دليل ماهيت دمکراسي‌ طلبانه‌اش واجد اهميت ويژه‌اي در فرايند گذار به دمکراسي است‌. جمعيت جوان کشور طي 20 سال اخير رو به افزايش بوده و از حدود 13 ميليون نفر (26 درصد جمعيت كل كشور) در سال 1365، به حدود 17 ميليون نفر (28 در صد) در سال 1375 و بالاخره به حدود 25 ميليون نفر (35 درصد) در سال 1385 رسيده است.
بنابراين اساسا بيش از دو سوم جمعيت‌ايران زير ۳۵ سال سن دارند، و همچنين، بيش از نيمي ‌از جمعيت کشور پس از انقلاب به دنيا آمده‌اند. اين جمعيت کثير، افرادي هستند که اغلب در دهه اول انقلاب به دنيا آمده‌اند. بررسي آمار دستگير‌شدگان و شهداي اعتراضات نسبت به تخلفات انتخاباتي نشان مي‌دهد اکثر آن‌ها در ميانه ۲۰ ـ ۳۰ سالگي بوده‌اند كه بدين ترتيب، در سال‌هاي پس از انقلاب متولد شده ودر فضاي جمهوري اسلامي ‌رشد و نمو داشته‌اند.
جمعيت‌شناسان، نسل را بر پايه سن و تغييرات فيزيولوژيک در يک دوره زماني طبقه بندي مي‌کنند، اما در علوم اجتماعي «نسل» معني پيچيده‌تري به خود مي‌گيرد، و از آن جمله «تجربه مشترک» مورد تاکيد قرار مي‌گيرد.
نسل جوان، در سه دهه پس از انقلاب، نسبت به جمهوري اسلامي ‌و حوادث سياسي ـ اجتماعي جاري در متن و ذيل آن، «تجربه مشترک» داشته است ،از اين رو با ابراز نفرت و بيزاري از دروغ و ديگر امور غير اخلاقي، به تدريج «هويت نسلي» ويژه‌اي يافته با سبك زندگي متفاوت ، که بخش قابل توجهي از آن در پيوند با «جنبش سبز» به نقشي تعيين کننده دست يافته است.

4- تغييرات تکنولوژيک
اگرچه ابعاد تغييرات تکنولوژيک بسيار متنوع است اما آنچه در ايران توجه بيشتري را مي‌طلبد و به نظر بسياري از صاحب‌نظران نقش مهمي‌ در تحولات پس از انتخابات داشته، توسعه‌ي قابل ملاحظه‌ي امکانات ارتباطي و گسترش فضاي مجازي حاصل از آن است که منجر به شکل گيري و گسترش رسانه‌هاي مجازي شده است.
وب‌سايت‌ها و ابزارهاي دنياي مجازي كه روزگاري موضوعي جديد و حاشيه‌اي محسوب مي‌شدند حال به پديده‌اي فراگير تبديل شده‌اند. به گروهي از رسانه‌هاي آنلاين كه در اين فضاي جديد متولد شده‌اند عنوان رسانه‌هاي اجتماعي داده شده است.
در سال‌هاي اخير مفاهيم، توليد و توزيع رسانه‌اي در فضاي مجازي دچار تغييراتي شده‌اند كه متفاوت با مدل رسانه‌هاي سنتي است. اين ‌روزها، دستگاه‌هاي كامپيوتر شخصي، دوربين‌هاي ديجيتال، خطوط اينترنت و نرم‌افزارهاي كامپيوتري متنوع، با قيمت پايين و فراگيري بالا، در دسترس تعداد زيادي از كاربران اينترنتي قرار گرفته است. به اين ترتيب، هر كاربر اينترنتي به ‌راحتي و در مدت زمان چند دقيقه مي‌تواند وبلاگ شخصي ايجاد كند يا در انواع ديگر سايت‌ها عضو شود و مطالبي (اعم از متن، عكس، صدا و ويدئو)را كه توليد كرده به‌راحتي منتشر كند و در اختيار ديگر شهروندان و حتي جهانيان قرار دهد. اين‌چنين، توليد رسانه‌اي، در فرايندي متفاوت با رسانه‌هاي سنتي، صورت مي‌پذيرد و كاربران اينترنتي، خود، توليدكننده‌ي محتوا در عرصه اينترنت محسوب مي‌شوند. از سوي ديگر دنياي وب براي كاربران اينترنتي در مقام مصرف‌كننده هم دستاوردهاي جديدي را عرضه كرده است.
به‌عقيده‌ي برخي صاحب‌نظران، وقايع اخير ‌ايران و انعکاس آن در پهنه‌ي مجازي راهنماي گام بعدي در توسعه‌ي «تکنولوژي اجتماعي» است كه اهميت بسياري در تحولات آينده دارد. نقش کاربران ‌ايراني نيز از‌اين جهت حائز اهميت است که آنها با دانش خاصي قادر بوده‌اند با يافتن «سرورهاي جانشين» (proxy servers) سيستم فيلترکننده‌ي حاكميت را دور بزنند و به جهان خارج دسترسي يابند. ‌اين پديده براي نخستين بار در چنين مقياس وسيعي، رخ داده است.
«عرصه عمومي» در فضاي مجازي (عرصه عمومي مجازي) اينک بيش از پيش در تحولات اجتماعي ايران موثر مي‌نمايد. قابل اشاره است که مطابق آمار مراجع رسمي، اينک حدود 30 ميليون نفر در کشور از اينترنت و امکانات آن بهره مي‌گيرند. اين رقم در سال 1383 حدود 10 ميليون و در سال 1386 حدود 20 ميليون نفر بوده است.تين پديده مرجعيت و انحصار رسانه هاي رسمي حاكميت را عميقا تحت الشعاع قرار داده است.


