اعتراف تکان دهنده به نقض صریح قانون در دستگاه قضایی
قصه دادستان تهران و طالع کواکب و ستارگان
ندای سبز آزادی: روزنامه نگاران شرق قصد داشتند علیه نظام بیانیه بنویسند، نازنین خسروانی خبرنگار سابق روزنامه کارگزاران جرم امنیتی دارد، فریبزر رئیس دانا، اقتصاد دان، هم در مصاحبه با شبکه های فارسی زبان خارجی در برنامه هدفمند کردن یارانه ها اخلال ایجاد کرده است.
این گفته فلان عضو انصار حزب الله یا وکیل الدوله مجلس هشتم و مشاوران و معاونان رئیس دولت کودتا نیست که از هر کاهی کوه می سازند تا رقیب را تخریب کنند و ادعاهایی مطرح می نمایند که خودشان هم باور ندارند. حتی این گفته ها را حسین شریتعمداری هم از روی نسخه های جین شارپ و مارک لدین و چه می دانم آن یکی دیگر، جورج سوروس، کپی برداری نکرده تا به نام اصلاح طلبان سند بزند و بگوید اینها منحرف بیگانه و مزد به گیر سیا و موساد هستند و قصد دارند علیه نظام موضع گیری کنند. نه خیر اشتباه نکنید، این گفته های دادستان تهران است که سخنانش باید از هر کسی حقوقی تر و اعتبارش از هر گفته ای بیشتر باشد. اما آقای دادستان روزنامه نگاران روزنامه شرق را به دلیل جرم مرتکب نشده متهم به این می کند که قصد داشتند علیه نظام بیانیه بنویسند، یک اقتصاد دان را مجرم می داند چون مصاحبه کرده و گفته است طرح هدفمند کردن یارانه ها خوب نیست و روزنامه نگاری را که در این خزان روزنامه نگاری بیکار بوده متهم نموده است که جرم امنیتی دارد.
آقای دادستان البته نمی گوید که بر فرض مثال این بیانیه روزنامه نگاران شرق علیه نظام کجاست و چه کسی در چه زمانی آن را نوشته است. از فحوای کلام دادستان بر می آيد که هنوز بیانیه ای نوشته نشده است. خب، آن وقت دادستان چگونه کسی را به جرم نکرده متهم می داند؟
مگر آنکه ایشان مدعی شود به طریقی به این نکته دست یافته است که آنها قصد بیانیه نویسی علیه نظام را داشته اند. در این صورت فارغ از آنکه بازهم چون عنصر مادی جرم اتفاق نیفتاده است بازداشت این افراد بی معناست آقای دادستان باید پاسخ دهد چگونه متوجه شده است که اینها قصد بیانیه نویسی علیه نظام را داشته اند.
یک فرض قابل طرح به خصوص در دولتی که امروز با رمالی حکومت داری می کند این است که دادستان محترم تهران پاسخ دهد که رمل و اسطرلاب انداخته است و گردش ستارگان و کواکب او را به این نتیجه رسانده اند و ایشان هم برای جلوگیری از جرم، دفع ضرر کرده که جلوی ضرر را هرجا بگیرید منفعت است. در این صورت که دیگر هیچ توجیح و منطقی بر ایشان مترتب نیست و فاتحه دادستانی تهران را هم در دوران جدید همانند همتای قبلی اش باید خواند.
شق دوم قضیه هم این است که کسی به دادستان خبر داده باشد و تنها فرضیه قابل طرح هم شنود برادران امنیتی و اطلاعاتی است که در این صورت این دادستان بیچاره خود در مظان اتهام است که چرا برخلاف قانون اساسی که شنود را جرم می داند به شنود استناد می کند و به جای آنکه شنودکنندگان را تحت تعقیب قرار دهد افرادی را متهم می کند که هنوز جرمی را مرتکب نشده اند.
مثل این می ماند که دو نفر با هم بحث کنند و پیشنهاد نمایند که برای انجام کار مشخصی برنامه ریزی نمایند. اما تا زمانیکه نه کاری انجام شده است و نه برنامه ریزی صورت گرفته است طرف را به چه اتهامی می خواهند دستگیر کنند از همین قضا و قدر امثال دادستان تهران برمی آيد.
دادستان تهران البته حق دارد تا این حد دور از عقل و انصاف و داد و بی داد باشد. او که در مناظره مکتوب با وزیر پیشین دادگستری، غلامحسین الهام، دم از حقوق شهروندی می زند وقتی بالاتر خود در دادستانی کل کشور را می بیند که برای انحلال احزاب اصلاح طلب خواب نما می شود و حکم صادر می کند و قاضی القضات را هم آینه کردار خویش می یابد که هنوز بعد از سی سالگی انقلاب تفاوت متهم و مجرم را نمی داند و کسی را که هنوز حتی در دادگاه نصف و نیمه و پر از خطا و اشتباه قوه قضای فعلی گناهکار شناخته نشده است مجرم معرفی می کند او هم باید گوی سبقت از بالادستی های خود برباید و دم فشانی کند و آسمان و ریسمان بهم ببافد. انچه باقی می ماند نیم بندی از عدل و دادگستری است که در حکم در گرانبهایی است که لااقل در این مدعیان شوخ و شنگ امروزی یافت می نشود.
منبع : نداي سبز آزادي
لينك در نداي سبز آزادي : http://www.irangreenvoice.com/article/2010/dec/28/9708
0 نظر:
ارسال یک نظر
پيشاپيش از نظر شما متشكريم ؛ حتي اگر مخالف ما هستين !