موسوي‌تبريزي: تا اتهام حزبي در دادگاه ثابت نشده، فعاليت آن حزب قانوني است
قانون شفاف‌تر شود تا احزاب و قضات تكليف خود را بدانند
جرس: دبير كل سابق خانه احزاب معتقد است: هرچند قانون فعلي احزاب قانون بدي نيست، با اين حال لازم است نكاتي در اين قانون روشن‌تر و صريح‌تر مطرح شود.
به گزارش ایلنا، آيت‌الله حسين موسوي‌تبريزي درباره تدوين قانون احزاب در وزارت كشور و اينكه آيا از خود احزاب در اين زمينه نظرخواهي شده است يا خير، گفت: تا آنجا كه من اطلاع دارم نه از احزاب و نه حتي از خانه احزاب كه نمايندگان احزاب كشور در آن هستند، در اينباره نظرخواهي نشده است و اين مساله را كميسيون ماده10 احزاب به تنهايي بررسي مي‌كند.
وي با بيان اينكه اين مساله دو سال پيش در دستور كار خانه احزاب بود، ادامه داد: اگر به هر دليلي نتوانستند با احزاب نامه‌نگاري كنند و نظرشان را در اينباره بپرسند، حداقل مي‌توانستند از خانه احزاب نظرخواهي كنند.
دبير كل مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم درباره اشكالات قانون فعلي احزاب كه به اعتقاد او بايد در اصلاحيه جديد مورد بررسي قرار گيرد، متذكر شد: به قانون فعلي كه اتفاقا قانون خوبي هم هست سه اشكال اساسي وارد است. اول اينكه در اين قانون احزاب سياسي و احزاب غيرسياسي مثل NGOها و انجمن‌هاي صنفي ديده شده‌اند كه بايد حسابشان از هم جدا شود.
موسوي تبريزي درباره ايراد دوم قانون فعلي احزاب نيز گفت: بعضي از تخلفاتي كه در اين قانون براي احزاب ذكر شده، كلي بيان شده است. به طوري كه با برداشت موسع از اين قانون، قاضي مي‌تواند بسياري از فعاليت‌هاي احزاب را متوقف كند. در حالي كه قانون بايد صريح و روشن باشد كه هم احزاب تكليف خود را بدانند و هم اينكه خداي ناكرده اين تصور پيش نيايد كه قاضي از روي غرض، قانون را تفسير كرده است.
استاد حوزه علميه قم اضافه كرد: قانون احزاب كه سال 60 تصويب شد، قانون بدي نبود. اما حالا كه مي‌خواهند آن را اصلاح كنند. حداقل بايد متن قانون صريح‌تر تدوين شود كه احزاب و دادگاه‌ها هر كدام تكليف خود را بدانند.
وي درباره سومين ايراد قانون فعلي احزاب نيز خاطرنشان كرد: كميسيون ماده 10 احزاب با اينكه فعاليت‌هايش مربوط به احزاب است، نماينده‌اي از خانه احزاب در آن عضويت ندارد.
موسوي تبريزي با اشاره به تركيب كميسيون ماده 10 احزاب، تصريح كرد: در اين كميسيون دو نفر از مجلس، يك نفر از وزارت كشور و دو نفر از قوه قضائيه عضويت دارند كه تركيب بسيار خوبي است. اما بهتر بود كه از خانه احزاب هم يك نفر عضو اين كميسيون باشد. در اين صورت اين كميسيون اعتبار بيشتري مي‌توانست داشته باشد و رابطه تنگاتنگي با احزاب برقرار كند.
دبير كل سابق خانه احزاب درباره شبهات اجرايي قانون فعلي احزاب نيز گفت: بر اساس قانون فعلي، احزاب قبل از پروانه گرفتن مي‌توانند آزادانه فعاليت كنند و اگر تقاضاي پروانه كنند، وزارت كشور تقاضاي آنها را به كميسيون ماده 10 ارجاع مي‌دهد و بعد از سه ماه مي‌توانند پروانه خود را دريافت كنند.
موسوي تبريزي با بيان اينكه فعاليت‌هاي حزبي قبل از گرفتن پروانه از وزارت كشور طبق قانون اساسي معتبر و قانوني است و پروانه گرفتن براي احزاب الزامي نيست، تاكيد كرد: پروانه گرفتن احزاب به اين دليل است كه مثلا دولت ممكن است بخواهد يارانه يا امكانات ديگري به احزاب پروانه‌دار بدهد و يا اينكه بخواهند اجتماعات و راهپيمايي برگزار كنند و دولت بگويد چون پروانه دريافت نكرده‌اند، مسووليت امنيت راهپيمايي را برعهده نمي‌گيرد.
استاد و محقق حوزه علميه درباره تعليق فعاليت احزاب در قانون فعلي نيز اظهار داشت: براي اينكه فعاليت حزبي تعليق شود، بايد پرونده حزب به دادگاه صالحه برود و اگر تخلفاتش در دادگاه ثابت شد، راي به تعليق فعاليت‌هاي آن حزب دهند. سپس در اطلاعيه‌اي هم اين ممنوعيت را اعلام مي‌كنند. اما اينها مسائلي است كه بايد در قانون جديد بيشتر روشن شود كه مثلا تا اتهام حزبي در دادگاه ثابت نشده، فعاليت آن حزب قانوني است.
وي در اينباره كه آيا با تصويب قانون جديد اين اميد مي‌رود كه رابطه دولت با احزاب بهبود پيدا كند، با بيان اينكه بايد منتظر ماند و ديد، يادآور شد: البته حدود دو سال پيش مجمع تشخيص مصلحت نظام، نظرات احزاب را در اينباره خواسته و كارهايي هم در اينباره صورت داده است. اما اين لايحه اخير دولت، بايد اول در مجلس تصويب شود. حالا كه وزارت كشور نظر احزاب در اينباره را نخواسته، مي‌شود اميد داشت كه احزاب نظرات خود را با نمايندگان مطرح كنند تا نظرات آنها هم به نحوي تامين شود.
منبع : جرس
لينك در جرس : http://www.rahesabz.net/story/23300/
0 نظر:
ارسال یک نظر
پيشاپيش از نظر شما متشكريم ؛ حتي اگر مخالف ما هستين !