ب. تحليل وضعيت جنبش سبز

اول – وضعيت دروني جنبش

1- نقاط قوت :
*درونزا بودن جنبش
نظم دروني و خود جوش جنبش،خود كفايي و خود بسندگي آن و بهره‌مندي آن از خلاقيت‌هاي فعالان در داخل و خارج از کشور، از جمله نقطه‌هاي قوت جنبش است که باعث عدم وابستگي به قدرت‌ها و جريان‌هاي حارجي و حفظ استقلال آن مي‌شود‌.
*مشارکت گسترده اقشار مختلف مردم در جنبش
جنبش در ميان همه اقشار اجتماعي ( از نظر سني، جنسي،‌مذهبي شغلي و‌....) حاميان گسترده اي دارد. و از پشتيباني فرهيختگان، روشنفکران، و خصوصا زنان و جوانان برخوردار است. در حال حاضر انسجام هماهنگي و همگرايي بين مراجع مختلف مانند دانشجويان، معلمان، اساتيد، هنرمندان، دانش آموزان، و ورزشکاران وجود دارد و تعدادي از مراجع و علما، احزاب و گروه‌ها ي اصلاح طلب از ‌اين جنبش حمايت و پشتيباني مي‌نمايند. حمايت و همدلي كانون‌هاي مذهبي نظير روحانيت و مراجع از جنبش سبز، امكان گسترش جنبش به لايه‌ها و طبقات مذهبي و سنتي جامعه را هموار ساخته است‌.
*پيوند تاريخي جنبش
جنيش پيوند تاريخي با خواست‌ها و مطالبات ملت، حداقل در يكصد سال اخير، يعني اصول و ارزش‌هاي جنبش‌هاي مشروطه ، نهضت ملي شدن نفت و انقلاب اسلامي دارد.
*کثرت گرايي
تنوع، انعطاف‌پذيري و تکثر‌گرايي از نقاط قوت برجسته‌ي جنبش است. جنبش، تکثر را در عين توجه به وحدت ملت به رسميت شناخته است و تلاش دارد از تعبير «خودي و غيرخودي» پرهيز نمايد و مرزهاي جغرافيايي را در داخل و خارج از کشور از بين ببرد. حضور بخش‌هايي از جامعه مذهبي و سنتي در كنار اقشار متجدد و طبقه متوسط در جنبش سبز، ميزان انعطاف، و تسامح و تساهل جنبش را نشان مي‌دهد.
*جوان گرايي
جنبش موفق شده که بخش قابل توجهي از جوانان را جذب و فعال نمايد. اين ويژگي، قدرت تحرك و پويايي قابل توجهي را در فضاي حقيقي و مجازي به جنبش داده است.
*شبکه سازي
پيدايش و نهادينه شدن شبکه‌هاي اجتماعي و ارتباطي، از نقاط قوت جنبش مي‌باشد‌. برخورداري جنبش از شبكه‌هاي اجتماعي، توانايي آن را براي مقابله با تهديدات و تهاجمات ضدجنبش افزايش داده است.
*قانون گرايي و مشي ضدخشونت
رهبران جنبش، در حال حاضر، بر سر شعار بازگشت بي چون و چرا (بدون تنازل)به قانون اساسي اجماع دارند‌. شعار اجراي بدون تنازل قانون اساسي شعاري است محدود، كه امكان مقاومت مردم و ايستادگي بر سر آن اصول را ممكن مي‌سازد.وجه غالب جنبش سبز، ضد خشونت، اصلاحي و مسالمت آميز است و با برخورداري از رويكرد مدني و بشردوستانه بر مشي پرهيز از خشونت اصرار دارد.
*منش اخلاقي رهبران
برخورداري از رهبران مقاوم، صريح الهجه، قابل اعتماد و قاطع از نقاط قوت جنبش محسوب ميشود. رهبري مثلث موسوي، كروبي، خاتمي توسط قاطبه‌ي بدنه جنبش پذيرفته شده و از اعتماد جدي بدنه جنبش برخوردار است.
*حضور فعال در فضاي مجازي
جنبش سبز با حضور فعال در فضاي مجازي، توانسته از امكانات اين فضا بهره‌برداري مناسبي نمايد. بدنه جنبش، در استفاده از امكانات مدرن اطلاع‌رساني، توانايي بالايي دارند. در‌اين خصوص، فناوري ارتباطاتي و غيرقابل كنترل مدرن، قابليت جنبش سبز را در شكستن محاصره رسانه اي- تبليغاتي جريان حاكم افزايش داده است.
*اخلاق گرايي
بازگشت به ارزش‌هاي راستگويي، صداقت، پرهيز از دروغ‌گويي، دوستي، نظر و عمل شفاف، شجاعت ، فداكاري ، گرايش و توجه به حرمت و كرامت انساني، از جمله مصداق‌هاي اخلاق‌گرايي در جنبش است.
*سياست ورزي در عرصه عمومي
دامنه جنبش سبز در جامعه شهري تا حد زيادي گسترش يافته و حوزه اختصاصي فعاليت سياسي را از نظام قدرت رسمي به عرصه عمومي گسترش داده است.

2- نقاط ضعف
*عدم تدوين اسناد مورد توافق
تا مدتها سند مدوني براي ايجاد هماهنگي نيروهاي درون جنبش به منظور اِعمال روش‌ها و تحقق اهداف آن وجود ‌ نداشت .اين خلاء با انتشار منشور پيشنهادي جنبش سبز توسط مهندس موسوي تا حدود زيادي جبران شد . اگر چه هنوز فقدان برنامه و اهداف مدون مشترک، امكان برنامه‌ريزي فراگير در چارچوب گفتمان جنبش را دشوار و بلكه ناممكن مي سازد‌.

* ضعف در همراه سازي قشرهاي پايين جامعه
هنوز جنبش در همراه‌سازي اقشار كم‌درآمد و فقير جامعه، در حاشيه شهر‌ها، شهرهاي کوچک و روستاها، موفق نشده و در شهرهاي بزرگ محدود مانده است‌.
*ضعف‌هاي تاكتيكي
جنبش، محصور در تاكتيك‌هاي محدودي است كه به ‌تدريج كاركرد خود را از دست مي دهند. از اين رو تقويت ظرفيت هاي لازم براي مذاكره ، گفت و گو و ديگر ابتكارات براي پيشبرد اهداف جنبش از اهميت برخوردار است.
*ضعف در ساختار و سازماندهي
مهمترين ضعف‌هاي ساختاري جنبش عبارت اند از: فقدان مشي شورايي براي اتخاذ تصميمات استراتژيك، عدم وجود تشكيلات منسجم، فقدان هسته‌هاي تشكيلاتي حقيقي براي تغذيه فعالان جنبش و تاكيد انحصاري بر شبكه هاي مجازي و در نتيجه ضعف سازماندهي و تصميم گيري ، كمبود منابع و فقدان سيستم تامين منابع، فقدان سخنگوي رسمي براي جنبش در داخل و خارج از كشور و تکيه جنبش بر ابتكارات فردي.

دوم– وضعيت بيروني جنبش سبز

1-فرصت‌ها:
*فضاي مجازي و اينترنت
روند فزاينده افزايش امكانات سايبري و دسترسي به فضاي مجازي، فرصت‌هاي گرانبهايي را براي جنبش پديد آورده است.
*ضعف‌ها و ناكارآمدي حاكميت
عملکرد ضعيف و ناكارآمدي دولت در حل مسايل و مشكلات جاري مردم، عدم واقع‌نگري و فقدان بصيرت دولت در برخورد با بحران‌هاي كنوني، فرصت‌هاي ويژه‌اي براي جنبش فراهم خواهد آورد.

*سردرگمي و عدم انسجام حاكميت و حاكميت در برخورد با جنبش
خطاهاي مكرر و سر درگمي حاكميت در برخورد با جنبش، فرصت‌هاي مناسبي براي تحرك بيشتر جنبش فراهم آورده است.
*ظرفيت نيروهاي خارج از کشور
حساسيت قابل توجه افكار عمومي جهاني نسبت به وقايع ايران و جنبش را مي توان تا حدود زيادي مديون ايرانيان خارج از كشور بود‌. حضور گسترده حاميان سبز در خارج از کشور و حمايت آنان از تلاش‌هاي داخل كشور، از فرصت‌هاي برجسته جنبش محسوب مي شود.

2- تهديد‌ها:
*تهديد و حمله بيگانگان
تشديد منازعات ايران با كشورهاي ديگر ، وقوع بحران در اين زمينه و تهديدهاي خارجي، زمينه به حاشيه رفتن جنبش را نزد افكار عمومي فراهم مي‌كند.افزايش احتمال حملات محدود نظامي به تاسيسات اتمي و نظامي بر نگراني هاي مورد اشاره افزوده است .در صورت وقوع اين حملات علاوه بر آنكه بخش مهمي از منابع ملي از دست خواهد رفت فرصت سركوب بيش از پيش فعالان جنبش براي حاكميت فراهم خواهد شد.


*اعمال خشونت بيشتر عليه جنبش در خيابانها و زندانها
گسترش خشونت عليه جنبش، از يك سو، موجب بالا رفتن ريسك مشاركت در جنبش مي شود، و از سوي ديگر، امكان واكنش‌هاي افراطي متقابل را در درون جنبش فراهم مي كند. تشديد بازداشت‌ها، گسترش روز افزون فضاي سانسور رسانه‌اي، انجام عمليات رواني و جنگ تبليغاتي سازمان يافته حاكميت و تحريك عواطف مذهبي اقشار ناآگاه، شرايط را بر اي حاميان جنبش دشوارتر مي‌سازد.

*حاميان داراي تريبون غيرمسئول جنبش
اظهارات و ادعاهاي افرادي در خارج از كشور که به شكلي غيرمسئولانه در باره مواضع و ديدگاه‌هاي جنبش اظهار نظر مي كنند ،ميتواند تهديداتي را متوجه جنبش سازد.
*حذف سران جنبش
تهديدهاي جدي، از جمله بازداشت، حصر خانگي و نيز ترور فيزيكي سران، چهره‌هاي شاخص و موثر جنبش مي‌تواند مشكلاتي را براي جنبش ايجاد كند.

پ. هويت جنبش اجتماعي امروز ايران

1- تبار جنبش سبز
جنبش مشروطه در يک قرن پيش به پيروزي رسيد. مشروطه‌خواهي، يا قانون‌اساسي‌طلبي، از دل خواست‌هايي براي تشکيل عدالت‌خانه و اجراي قانون برآمد. نبود قانون، به عنوان شاخص داوري، و نبود استقلال در امر قضا ، موضوعي بود که مردم با تمام وجود آن را حس مي‌كردند و تأثيرات آن را در همه‌ي بخش‌هاي زندگي به روشني در مي‌يافتند، به همين دليل، اجراي قانون به صورت سرلوحه‌ي برنامه‌ها درآمد. روشنفکران و کنشگران آن دوره بر آن شدند که آن گونه نظام سياسي را مستقر کنند که از قدرت مطلق شاه کاسته و جايگاه او، به عنوان يک مقام تشريفاتي و غير مسئول در امور جاري، تعريف شود.دستاورد مهم جنبش مشروطه و قانون اساسي آن، تشکيل مجلس شوراي ملي بود. آن مجلس، بيانگر حاکميت مردم براي استقرار نظام سياسي بود ، و به جرات مي‌توان گفت که تا پيش از اين جنبش، اراده‌ي مردم اين چنين نمايان نمي‌شد؛ به ويژه آنکه، کوشش مي‌شد که اقشار و گروه‌هاي اجتماعي بتوانند براي اعمال اراده ملي نمايندگاني در تركيب‌بندي مجلس داشته باشند، تا تعريفي درست از حاکميت ملي در متن واقعيت جاي گيرد.
تلاش نيروهاي اجتماعي براي گذار به دموکراسي، بار ديگر و با تواني مضاعف و شوري بازيافته، در دوران نهضت ملي شدن صنعت نفت متبلور شد. نهضت ملي، به راهبري دکترمحمد مصدق، هرچند ملي شدن صنعت نفت را به‌طور جدي پي‌گيري و محقق ساخت اما هم‌زمان، به تلاشي سترگ براي پيشبرد دموکراتيزاسيون و محدود و مشروط ساختن قدرت مطلقه دست يازيد. کوشش براي تحقق انتخابات آزاد و سالم، مقابله با اقتدارگرايي و نيز تقويت زيرساخت‌هاي جامعه مدني (با کمک به تکوين و بسط و تعميق جايگاه و کارويژه‌هاي احزاب، مطبوعات و سازمان‌هاي غيرحاكميتي)، اقدامات موثر و ماندگار و غيرقابل اغماضي است که هرچند در ظاهر با کودتاي آمريکايي_انگليسي مرداد 1332 متوقف شد اما، تاثيرات مانايي بر تحولات اجتماعي_سياسي ايران معاصر به‌جا گذارد.
در ادامه‌ي همين روند تاريخي است که انقلاب اسلامي در بهمن ماه پنجاه و هفت به پيروزي رسيد. اين انقلاب، از نظر زماني، قريب به هفتاد سال پس از جنبش مشروطه و ربع قرن پس از نهضت ملي به‌وقوع پيوست، و جهت‌گيري‌هاي آن در در مواردي شبيه، و در مواردي نيز متفاوت و گاه متضاد، با دستاوردهاي جنبش مشروطه است. انقلاب اسلامي جايگزيني بود براي نظام استبداي سلطنتي که از درون کودتاي نظامي مرداد سي و دو، با حمايت انگليس و آمريکا بازپديد آمده بود. بر اين اساس، آزادي‌ خواهي، استقلال‌ طلبي، و دمكراسي‌خواهي از جمله شاخص‌هاي هويت انقلاب اسلامي ‌شد. همگاني شدن شعار استقلال ، آزادي و جمهوري اسلامي را نيز مي‌توان در راستاي پاسخ به نيازهاي تاريخي آن دوره ارزيابي کرد. البته، آن نيازها متناسب با رفتارهاي نظام حاکم و گاه واکنشي بود در برابر کنش استبدادي شاه. هم چنين، انقلاب اسلامي، در پرتو تحولات جهاني آن روزها و نيز انقلاب‌ها و جنبش‌هاي چپ راديکال و کودتاهاي راست نظامي دهه شصت و هفتاد ميلادي قابل بررسي است.
با چنين روايتي از هويت جنبش مشروطه و هويت انقلاب اسلامي، مي‌توان گفت که تبار جنبش سبز مردم ايران از مشترکاتي آرماني، چون آزادي، عدالت، استقلال، کرامت انساني، و دين رهايي‌بخش، هر يک با درجاتي متفاوت،برخوردار است كه هر يك در زمره‌ي مباني ارزشي و اخلاقي جنبش مشروطه و انقلاب اسلامي قرار دارد.
به بيان ديگر، اين جنبش، تنها يک پاسخ ناگهاني به يک بحران نيست، بلکه همان گونه که اشاره شد، حامل خواست‌ها و تلاش‌هاي تاريخي دست کم يک‌صد سال اخير جامعه‌ي ايراني است.

2- جنبش سبز و حکومت
نحوه‌ي مواجهه‌ي حکومت با مطالبات قانوني و خواست‌هاي مشروع شهروندان، پس از انتخابات 22 خرداد 88 و چگونگي برگزاري انتخابات رياست جمهوري دهم، يکي از مولفه‌هاي غيرقابل انکار در سامان يافتن جنبش سبز است. مستقل از مجموعه رويکردهاي پرسش‌برانگيز و قابل انتقاد غالب در حکومت در مورد چگونگي تکوين و برگزاري انتخابات رياست جمهوري، حوادث رخ داده از شب برگزاري انتخابات (بازداشت فعالان سياسي نزديک به ستادهاي انتخاباتي موسوي و کروبي، سرکوب خشونت‌بار و خونين اعتراض‌هاي مدني و مسالمت‌آميز شهروندان، برخوردهاي غيرانساني- غيرقانوني با بازداشت‌شدگان در بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها، پرهيز از اعطاي مجوز راهپيمايي و تجمع به شهروندان معترض، بازداشت‌هاي گسترده‌‌‌ي صدها تن از کنشگران سياسي، مطبوعاتي، دانشجويي، و...) از عوامل مهمي است که جنبش سبز را در جايگاه «محق» و «بالادست» نسبت به اقتداگرايان مسلط در ساخت قدرت قرار داد.
حاکميت با دراختيار گرفتن تمام و کمال جريان انتقال اخبار و اطلاعات (به کمک «رسانه»اي که مي‎بايست «ملي» باشد و بي‌طرف عمل کند)، و بستن دهان‌هاي مخالف و توقيف رسانه‌هاي منتقد و غيرخودي، حداکثر بي‌توجهي و نيز سرکوب مستقيم و غيرمستقيم را متوجه «خواست»ي ساخت که مطالبات قانوني و مشروع خويش را به‌گونه‌اي مسالمت‌اميز پي‌مي‌جست. نحوه‌ي مقابله و تعامل حاکميت با پرسش‌ها، ابهام‌ها و انتقادها نسبت به فرآيند برگزاري انتخابات و نتايج رسمي اعلام شده، چنان بود که در عمل حوادث و رويدادهاي پس از انتخابات، و به‌ويژه جنبش اعتراضي سامان يافته را به تدريج و مستقل از انتخابات 22 خرداد، موضوعيت و حقانيت بخشيد. با استيلا يافتن جريان اقتدارگرا و اتخاذ رويکردهاي تماميت‌خواهانه به‌گونه‌اي عريان، از منظري سلبي، اينک حاکميت خود چون يکي از ادله‌ي بقا و تداوم جنيش سبز ابفا ي نقش مي‌کند.

3- جنبش سبز و دموکراسي
دموكراتيزاسيون عبارت است از فرايند مواجهه نيروهاي دمكرات و تحول خواه در برابر حكومت اقتدار گرا و طي دوره گذار تا تحقق دمكراسي. در مقطع تاريخي خاص گذار دموکراتيک، تکيه‌ي اصلي بر کنشگري انسان براي پيشبرد جنبش اجتماعي، تقويت و توانا سازي جامعه‌ي مدني و اصلاح و ارتقاي رفتار دمكراتيك نخبگان و نيروهاي سياسي درون و بيرون از حاكميت است. منظور از جامعه مدني مجموعه نيروهايي است كه خارج از ساخت قدرت نظام مسلط با اتكا به مديريت، منابع ،برنامه ها و سياست هاي مستقل در حوزه هاي سياسي، اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي ايفاي نقش كرده و نيروي محرك تغيير ميشوند. جامعه مدني نمود و مظهر اراده عمومي و حاكميت مردم بوده و خود منشائ قدرتي مستقل از ساختار و نظام سياسي مستقر است. احزاب و گروههاي سياسي ،سازمان هاي اجتماعي عام المنفعه و غير دولتي،رسانه ها و روزنامه هاي مردمي ،سنديكاها و اتحاديه هاي مستقل ، خرده جنبش ها و جماعت هاي اجتماعي همه بخشي از سازمان هاي جامعه مدني را شكل ميدهند.
در ايران، چنان که ديده‌ايم، بسياري از نيروهاي سياسي درون نظام، از همان آغاز دوره‌ي اصلاحات در زمان رياست جمهوري خاتمي، به اپوزيسيون معتدل و قانون‌مدار در عرصه عمومي پيوستند . سپس در پي مناقشات پس از انتخابات، و حتي پيش از آن، نامزدهايي که زماني از بازيگران اصلي درون نظام محسوب مي‌شدند در قامت رهبران جنبش سبز، و در بستر آن ، و همراه با فعال شدن بخشي از جامعه‌ي مدني، که عرصه‌ي عمومي ناميده مي‌شود، به قصد تحقق فرايند دموکراسي‌خواهي، به صورت بازيگراني تاريخي، در ميدان سياست ظاهر ‌شدند.
اين رهبران، امکان آن را پيدا كردند که در تعامل با اقتدارگرايان، پروژه‌ي دموکراسي خواهي رابه پيش برند. اما رهبران بدون وجود يک جنبش موثر نمي‌توانستند نقشي موثر ايفا کنند. امروز اين شخصيت‌ها و رهبران نقش خود را با تکيه بر يک جنبش اجتماعي دموکراسي‌خواه، در عرصه عمومي رو به گسترش (حلقه‌هاي بحث و شبکه‌هاي اجتماعي و رسانه‌ها و محيط ديجيتال)،به پيش ميبرند.

4- جنبش سبز و عرصه عمومي
جامعه سياسي ايران همواره به سياست از منظري متعارف و سنتي با محوريت دولت-حاكميت نگريسته است.اين رويكرد كانون ها و عرصه هايي را ناديده ميگيرد و از آنها غفلت ميكند كه در وهله اول به نظر جنبه هاي اجتماعي و فرهنگي دارند اما در درون آنها قدرت توليد و باز توليد ميشود و بر حاكميت تاثير مشخص مي گذارد.سياست در عرصه عمومي معناي دوگانه امرسياسي به مفهوم سنتي يعني همكاري يا رويارويي با حاكميت مستقر را رها كرده و به ايجاد قدرتي خارج از حاكميت مي انديشد كه از طريق توافق شهروندان جامعه ،به ايجاد يك عقيده عمومي و تحميل آن بر حاكميت منجر ميشود.به اين ترتيب سياست در عرصه عمومي جز حاكميت اراده عمومي نيست.
در ايران، عرصه عمومي نقشي کليدي را به عنوان فضايي ميان حاكميت و جامعه ايفا مي‌کند. اين نقش در واقع همان است که نظريه‌پردازان براي جامعه‌ي مدني در فرايند دموکراسي‌خواهي و در مرحله‌ي گذار قايلند. انگاره‌ي جامعه‌ي مدني، در هر بحثي در مورد دموکراسي‌خواهي، کانوني است؛، چرا که موضوعات محوري را در مورد نقش نيروهاي اجتماعي در تعريف، کنترل و مشروعيت بخشي به قدرت حاكميت، پيش مي‌کشد. در مباحث توسعه، بحث و استدلال مي‌شود که رشد جامعه‌ي مدني، در شکل "مدرن" خود، نه تنها از طريق كاهش قدرت حکومت‌هاي اقتدارگرا و کمک به استقرار و بقاي يک جامعه‌ي سياسي دموکراتيک، بلکه از طريق بهبود کيفيت حکمراني درون جامعه‌ي سياسي، دست کم، مي‌تواند يک نقش سياسي حياتي ايفا کند. با اين رويكرد مي‌توان گفت که عرصه عمومي، و جامعه‌ي مدني فعال در ايران، نقش عمده‌اي در همبستگي نيروهاي دموکراسي‌خواه، و نيز مشروعيت‌زدايي از اقتدارگرايي و ساختارهاي سياسي غيردموکراتيک به عهده دارد؛ ضمن اينکه بستري موثر و فعال براي تبادل نظر و گفت‌وگوي شفاف لايه‌هاي گوناگون جنبش و حاميان آن، درجهت تامين منافع ملي محسوب مي‌شود.جنبش سبز با چنين رويكردي به سياست ورود كرده است.

5- جنبش سبز و قانون اساسي
مطالبات جنبش اجتماعي نوين مردم ايران، در نگاهي اجمالي، تحقق تام و تمام فصل سوم قانون اساسي (حقوق ملت) و كسب حقوق اساسي و مدني ايرانيان است. قوانين، بازتاب‌دهنده‌ي توافق جمعي و اراده حاكم بر جامعه در مورد حقوق عمومي، آزادي و عدالت است. اگر اين توافق عمومي در جهت حقوق و آزاديهاي اساسي ملت حاكم شود ظرفيتهاي قانوني كه اين موارد را تامين مي‌كنند، فعال مي شوند. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، چنين ظرفيت‌هايي وجود دارد؛ چنان که در فصل سوم قانون اساسي (حقوق ملت) اين ظرفيت متبلور است.
مساله‌ي جنبش سبز، اجراي تمام و کمال اصول مصرح در قانون اساسي در مورد حقوق ملت است. بديهي است قانون اساسي متني مقدس و هميشگي و تغييرناپذير نيست و مي‌تواند از يك حركت اصلاحي تاثيرات مثبت بگيرد،؛ تناقض‌هاي خود را اصلاح و ترميم کند و حتي با بازخواني و تغيير، مطابق خواست اکثريت جامعه، روندي رو‌ به رشد با مضمون دموکراتيک و حقوق بشري را پيش گيرد؛. چنان‌که بازگشت به نخستين پيش‌نويس قانون اساسي جمهوري اسلامي، به‌عنوان يکي از راهکارهاي عيني و قابل تحقق، پيش روي صاحبان قدرت و مورد اعتناي جنبش سبز است. اين، رويكرد جنبش سبز، در عين اصرار و پذيرش امكان و حق تغيير قانون اساسي در زمان مناسب است؛. ضمن اينکه بايد درنظر داشت تغييرات و اصلاحاتي که در فرآيند گفت‌وگوي اجتماعي، و با مشارکت تمامي لايه‌هاي اجتماعي، و با پرهيز از خودمداري و انحصارطلبي و جزميت و اقتدارگرايي سامان مي‌يابد، مي‌تواند مورد اعتنا و پذيرش بيشتري قرار گيرد.

6- جنبش سبز و خشونت
جنبش سبز به‌خاطر واقعيت‌هاي اجتماعي، خلقيات و روحيات مردم ايران، و نيز به‌علت سرکوب‌هاي خشن و غيرانساني‌اي که متوجه آن شده است، در يک وضع متناقض‌‍‌ قرار دارد. اين جنبش، از يک‌سو، با در پيش گرفتن روش‌هاي مدني، اعتراض‌هاي مسالمت‌جويانه و با هوشياري و ذکاوت قابل اعتناي طبقه متوسط، مي‌کوشد تا حد ممكن از خشونت و کنش‌هاي معطوف به بازتوليد خشونت پرهيز كند. جنبش اجتماعي جديد مردم ايران در عمل آزموده است که اجتناب و دوري از خشونت يا هر اقدامي که بهانه به دست اقتدارگرايان و سرکوبگران مسلط در حکومت دهد، به تداوم حرکت تدريجي و اعتراض مدني جنبش، ياري مي‌رساند. سبزها، «زندگي» را مي‌زييند و انتقاد، اعتراض و مخالفت را در سطوح مختلف و به اشکال گوناگون، و با رعايت حداکثري «هزينه-فايده» و از منظر کنشگران خردمند، پي‌مي‌گيرند. در عين حال، تجربه جنبش سبز در يک ‌سال عمر آن، نشان مي‌دهد که بي‌باکي و شجاعت محسوسي در لايه‌هاي فعال جنبش وجود دارد. ارعاب، تهديد و سرکوب‌، بازيگران جنبش سبز را (در هر دو سطح راهبران و بدنه‌ي فعال) منزوي و منفعل نساخته است. ضمن اين‌که جنبش سبز در مقاطعي نشان داده است که با تکيه بر «مقاومت منفي» چگونه مي‌تواند بقاي خود را تداوم بخشد و حتي از ايمني بروز و ظهور خود مراقبت نمايد.
اما سوي ديگر روند کنوني، تداوم سرکوب‌ها و خشونت‌هاي اقتدارگرايان مسلط در حکومت نسبت به معترضان است. اوضاع اقتصادي_اجتماعي ايران سمت‌وسويي دارد که امکان پيوند خوردن مطالبات معيشتي لايه‌هاي اجتماعي فرودست و اقشار حاشيه‌نشين و شهروندان محروم را با خواست‌هاي سياسي جنبش سبز محتمل‌تر مي‌سازد. دورنماي چنين امکاني، نه تنها چندان خوش‌سيما و خوش‌آيند نيست، که نگران‌کننده مي‌نمايد. به‌نظر مي‌رسد لايه‌هاي اجتماعي به‌تنگ آمده از مشکلات و سختي‌هاي اقتصادي و اجتماعي و معيشتي، در برابر سرکوب‌هاي عريان و خشونت‌ورزي‌هاي غيرقانوني، تنها به «سکوت» يا «گريز از برابر چماق و فشنگ» اکتفا نکنند. بازتوليد خشونت در چنين وضعي، بس محتمل و نيز پرخطر براي ايران و ايرانيان مي‌نمايد. هرچند مي‌توان همچنان اميدوار بود که بخش واجد هژموني در جنبش سبز، کنشگران و فعالاني هستند که خشونت را نفي و نهي مي‌کنند و ابزار اقتدارگرايان را براي خاموش ساختن جنبش سبز، بي‌فايده مي‌نمايند.

7- جنبش سبز و مذهب
هرچند جنبش سبز، جنبشي متکثر و متشکل از صاحبان عقايد گوناگون مذهبي و غير مذهبي است، اما آنچه به‌وضوح قابل مشاهده است بروز و حضور کنشگراني است که ضمن تکيه بر خردجمعي و نفي هرگونه خودمداري و خودخواهي، با «دين جابرانه و سلطاني» مرزبندي دارند و «دين رحماني و انساني» را مورد تمکين و احترام قرار مي‌دهند. نفي و طرد و افشاي «دروغ» در روند برگزاري انتخابات، و از آن پس، ستيز با تزوير و ناراست‌گويي و سوء‌استفاده از باورهاي مذهبي مردمان و تکيه بر خرافات و باورهاي غيرعقلاني، واجد روحي مذهبي است که از يک‌طرف، در باورهاي ديرين ايرانيان (پندار نيک، گفتار نيک، و کردار نيک) ريشه دارد، و از طرفي، نشات گرفته از اعتقادات عميق اقشار مختلف متدينان است. اعتقاداتي که آزادي، نفي سلطه، عدالت، نوع‌دوستي، و ايثار و راست‌گويي را نمايندگي مي‌کند.
جنبش اجتماعي ايران امروز، البته با تکيه بر تجربه‌ي سه دهه حکومت ديني، بيش از پيش، ضرورت تفکيک نهاد دين از نهاد حاكميت را مورد توجه قرار داده است؛. ضمن اينکه بر همزيستي و همگرايي ارزش‌هاي ديني و ملي ايران‌زمين تاکيد دارد و تقدس‌زدايي از تعصبات نابجا و آگاهي‌بخشي درباره ويژگي هاي هويت آفرين آيين هاي ملي و مذهبي را وجهه همت خويش قرار داده است. افزون بر اين، براي تمامي عقايد و صاحبان اديان گوناگون، احترام قائل است و اهميت زيست مشترک، مداراجويانه و صلح‌آميز مذاهب گوناگون را براي تمام ايرانيان در اين مرز و بوم يادآوري مي‌کند. به بيان ديگر، جنبش سبز، با مذهبي رحماني و انساني، و پس از سه دهه حاكميت ديني، ديني «سبز و نوين» را در جمهوري اسلامي تعريف کرده است که نسبتي با خرافه، خشونت، دروغ و تزوير ندارد.

ت. چشم‌انداز جنبش سبز
از آن‌جا که جنبش سبز به‌وضوح «قدرت_ستيز» و بيش از همه خواهان مشروط و محدود ساختن ساختار کلان سياسي است، بنابراين به‌طور مستقيم هم با کالبد و عينيت حاكميت مواجه مي‌شود و هم با پايه‌هاي ايدئولوژيک آن. حاكميت در رويارويي‌هاي سياسي - اجتماعي، ظرفيت ايدئولوژيك قابل توجهي در اعمال خشونت از خود بروز داده است. اين ظرفيت اعمال خشونت در جمهوري اسلامي حاصل تطابق نظام ايدئولوژيک آن با بخش مهمي از بلوک قدرت است که از همان روزهاي اوليه‌ي شکل‌گيري صف‌بندي‌هاي درون انقلاب، چهارچوب کلي حاكميت را در جمهوري اسلامي شکل داد. اين بلوک که حاصل اتحاد تهيدستان شهري، روستائيان ، طبقه متوسط سنتي (کاسب‌هاي جزء و پيشه‌وران) و سرمايه داري تجاري سنتي (بازار) بود، هسته‌ي اصلي حاكميت را سامان داد و در طول سه دهه عناصر شکل‌دهنده‌ي آن، با حضور در نهادهاي وابسته به جمهوري اسلامي، قادر به پوست‌اندازي و دگرديسي طبقاتي نيز شدند.ترکيب مذكور نهايتا در قالب جناح امنيتي،نظامي و نفتي زمينه‌ي نوعي از افراطي گري راست‌گرا را به‌وجود آورد ، به نحوي که بسياري از گرايش‌هاي نسبتا" متعادل‌تر ، به محض ورود به اين بلوک تسليم جهان‌بيني مستقر در آن شده ، به تصرف افراطي گري يادشده درآمدند.
تجربه‌ي ايران نشان مي‌دهد که آن‌چه تغيير تدريجي در ساختار خوانده مي‌شود، سرفصل اصلي پروژه اصلاحي دوم خرداد بود که ميزان خشونت اعمال شده عليه آن توسط جناح امنيتي،نظامي و نفتي مورد اشاره ، چيزي کم از خشونت سرکوب انقلاب‌ها نداشت. از اين رو شکست تجربه‌ي اصلاحي،و به دنبال آن وقايع قبل و پس از انتخابات دوره دهم رياست جمهوري ، نيروي اجتماعي تغيير را از مسير فعاليت‌هاي انتخاباتي خارج و از کنار صندوق‌هاي راي و حوزه‌هاي انتخاباتي به‌ خيابانها کشاند و عملا" نوعي گذار از مبارزه انتخاباتي به مبارزه سياسي تمام عيار به‌وقوع پيوست. روندي که همچنان _به‌گونه‌اي بطئي و زير پوست جامعه _ ادامه دارد.
بايد تاکيد نمود که در حال حاضر، همراه و درآميخته با خواست تاريخي براي دموکراسي، جنبش اجتماعي نيرومندي در جامعه ايران وجود دارد که حامل و کارگزار واقعي آن طبقه‌ي متوسط است، که خود برايندي است از جنبش‌هاي زنان، جوانان، دانشجويان،معلمان ،كارگران و....... که خواست‌شان به نحوي جدانشدني با خواست و جنبش دموکراتيک درآميخته است. در جامعه‌ي مدني است که خواست‌ها و ارزش‌ها و انديشه‌ها بازتوليد و همسو مي‌شود و به نحوي سازمان‌يافته در برابر قدرت حاكميت، قدرت خود را در عرصه عمومي تثبيت مي‌کند. اما در جوامعي چون ايران که جامعه‌ي مدني سازمان يافته ضعيف است، اين عرصه عمومي است که از يک سو کارکرد جامعه‌مدني را در مشروعيت‌زدايي نظام دارد و از سوي ديگر بستري است براي بازتوليد و در عين حال، عقلاني ماندن و افراط‌گزيزي جنبش‌هاي اجتماعي. گستردگي و فعاليت عميقا موثر عرصه عمومي، به عنوان نمادي از جامعه‌ي مدني در ايران معاصر، چه در محيط واقعي و چه در محيط مجازي، کاملا مشهود است. عرصه عمومي هر چه بيشتر گشوده شود ،جنبش اجتماعي تقويت و تعميق ميشود،و دست رهبران اصلاحات را براي ادامه‌ي مسير دموکراسي‌خواهي بازتر خواهد كرد. به ويژه، زماني که تهاجم/مقاومت نيروهاي سخت‌سر و اقتدارگرا زياد مي‌شود، و جنبش حالتي راديكال به خود مي‌گيرد، اين تنها عرصه عمومي است که مي‌تواند جنبش را آرامش و عقلانيت بخشد و در عين حال بازتوليد کند. اگر مراجع فکري و فرهنگي و رهبران سياسي به نقش و تاثير تاريخي خود واقف باشند و در همان حال، طبقه‌ي متوسط جديد را، که حامل جنبش است به خودآگاهي از توانمندي‌هاي خود واقف کنند، امکان موفقيت پروژه‌ي دموکراسي‌خواهي بيشتر مي‌شود، و در غير اين صورت بايد چشم انتظار پروژه‌ي انقلاب بود.
بنابراين در پايان تاكيد مي كنيم اگرچه از ديدگاه ما مصالح و منافع ايران در چارچوب استراتژي دموكراتيزاسيون محقق خواهد شد و از اين رو ما همه نيروهاي سياسي و اجتماعي و جامعه مدني را به تلاش مسالمت‌جويانه و پيگيري اميدوارانه و به ‌دور از خشونت، در چارچوب اين استراتژي توصيه مي‌كنيم و صاحبان قدرت را نيز به رعايت حقوق اساسي مردم و الزامات و شاخص‌هاي يک حکومت دموکراتيک فرامي‌خوانيم؛ اما بايد انذار دهيم که در صورت ادامه‌ي مقاومت نظام سياسي كنوني در برابر خواست تغيير، و تشديد منازعات بين جامعه مدني و حکومت، امكان بالقوه‌ي چرخش شرايط به سوي تحول انقلابي، و پيامدهاي آن، اجتناب‌ناپذير خواهد بود.
در پايان خاطر نشان ميسازد تبيين چشم انداز جنبش سبز، صرف‌نظر از عوامل تشکيل‌دهنده‌ ،ماهيت و وضعيت كنوني آن، تا حد زيادي منوط به چگونگي و شناخت ارتباط و تعامل آن با ساير نهادها و عوامل اجتماعي ، حاكميت و شرايط بين الملل است.اميد داريم به ياري حق در اينده تحليل خود را از اين ابعاد مهم در اختيار افكار عمومي قرار دهيم.

شوراي فعالان ملي- مذهبي
22/6/89

---

منبع : جرس
لينك در جرس : http://www.rahesabz.net/story/23701/